عجلت الغضبة الملكية، التي أطاحت بوالي أمن فاس ومعه ستة من عناصر شرطة السير والجولان، بسبب أخطاء ارتكبت في أحد السدود القضائية «باراج» في مدخل المدينة، بتعميم الباراجات عند مداخل عدد من المدن الكبيرة كالدارالبيضاء والرباط، وتعليم عدد من عناصر شرطة المرور أبجديات تنظيم السد القضائي، إذ شهدت ولاية أمن أنفا نهاية الأسبوع دورة تكوينية خاصة بكيفية العمل في السد القضائي وتفتيش السيارات وتوقيفها ومراقبة مستعملي الناقلات. وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة تنظيم «باراجات» للتكوين وتفادي الأخطاء التي صادفت خرجات الملك للمرة الثانية على التوالي، وأكدت التعليمات نفسها على ضرورة التحقق من هوية الوافدين على العاصمة الاقتصادية، وأوراق سيارات المشتبه بهم. كما زودت عناصر الأمن المكلفة بنصب «الباراجات» بأرقام سيارات سرقت، خلال الشهر الماضي بالدارالبيضاء. وأضاف المصدر نفسه أن نصب «الباراجات» يأتي في إطار رفع درجة اليقظة والحذر، إضافة إلى أن الإجراءات الأمنية تدخل في إطار مخطط استباقي لمصالح الأمن، بمختلف أصنافها، لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية مشددة. وحسب المصدر نفسه، فإن «الباراجات»، التي نصبت أمس الأحد متحركة، تعمل عناصر الأمن العاملة بها على التنقل إلى شوارع معينة، للتحقق من هوية السائقين ومراقبة المخالفين، والتأكد من سلامة وثائق السيارات. وقال مصدر «المساء» إن الدورة التكوينية التي استفاد منها حراس أمن وضباط بشرطة السير والجولان جاءت بمبادرة من والي أمن البيضاء، إذ جرى تدريب رجال أمن على كيفية التعامل مع السائقين أثناء «الباراج»، وكيفية تنظيم حركة السير والجولان أثناء إقامة السد القضائي، الذي يعمل به عادة ضابط أمن ومفتش شرطة وحارس أمن، كما تفرض به مراقبة خاصة، للتحقق من هوية أصحاب السيارات، دون إرباك حركة السير.