تخليدا لليوم العالمي للمناطق الرطبة، الذي يخلد عادة بتاريخ 02 فبراير من كل سنة من أجل تحسيس السكان وأصحاب القرار بأهمية المناطق الرطبة في موضوع التنوع البيولوجي للطيور والدورة المائية والسكان المجاورين لها، نظمت جمعيات تابعة للتجمع البيئي لشمال المغرب، قبل أيام بمقر مجلس الجهة الشرقية بوجدة، مائدة مستديرة للمساهمة في إيجاد حلول للمشكل الذي فرض وجوده بعد مشروع تطهير السائل بمنطقة راس الماء الساحلية الذي هو في طور الإنجاز واختيار مصب ملوية المصنف من طرف اتفاقية "رامسار" كموقع للتخلص من المياه العادمة . وتضمنت هذه التظاهرة البيئية الهامة ثلاثة عروض لكل من هدي موحا، ممثل المكتب الوطني للماء والكهرباء حول المعطيات التقنية لمشروع تطهير السائل بمنطقة راس الماء، وبنعطا محمد، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية حول حالة الموقع البيولوجي "رامسار" لمصب ملوية والمخاطر التي تهدد مستقبله، ثم كمال كسري، ممثل الساكنة المجاورة لمصب ملوية، تلتها تدخلات الحاضرين الذين عبروا عن انشغالاتهم واقترحوا بعض الحلول للحفاظ على هذا الموقع البيولوجي. اللقاء خلص إلى رفع توصيات تطالب بوضع استراتيجية وطنية للحفاظ على المناطق الرطبة وتطبيق اتفاقية "رامسار"، وإخضاع موقع مصب ملوية لقانون 07-22 المتعلق بالمناطق المحمية، وتعيين هيئة مسؤولة معترف بها وتكليفها بمهمة تسيير المنطقة حسب مخطط التدبير وتوفير الموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بالمهام، ووضع وتطبيق مخطط تدبير للموقع، وتطبيق الميكانيزمات للتشاور مع جميع مستعملي الموقع بما فيها الساكنة والمنظمات غير الحكومية، وذلك بوضع لجنة التسيير للمنطقة المحمية حسب القوانين المنظمة لذلك، وتأمين التقنيات النوعية لإنتاج مياه معالجة ذات جودة تسمح باستعمالها في الميدان الفلاحي أو سقي المساحات الخضراء أو ملاعب الكولف أو استعمالها بالمناطق الرطبة لفائدة الطيور والتنوع البيولوجي. كما تضمنت التوصيات ضرورة تزويد المناطق الشاطئية للمصب بالرمال التي تعرف حاليا مشكلا خطيرا وهو التآكل، وإعادة تثبيت الحبل الرملي الموجود بالدرع الميت لواد ملوية مع تنظيم الولوج إلى الشاطئ، وضرورة الحفاظ وإعادة تأهيل غابة العرعار الأحمر، والمحافظة على الصبيب البيئي لملوية لتجنب الخلل في النظام البيئي لهذا الموقع، وضمان جريان المياه الصادرة من عين زبدة لتزويد المنطقة الرطبة بالشراربة والدرع الميت لملوية، وإعادة النظر في الولوج إلى الشاطئ لتخفيف الضغط على الموقع البيولوجي وضمان انتشار منتظم للزوار على طول الساحل، وعدم خوصصة الشواطئ وضرورة بقائها تحت الملكية العامة، وتصنيف الموقع كمنطقة غير قابلة للبناء.