أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عشية أول أمس، المركز القضائي لدرك سوق أربعاء الغرب، بإتمام البحث في قضية مقتل رجل أعمال حرقا داخل سيارته، التي كان يقودها بالطريق السيار المؤدية إلى مدينة العرائش. وكشفت المصادر أن المحققين الدركيين، أحالوا، في اليوم نفسه، العديد من المشتبه فيهم، في حالة سراح، على نائب الوكيل العام للملك، الذي قرر، بعد اطلاعه على المسطرة المنجزة، التي تتضمن إفادات المصرحين والأظناء، استكمال التحريات بشكل معمق، حتى تتضح المعالم الكبرى لهذه القضية. وتجد الضابطة القضائية صعوبات كبرى في العثور على أول خيط يقودها إلى وضع اليد على المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة، رغم إدلاء عائلة الضحية رشيد الحراق، الأب لثلاثة أطفال، بقرص مدمج بالصوت والصورة، أشار فيه الهالك، قبل وفاته بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لإصابته بحروق من الدرجة الرابعة، إلى هوية المتورط في تصفيته بإضرام النار في جسده. وقد سبق للدرك أن اعتقل الشخصين اللذين وجهت إليهما عائلة الهالك اتهامات مباشرة بالوقوف وراء هذه الحادثة، لكن النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، أطلقت سراحهما، لعدم وجود أدلة مقنعة تثبت ضلوعهما في جريمة قتل رجل الأعمال المذكور، الذي تحولت جنازته بمدينة القصر الكبير، حيث ووري جثمانه بمقبرة الولي الصالح «مولاي علي بوغالب»، إلى مسيرة احتجاجية، تقدمتها لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة «عائلة المرحوم رشيد الحراق تطالب بفتح تحقيق نزيه في مقتل ابنها». وأضافت المصادر أن عائلة الضحية راسلت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وطالبته بالإسراع في التحقيقات الجارية، لكشف جميع المتورطين في حادث مقتل ابنها، في التاسع عشر من أبريل الماضي، والاستناد إلى ما جاء في القرص المدمج الذي تتوفر عليه، الذي يتهم فيه الضحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، شخصين له معهما نزاع قضائي.