أصدرت المصالح المعنية داخل عمالة تارودانت قرارا بهدم مؤسسة تعليمية خاصة أقيمت على أرض تابعة للجماعة السلالية لآيت إيعزة (شرق مدينة تارودانت)، وعلّل القرار عملية الهدم بكون البناء الذي خصص لاحتضان مدرسة خصوصية تم بدون رخصة قانونية ولم يحترم القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير فضلا عن الترامي على أراضي الجموع. وتبعا لذلك، وجهت أربع جمعيات، تمثل المجتمع المدني بجماعة آيت إيعزة، رسالة إلى عامل إقليمتارودانت تطالبه بضرورة التعجيل بتنفيذ القرار الذي مر على إصداره أزيد من أربع سنوات، في حين تم تنفيذ العديد من قرارات الهدم في حق مجموعة من المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات تشبه المخالفات ذاتها، ونبهت الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن كون صاحب المؤسسة التعليمية هو رئيس الجماعة القروية فإن هذا لا يعفيه من تطبيق القانون والامتثال للقرارات الصادرة عن مصالح التعمير بعمالة تارودانت. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن صاحب البناية العشوائية قام ببناء الطابق الثاني رغم صدور قرار بالهدم، مما يعتبر تحديا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد، كما أن المؤسسة توجد قرب تجزئة الموظفين بمركز الجماعة، كما أن المؤسسة المشار إليها والتي لم يتم بناؤها وفقا لقوانين التعمير تحتضن دروس الدعم والتقوية لفائدة التلاميذ فضلا عن حصص التدريس. ونبهت الجمعيات المحتجة إلى ضرورة التحقيق في ملابسات حصول هذه المؤسسة على تراخيص من الوزارة الوصية في حين أنها موضوع قرار بالهدم بسبب مخالفات في التعمير مما يشكل خطرا على التلاميذ، كما أكدت الجمعيات على أن النفوذ الذي يتمتع به صاحب المدرسة لا يجب أن يحول دون امتثاله للقرارات الصادرة عن المؤسسات المعنية وفقا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة.