تم الجمعة الماضي تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية التي عهد إليها بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية، والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها، وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم الأموال. كما أسندت لهذه الوحدة مهام أخرى تتمثل ، على الخصوص، في إبداء الرأي للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال، واقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري في هذا المجال، والتمثيل المشترك للمصالح والهيآت الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال، ومراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالالتزامات التي يحددها القانون بالنسبة للأشخاص الذين لا يخضعون لهيئة مراقبة أو إشراف خاصة بهم. واعتبر الوزير الأول، عباس الفاسي، أن وحدة معالجة المعلومات المالية، تشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها، باعتبارها أداة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأبرز عباس الفاسي، أن إحداث هذه الوحدة يندرج في إطار المقاربة الشمولية التي تنهجها الحكومة بغية تكريس البعد المؤسساتي في تدبير الشأن العام, وتخليق الحياة العامة, وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، وقال إن فعالية العمل الوقائي لمحاربة الجرائم المالية والتصدي لها تتطلب من كافة العاملين في هذه الوحدة والفاعلين الماليين والبنكيين التشبع بأهمية الأهداف المتوخاة، من خلال سن القوانين والنصوص التنظيمية التي وضعت لهذا الغرض. وأشار إلى أن هذه السياسة تعبر عن الرغبة الأكيدة للمغرب في المساهمة في المجهودات التي يبذلها المنتظم الدولي من اجل الوقاية من الجريمة المالية ومحاربتها، مذكرا بتعهدات مجموعة العشرين في ختام اجتماعها بتاريخ 2 أبريل الماضي بلندن ، بإعداد تدابير وخطط لوضع نهاية للملاذات الضريبية التي لاتنقل المعلومات عند طلبها ولتشديد القواعد المالية ولإخضاع وكالات التصنيف الإئتماني للرقابة ، وكذا للحد من السرية المصرفية. وأكد الوزير الأول أنه تم الحرص على أن تتوفر هذه الوحدة على كل ما يلزمها من الكفاءات والوسائل التقنية واللوجيستيكية الضرورية لتمكينها من القيام بأعمالها بدرجة من الفعالية والمسؤولية ترقى إلى مستوى المهام الموكولة إليها. كما أكد عزم المغرب الأكيد على محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، مذكرا في هذا السياق بمصادقة المملكة منذ 2001 على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، مبرزا حرص الحكومة على إدراج كافة الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقيات ضمن منظومة تتلاءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأضاف أن الاجراءات المتعلقة بالحيطة واليقظة التي يضعها بنك المغرب منذ يناير 2004 لحماية القطاع المالي والبنكي من أي ممارسة غير مشروعة وتعزيز حصانته قد مكنت من إرساء القواعد المالية والضوابط الأساسية المعمول بها على الصعيد الدولي. من جهته، قال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، حسن العلوي العبدلاوي، إن إنشاء هذه الوحدة يندرج في إطار إتمام الاستجابة لكافة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن محاربة غسيل الأموال وإرساء الهياكل والمساطر الخاصة بالوحدة. وأكد أنه تم الشروع في المرحلة الراهنة في القيام بالأعمال المتعلقة بإنشاء الوحدة قصد وضع الهياكل والمساطر الأولية الضرورية، لكي تشرع في مزاولة مهامها في أقرب وقت ممكن. وأبرز أنه سيتم تفعيل عمل هذه الوحدة بطريقة تدريجية لتشمل جميع القطاعات والمهن الخاضعة للقانون المحدث للوحدة، بما فيها الأبناك وشركات التأمين والشركات المالية.
