الأسابيع المقبلة ستكون سوداء بالنسبة لأصحاب السيارات التي تعمل بالبنزين في المغرب. فنظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة بالنسبة إلى هذه المادة الحيوية سيؤدي إلى ارتفاع أثمنتها إلى مستويات قياسية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط في السوق الدولية. إذ سجل خام مزيج برنت، أمس الاثنين، أعلى مستوياته منذ 9 أشهر، حيث قفز فوق 113 دولارا للبرميل، نتيجة ارتفاع مستوى العنف في العراق، وزيادة المخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط من ثاني أكبر بلد مصدر في «أوبك». وتزامن هذا الارتفاع مع إعلان الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في سعر البنزين ب6 سنتيمات، وزيادة في ثمن الفيول ب15 درهما. ويتوقع المحللون أن تعرف مادة البنزين زيادات متتالية في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدين أن جميع المؤشرات تدل على أن العالم مقبل على موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار النفط الخام. وكانت الحكومة قد لجأت، مؤخرا، إلى رفع الدعم بشكل كلي عن مادة البنزين، في حين استمرت في دعم مادة الغازوال بشكل جزئي، تفعيلا لنظام المقايسة الذي يفرض عكس أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات في المغرب. وأكدت الحكومة أن نظام المقايسة يندرج في إطار الإجراءات المعتمدة لإصلاح نظام المقاصة، والهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين، مبرزة أن مشروع الإصلاح التدريجي الذي اعتمدته يركز على ثلاثة مبادئ متمثلة في استمرار دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة، والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات، وخاصة قطاع النقل لتفادي أي تأثير لهذا التدبير.