عقوبات جنائية تنتظر مستغلي المقالع الذين لا يحترمون القانون

هذا ما جاء به مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع، والذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس.
وألزم مشروع القانون الجديد مستغلي المقالع بمجموعة من الضوابط، على رأسها احترام البيئة، عبر إجبارية تقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البت فيها والمصادقة عليها، وإقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات القانون.
ومن أهم المقتضيات الأخرى، التي جاء بها هذا المشروع، إدراج تعريف جديد للمقالع، وإعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، الذي ينص عليه القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، بالإضافة إلى تحديد مدة استغلال المقالع في 15 سنة، يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية.
ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مدرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بقطاع المقالع تماشيا مع السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة.
كما يروم المشروع توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة، مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع.