يوم الاثنين القادم، سيحتفل المعاقون المغاربة بعيدهم الوطني. وسيسمعون فيه، طبقا لمصطفى الصالح، عضو الرابطة المغربية للشباب المعاق، «تهليل وزغاريد الحكومة» حول الإجراءات التي قامت بها لرفع التهميش عن هذه الفئة وإتاحة «الفرصة» لها للاندماج في المجتمع. وستطل الوزيرة نزهة الصقلي، أو من ينوب عنها، عبر مختلف «الأجهزة» الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، للحديث ليس فقط عن المنجزات التي تحققت، ولكن كذلك عن مشاريع المستقبل. هذا في وقت تواجه فيه مجموعات من حاملي الشهادات من المعطلين المعاقين، هراوات رجال الأمن وحملهم عبر «السطافيطات» إلى الضواحي، لإبعاد شعاراتهم التي تدوي قبالة عدد من المؤسسات وإخفاء هذه «الكائنات التي تشوه صورة المغرب لدى السياح» عن الأنظار ولو إلى حين. في 30 مارس الجاري، ستتحدث الحكومة عن إنجازاتها من أجل النهوض بأوضاع الشخص المعاق، لكنها لن تتحدث أبدا عن تلك اللائحة السوداء من «انتحاريي» هذه الفئة، وهم الذين اختاروا، بعد أن اسودت الدنيا في أعينهم، الانتحار. لن تتحدث الحكومة ووزيرتها ذات الانتماء إلى الحزب الشيوعي سابقا، والمكلفة بالملف، عن محاولة الانتحار الجماعي لمجموعة معاقي الرباط الذين يطالبون بالتشغيل، عبر انتظار قطار يدوس أجسادهم ويحولها إلى أشلاء، بعدما أعياهم انتظار وعود الحكومة التي لا تأتي. لن تتحدث كذلك عن محاولة بعضهم شرب مواد سامة وإضرام النار في أجسادهم بواسطة قنينات الغاز والزجاجات الحارقة، كما وقع مؤخرا بالنسبة إلى مجموعتي «الوطنية» و«المستقلة» للمكفوفين بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. ولن تتطرق لربط أعناقهم بالسلاسل الحديدية عبر بوابة البرلمان واقتحام مقر حزب الاستقلال عدة مرات، وذلك إلى جانب مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. المجموعة الأولى من هؤلاء المعاقين والتي اقتحمت عالم «النضال» من أجل الحصول على منصب شغل، يعود تكونها إلى سنة 1992، وقد اختارت هذه المجموعة أن تعتصم بمسجد الغنضور بضواحي الرباط، قبل أن تزحف نحو المحطة الطرقية في سنة 1998. ولم تحصل على وظائف في السلالم الدنيا إلا بعد تدخلات أمنية عنيفة، وتنقيلات أفضت، في لحظة من اللحظات، إلى إدخال هؤلاء إلى مؤسسة بعين عتيق بالرباط تشبه السجن. مصطفى الصالح يقول إن الوزيرة الحالية المكلفة بالملف لم تهرع للجلوس مع المجموعات الأخيرة إلا بعد أن رأت الزجاجات الحارقة وسمعت دوي وصفير القنينات الغازية. وخلص الحوار إلى توظيف 135 مكفوفا من بين 260 عاطلا، لكن القرار لم يُفعِّل بعد، وسط تخوف من أن يتم نقضه في أي لحظة. وللمعاقين المغاربة قصص مؤلمة مع الانتحار، عادة ما تعمد بعض الصحف إلى نشرها في الصفحات المخصصة للنوادر والطرائف. ففي غشت من سنة 2006، وضع (أ.ق) بطنجة حدا لحياته شنقا، وذلك بعدما طرد من منزله بوادي الرمل لإحداث مشروع طنجة المتوسطي. المعني كان معاقا جسديا وأبا ل6 أطفال. أما الشيخ (أ.ن)، الذي توفي داخل السجن، فقد اعتقل على متن حافلة للنقل العمومي بتهمة المس بالمقدسات. الشيخ الذي تجاوز ال80 سنة، كان يعاني من إعاقة حركية وأخرى ذهنية. في حين توفي (م.ق) في فاس داخل سجن عين قادوس بسبب الإهمال. وبعد مضي أشهر على وفاته، حصل على عفو ملكي. وبدوره تجاوز (م.ق) ال80 سنة، وكان يعاني من إعاقة مركبة: شلل كلي وفتق على مستوى الأمعاء وضعف في البصر وعدم قدرة على الكلام. وفي مقابل هذا التجاهل الحكومي، شهدت الساحة الجمعوية، في الآونة الأخيرة، ميلاد عدد من الجمعيات والتنسيقيات التي تهتم بالملف. ولجأت هذه الإطارات إلى الشراكة مع المنظمات الأوربية لجلب بعض الكراسي المتحركة وبعض الأرجل الاصطناعية وبعض السماعات... وينتظر معاقو المغرب إخراج قانون حول حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويقول مصطفى الصالح إن مسودة هذا القانون تمت صياغتها من طرف الجمعيات وقدمت إلى الوزارة الوصية. المعاقون يأملون أن تحسم هذه الوثيقة بين مقاربة «الرحمة والشفقة والإحسان والعطف الأبوي والصدقة»، وهي المقاربة السائدة، ومقاربة تقوم على الإقرار بمواطنة المعاقين وتفتح لهم المجال للمشاركة في التنمية وتحسين ظروفهم الحياتية. في انتظار ذلك، على المعاقين أن يكافحوا من أجل التحرك في فضاءات عمومية لا تعير أدنى اهتمام للولوجيات، وعليهم أن يستمروا في تحمل ألم بقائهم عالة على أسرهم، وهضم كرامتهم التي تهدر في كل حين، وعليهم أن يرضخوا، في بعض مناطق العالم القروي، ل«سجن» الأسرة دون أي أمل في الحياة.
