لجنة الأخلاقيات تسقط قرارات لشكر والراضي يقود جهودا «مكوكية» لتجنيب الاتحاد خطر الانشقاق

حالة ترقب تسود الفريق الاشتراكي في انتظار اجتماع مكتب مجلس النواب

دخلت الأزمة الحادة التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منعطفا جديدا، بعدما رفضت لجنة الأخلاقيات داخل الحزب، مساء أول أمس الاثنين، مسايرة التوجه الذي سار فيه الكاتب الأول، إدريس لشكر، القاضي بطرد الموالين لتيار الديمقراطية والانفتاح. وقالت مصادر «المساء» إن عبد الواحد الراضي عبر عن رفضه القاطع طرد أي عضو من الاتحاد الاشتراكي بمجرد اختلاف في وجهات النظر حول مستقبل الحزب، مضيفة أن اجتماع لجنة الأخلاقيات تحول إلى نقاش عنيف حول الوضع الراهن للحزب بما في ذلك الصراع الطاحن الدائر بين تياري إدريس لشكر وأحمد الزايدي. وتابعت مصادرنا قائلة إن الراضي أكد خلال الاجتماع نفسه أن «مشاكل الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن تحل بهاته الطريقة».
في المنحى ذاته، لم تخف مصادرنا أن أعضاء من داخل الاتحاد الاشتراكي حثوا عبد الواحد الراضي على مواصلة جهوده «المكوكية»، من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الذي يهدد حزب الوردة بالانشقاق، خاصة بعد أن قدم الزايدي لائحة نوابه البرلمانيين دون الحاجة إلى توقيعات تيار إدريس لشكر. اجتماع لجنة الأخلاقيات، حسب المصادر نفسها، لم ترد أن تخوض في التجاذب القائم حاليا «خشية إدخال الحزب في غياهب جديدة».
واستنادا إلى مصادرنا، فإن مكتب مجلس النواب سيعقد اجتماعا في غضون الساعات القليلة المقبلة للحسم في اللوائح المقدمة من طرف رؤساء الفرق، مؤكدة أن تيار إدريس لشكر لم يضع إلى حدود اللحظة لائحة فريقه البرلماني، مما يقوي فرضية أن مكتب المجلس سيصادق على لائحة الزايدي. وأوضحت مصادرنا أن رئيس فريق نيابي من أحزاب الأغلبية اتصل ليلة أول أمس بمجموعة من البرلمانيين الاشتراكيين لتحذيرهم من مغبة السقوط في فخ الترحال البرلماني وفقدان صفة نائب برلماني في أفق اجتماع مكتب الفريق.
وبينما تسود حالة من الترقب صفوف برلمانيي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتظار اجتماع مكتب مجلس النواب، قالت مصادر من داخل الديمقراطية والانفتاح إن لائحة الزايدي ستبقى مفتوحة للراغبين في الانضمام إليها.