في خطوة تصعيدية ضد شركة "تراموي الرباطسلا"، أقدم مستخدمو الشركة على حمل الشارات الحمراء لمدة خمسة أيام تنتهي اليوم الجمعة، كتعبير احتجاجي يطالبون من خلاله بوضع حد لما يصفونه بالأوضاع المزرية التي يشتغلون فيها. ومن أبرز مطالب مستخدمي الشركة، الذين سبق لهم أن خاضوا احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، تخفيض ساعات العمل، التي يقولون إنها تتجاوز الحد المعقول، وهو ما يؤدي إلى حالة إنهاك في صفوفهم، وتتسبب في أعراض صحية تم إثباتها بشواهد طبية أكدت إصابة عدد منهم بأمراض الضغط وغيرها. مستخدم بالشركة أوضح في حديث ل"المساء" أن "خطوة حملة الشارة هي فقط للفت الأنظار إلى الوضعية المتردية التي نشتغل فيها، وإذا لم تستجب الشركة لمطالب المستخدمين، آنذاك سيتم اتخاذ قرارات تصعيدية، من أجل إقرار الحقوق، فلا يعقل أن يقدم هذا المشروع خدمات جيدة للمواطنين، وفي المقابل يعاني المستخدمون من ظروف مهنية صعبة". المتحدث ذاته أكد أن الشركة تتوفر على الملف المطلبي للمستخدمين منذ أشهر، ولا يتضمن مطالب تعجيزية، بل فقط تطبيق القوانين المعمول بها في ميدان الشغل، والحفاظ على صحة المستخدمين، حيث يشتغل عدد من السائقين ومراقبي التذاكر ومستخدمين في مجالات أخرى لأكثر من نصف يوم، وهو ما يتسبب لهم في حالة من التعب الشديد. ويشتكي بعض المستخدمين من أوضاع صحية يربطها بعضهم بظروف اشتغالهم المستمر داخل مقطورات التراموي، منها حالات مرضية ترتبط بالمكيفات الهوائية، وأخرى يقول بعض المستخدمين إنها مرتبطة بالتجهيزات التي يشتغلون بها. بينما يظل هاجس المستخدمين، وفق تعبير مراقب للتذاكر فضل عدم ذكر اسمه، هو وضع معيار معقلن لعدد ساعات العمل، وتعويض المستخدمين الذين يشتغلون أكثر من الساعات المحددة. وكان مستخدمو الشركة خاضوا خلال سنة 2012 إضرابا عن العمل تسبب في ارتباك على مستوى حركة التراموي التي تضمن نقل عدد كبير من المواطنين بين الرباطوسلا، حيث ربطت الشركة، آنذاك، قرار الإضراب بفصل مراقب عن عمله لارتكابه خطأ جسيما إضافة إلى تقديم المكتب النقابي مطالب جديدة بعد بضعة أشهر على توقيع اتفاق بينه وبين إدارة ترانسديف الرباطسلا في شهر مارس 2012 منحت على إثره الإدارة زيادة في الرواتب بنسبة 15 بالمائة، بعد سنة من انطلاق العمل بشبكة النقل الجديدة للترامواي، ومنح مكافآت مختلفة وتوفير التأمين التكميلي الصحي، وفق بلاغ لها.