أكد مسؤول قسم تفعيل السياسة النقدية بمديرية العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، بدر بومنديل، أول أمس الثلاثاء بالجديدة، أن بنك المغرب خصص غلافا ماليا قدر ب 11.2 مليار درهم للأبناك في إطار عمليتي يناير وأبريل برسم سنة 2014، من أجل تمويل القروض المضمونة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. وأضاف في مداخلة خلال المرحلة السابعة من اللقاءات الجهوية بين بنك المغرب والمقاولات بجهة دكالة عبدة، أن البنك المركزي قرر توسيع الضمانات لعمليات السياسة النقدية لإقراض المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، في ظل ارتفاع حاجة الأبناك للسيولة المالية، مذكرا بأن العملية الأولى للقروض المضمونة للأبناك بلغت سنة 2012 حوالي 2.4 مليار درهم على مدى ثلاثة أشهر، وأن القروض المضمونة التي منحتها الأبناك للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا سجلت ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقلت من 2.4 مليار درهم سنة 2012 إلى 6 ملايير سنة 2013 . وبعد أن دعت الأبناك إلى ضرورة القيام بتمويل أكبر لهذه المقاولات للرفع من تنافسيتها الاقتصادية، أوضح بومنديل، أنه تم توسيع هذه الضمانات المؤهلة لمجموع القروض الممنوحة للمقاولات التي بلغ رقم معاملاتها 175 مليون درهم وقروض تقل عن 50 مليون درهم.