بيد الله يطلب رأي المجلس الاقتصادي حول قانون المقالع

ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية توصل بإحالة من مجلس المستشارين لإبداء رأيه في القانون المنظم لقطاع المقالع، بغية دراسة مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية للمقتضيات الواردة في مشروع القانون، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة لتأثير جرف الرمال على الحياة البحرية.
وعلى خلاف الإحالة السابقة لمشروع القانون المتعلق بالبنوك التشاركية، والتي أثارت غضب عبد الإله بنكيران، الذي اتهم رئيس المجلس بعرقلة العملية التشريعية، فقد استبق بيد الله انطلاقة مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين، بعد اعتماده في الغرفة الأولى، بإحالته على المجلس الاقتصادي لإبداء رأيه خلال أجل لا يتجاوز شهرين.
وعلى صعيد متصل، أحال مجلس المستشارين مشروع القانون المتعلق بالساحل على المجلس الاقتصادي لإبداء رأيه، وهو المشروع الذي يهدف إلى حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، ومكافحة تلوث الساحل، وحماية وتنمية الأنشطة الاقتصادية الموجودة قرب
البحر.