بلغ عدد الترخيصات الممنوحة لشركات، سواء مغربية أو أجنبية، لجلب عمال من الخارج حوالي 8000 ترخيص، بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة في بعض القطاعات الواعدة بالمغرب. هذا ما أكده جمال أغماني، ووزير التشغيل والتكوين المهني وتكوين الأطر مساء الجمعة الماضي، أثناء إلقائه لعرض بمركز «الأوفشورينغ» بالبيضاء، نظمه فرعا الحزب بكل من سيدي معروف وعين الشق بالبيضاء. وأكد جمال أغماني أن الرقم الذي أعلنه بخصوص العمال الأجانب، يهم فقط الترخيصات التي تمنحها الوزارة بشكل قانوني لشركات أجنبية، في حين أن عدد العاملين من الأجانب بالمغرب بدون رخص قانونية يفوق بكثير الرقم المعلن عنه، مبرزا أن انفتاح المغرب على الأسواق الأجنبية وتوقيع اتفاقية التبادل الحر وتحرير السوق، يفرض علينا في الكثير من الحالات النزول عند رغبة بعض الشركات الأجنبية التي تضغط لجلب اليد العاملة المؤهلة. وقال أغماني إن الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة، ملزمة بتوفير حوالي 220 ألف متخرج لفائدة المخطط الوطني للتنمية الصناعية، و60 ألف خريج في قطاع الفلاحة، بكلفة مالية تصل إلى 340 مليون درهم، ونفس العدد في قطاع الصناعة التقليدية، أما في قطاع السياحة فإن الوزارة ملزمة بتكوين 67 ألف متدرب للعمل في هذا القطاع الواعد. كما أن تأهيل الموارد البشرية فرض على الوزارة خلق تخصصات جديدة وفق حاجيات السوق، حيث تم إحداث 100 إجازة لحوالي 2500 مستفيد. وجوابا على تدخلات الحضور حول الأزمة العالمية وانعكاساتها على سوق الشغل، أوضح أغماني أن المغرب ليس بمنأى عن هذه الأزمة، حيث بدأت تنسحب على العديد من القطاعات الواعدة بالمغرب، كما عرفت تحويلات العمال بالخارج انخفاض بنسبة 20 في المائة، لكن المالية العمومية هذه السنة ستعرف بعض التحسن، بسبب المداخيل التي سيشرع في استخلاصها هذه السنة والمتعلقة بالضريبة على الشركات. وما ينقص المغرب لمواجهة عمليات التسريح الجماعي في بعض القطاعات، في نظر أغماني، هو العمل على إخراج «شبكات الحماية الاجتماعية» إلى حيز الوجود، والتي ستساعد كل من ترك وظيفته على الحصول على تعويض لمدة 6 أشهر والاحتفاظ بالتعويضات التي تمنحها الصناديق الاجتماعية، كما تسمح له هذه الشبكات بالاستفادة من تكوين مناسب حسب حاجيات السوق. وسيتم تمويل هذا الصندوق من طرف العمال ومن طرف الشركات المشغلة.
