دافع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن زواج القاصرات المقنن بشروط، حيث قال، في جوابه على سؤال شفوي أول أمس بمجلس المستشارين «إن المواثيق الدولية لا تجرم زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، وإن قوانين عدد من الدول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا تجيز هذا النوع من الزواج بشروط معينة». وأكد الرميد أنه لا يمكن لأي جهة أن تقوم من تلقاء نفسها بتغيير مدونة الأسرة التي كانت محط توافق وطني، والتي أباحت زواج القاصرات، داعيا المستشارين إلى اقتراح قانون من أجل تعديل ما تتضمنه مدونة الأسرة. وأوضح وزير العدل والحريات أن الحد من تزويج القاصرات يتطلب بذل مجهودات من أجل تغيير الواقع السوسيو اقتصادي وكذا الذهنيات، مبرزا أن الحكومة لا يمكن أن تغير هذه المعطيات بشكل مباشر إلا من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة. وأضاف الرميد أن وزارة العدل والحريات قامت بإنجاز وثيقة مهمة تحمل عنوان «قضاء الأسرة الواقع والآفاق»، بينت وجود منحى تنازلي لزواج القاصرات بالمغرب، إذ أنه ارتفع سنة 2011 بنسبة 12 في المائة، لينخفض سنة 2012 بنسبة 46،12 في المائة، ويرتفع بعدها بنسبة 85،2 في المائة خلال سنة 2013. وتحدث الوزير عن أن المادة 19 و20 من مدونة الأسرة تؤطر هذا الصنف من الزواج، حيث أن الأولى حددت سن 18 لاكتمال أهلية الزواج، بينما المادة 20 أعطت الاستثناء من أجل الزواج دون هذا السن، حيث منحت لقاضي الأسرة القيام بذلك بناء على قرار يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. ومن جهته انتقد مستشار من فريق الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بالسؤال حول «استمرار حالات تزويج القاصرات:» الإبقاء على هذا النوع من الزواج الذي سبب مشاكل كبيرة، موضحا أن ما يقع في عدد من المناطق النائية يشبه سوق النخاسة، حيث تقدم الموافقة ظلما وعدوانا عبر تدخل وسطاء لدى بعض قضاة الأسرة. وقال المستشار البرلماني «هذا الواقع يعرفه الوزراء والبرلمانيون، حيث أن هناك طرقا يتم اللجوء إليها للحصول على موافقة زواج القاصرات عبر تدخل سماسرة»، داعيا إلى وضع الحد للاستثناء الذي تنص عليه المادة 20 من مدونة الأسرة.
