كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت، أخيرا، إلى مطار محمد الخامس واستمعت إلى مسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات، في إطار بحث يخص عملية تبييض وتهريب أموال تمت منذ سنة 2007، وأوضح المصدر ذاته أن البحث انصب على الكيفية التي كان يدخل بها أحد الفرنسيين إلى المطار المذكور، والجهة التي استصدرت الترخيص المؤقت لدخول الفرنسي الذي يدعى «ويليام» إلى المطار. وأكد المصدر نفسه أن الفرنسي المذكور حصل على ترخيص مؤقت لدخول مطار محمد الخامس امتدت صلاحيته من الأول من فبراير 2007 إلى 31 يوليوز من السنة ذاتها، مضيفا أنه كان يلج مطار محمد الخامس ممثلا لإحدى الشركات التي كانت متعاقدة مع المكتب الوطني للمطارات من أجل إجراء أشغال للمكتب. وذكر المصدر ذاته أن المعطيات التي يتم جمعها في إطار التحقيق تروم معرفة الدور الذي كان يقوم به المواطن الفرنسي المذكور وعلاقته بعمليات تهريب أموال من أجل شراء عقارات بالخارج، خاصة بإسبانيا لمسؤولين سابقين، موضحا أن التحقيقات ما زالت متواصلة من خلال جمع المعطيات عن المواطن المذكور، الذي كان يتلقى مبالغ مالية بالعملة الصعبة عبر حسابه المفتوح بأحد البنوك المغربية والفرنسية. وفي سياق متصل، تواصل الفرقة الوطنية تحقيقاتها حول شبكات جديدة لتبييض الأموال، بعد تهريبها بطريقة محكمة عبر السيارات إلى المغرب، واستخدامها في تشييد واقتناء عقارات فخمة بعدد من مدن شمال المملكة، وخاصة السياحية كالحسيمة والناظور وتطوان والمضيق. وتطلبت التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية انتقال عناصرها إلى مدن الشمال، التي تضم العقارات المشبوهة، وجاءت هذه التحركات مباشرة بعد تفكيك شبكة منظمة كانت متخصصة في التهريب الدولي والاتجار في المخدرات الصلبة، تضم بين صفوفها مجموعة من المغاربة كانوا يقيمون بإسبانيا، ويقومون بالتنسيق مع عناصر بالشبكة داخل المغرب من أجل تبييض الأموال المتحصلة من عملية الاتجار في المخدرات، فيما كان يتولى أعضاء آخرون مهمة تهريب الأموال التي يحصلون عليها من الاتجار في المخدرات الصلبة إلى المغرب، وتبييضها في قطاع العقار بشمال المملكة، الذي يعرف انتعاشا كبيرا منذ سنوات بالمنطقة.