«يلتهم» سد تلي يعرف بسد «الكعدة» بالقرب من أحياء شعبية بمقاطعة سايس بمدينة فاس، جثث أطفال عائلات فقيرة في أحياء الهشاشة، وهم يحاولون الهروب من حرارة فصل الصيف كل سنة. وطبقا لفعاليات جمعوية في المنطقة، فإن «ضحايا» هذا السد التلي من أطفال الأسر المعوزة في الأحياء الشعبية المجاورة، يمكن أن تصل إلى أكثر من 100 طفل، دون احتساب مشردين يمكن أن يلتهمهم السد المليء بالأوحال، ودون إغفال فرضية أن يلجأ إليه مجرمون لتنفيذ اعتداءاتهم ضد مواطنين، يقول ناشط جمعوي، وهو يدق ناقوس الخطر، في إطار حملة لفعاليات المجتمع المدني بأحياء مجاورة لتوعية السكان بمخاطر عدم «تطويق» هذا السد الذي يعود إحداثه إلى ثمانينيات القرن الماضي. وقد سبق لجمعيات في هذه المنطقة أن نظمت احتجاجات للمطالبة بضرب حزام سلامة على هذا السد، ومنع ولوج أي كان إليه، لكن المنتخبين والسلطات المحلية لم تبالي بهذه المطالب الأساسية وغير المكلفة من الناحية المادية، فيما غيابها يؤدي إلى كوارث إنسانية في كل فصل صيف، حيث تعيش كل سنة ما لا يقل عن ثلاث أسر فاجعة فقدان أطفالها، غرقا، في السد، وتدفنها في صمت. وتشير الفعاليات المحلية إلى أن السلطات المحلية، بتنسيق مع المنتخبين، يمكنها أن تحول الفضاء المحيط بالسد إلى منطقة خضراء، وأن تضع إجراءات سلامة بالقرب منه، ويتحول بذلك إلى متنزه لفائدة أسر الأحياء الفقيرة، التي «تغرق» في «أقفاص» إسمنتية، «وعمارات عشوائية»، في أحياء تعاني من كثافة سكانية كبيرة، ومن غياب المتنفسات الخضراء. وتتحول البرك المائية، والوديان، ونافورات المجلس الجماعي لفاس، والتي شيدت، في مختلف شوارع المدينة، لإعطاء المظهر نوعا من الزينة والجمال، إلى مسابح جماعية لأبناء الفقراء، ما يهدد بانتشار أمراض جلدية بسبب تلوث جل الوديان التي تخترق المدينة، وتحول البرك المائية إلى برك آسنة. ويهدد خطر الصعق الكهربائي، أو حوادث السير أطفالا يلجؤون إلى نافورات المجلس الجماعي، في غياب مسابح جماعية، من شأنها أن تخفف العبء على أطفال الأسر المعوزة، بينما أطفال الأسر الميسورة والطبقات المتوسطة يلجؤون إلى مسابح الميسورين، تقدم خدمات تسلية متنوعة للأطفال والآباء على حد سواء، لكن بتكلفة مرتفعة تعجز الأسر ذات الدخل المحدود عن مواكبتها.