رفضت الأمانة العامة للحكومة، المصادقة على القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب ما اعتبرته عدم مطابقة لبعض بنوده لما هو منصوص عليه في قانون التربية البدنية 09-30 والذي يهيكل باقي الرياضات الوطنية الأخرى. وفوجئ رئيس جامعة تصريف الأعمال، عبد الله غلام، الجمعة الماضي بقرار الأمانة العامة للحكومة، الذي في جاء في وقت كانت تستعد فيها الجامعة لإرسال الدعوات المتعلقة بعقد الجمع العام والذي كان مقررا في السادس عشر من شهر مارس المقبل. وحسب مصدر مسؤول فإن غلام استشاط غضبا، إذ انتظر إلى حدود الساعة الثامنة من مساء الجمعة الماضية القرار النهائي في ما يخص المصادقة على القانون الأساسي قبل أن يفاجأ بقرار الرفض. وأوضح المصدر نفسه أن العبث يمبز معالجة القانون الأساسي للجامعة ومضى قائلا:» لا يعقل أن يتم إخبارنا في هذا الوقت بالذات بالرفض، كان من الأجدر أن نكون على علم بهذا المستجد في الفترة التي كنا فيها على نقاش مع مسؤولي الفيفا حتى يعمل الجميع على إخراج قانون يرضي جميع الأطراف». وعلمت»المساء» انه منذ صدور القرار ومجهودات تبدل في أكثر من جهة لإيجاد حل توافقي حتى تخرج كرة القدم من المأزق الحالي. وتنص الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار قانون استثنائي لجامعة الكرة على غيرها من الجامعات الرياضية، ضرورة عرض مقترح على المجلس الحكومي وعرضه في ما بعد على البرلمان ثم طرحه على المجلس الوزاري، وهي مسطرة تتطلب حيزا زمنيا طويلا قد يستغرق عاملا كاملا مما يؤجل معه عقد الجمع العام وانتخاب رئيس جديد وبقاء دار لقمان على حالها. وحسب المعلومات التي حصلت عليها»المساء» فإن اجتماعا سيعقد بحر الأسبوع الجاري يهم الخروج بصيغة توافقية يتم بموجبها عقد الجمع العام الاستثنائي في الثاني والعشرين من شهر مارس المقبل على أن يعقد الجمع العام الانتخابي في أبريل المقبل. وباتت الجامعة ملزمة في حال وضعت تعديلات جديدة على قانونها الأساسي إعادة ديباجته كاملة إلى الفيفا مرة أخرى للحصول على المصادقة مرة ثانية بعدما صادقت الفيفا قبل أيام على قانون الجامعة الملائم لقوانينها المعيارية.