كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، عن معطيات مقلقة بشأن حجم الأساتذة الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، حيث أوضح الوزير أن وزارة التربية الوطنية توصلت، إلى غاية شهر غشت الماضي، ب4600 طلب للحصول على التقاعد النسبي. وأوضح الوزير، في اجتماع للجنة التعليم لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي، أول أمس الأربعاء بمقر مجلس النواب في الرباط، أن الطلبات المتعلقة بالاستفادة من التقاعد النسبي كانت ستجعل الوزارة في وضعية حرجة بسبب صعوبة تعويضهم. ومن جانبه ساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير التربية الوطنية عن القرار القاضي بالتمديد لبعض موظفي الوزارة والأساتذة الباحثين، حيث أكد عبد الصمد حيكر، عضو الفريق البرلماني أن المرسوم الذي تم بموجبه الاحتفاظ بموظفي، التربية الوطنية وأساتذة التعليم العالي المحالين على التقاعد أثناء الموسم الدراسي إلى نهايته، خلق حالة من عدم الفهم رغم أهميته. وسجل بلمختار في هذا السياق أن هذا القرار سيشمل 7741 أستاذا إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، إذ وصف الخطوة التي اتخذتها الحكومة ب«الإيجابية» سواء بالنسبة للتلاميذ أو المنظومة التعليمية في شموليتها، واعتبر أن هذا التمديد هو «واجب وطني». وعلى صعيد آخر أبدى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، اعتراضه على قرار منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية، حيث سجل عبد الصمد حيكر أن الفريق له ملاحظات ومؤاخذات على القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية. ووصف حيكر قرار بلمختار ب«غير المفهوم»، والذي يأتي في الوقت الذي تم فيه إلغاء الترقية بالشهادة، وهو الأمر الذي جعل الدخول المدرسي لهذه السنة يعرف ارتباكا، رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحقيق دخول مدرسي متميز. وبخصوص مستجدات الدخول المدرسي، تشير المعطيات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية إلى أن عدد التلاميذ في القطاع الخاص يشكلون نسبة 12 في المائة، مقابل 88 في المائة في القطاع العام. وتمتص المؤسسات التعليمية في المناطق الحضرية 61 في المائة من التلاميذ، و39 في المائة في العالم القروي.