اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان أمس الأربعاء السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وقالت المنظمة إن السلطات «لا تتخذ أي خطوات جادة» للتعامل مع الموقف. وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين «توفي كثيرون فيما يبدو اثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة.» واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين «هددت حياتهم» وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.