بلغ مجموع ما صرفه المغرب على المعدات العسكرية التي اقتناها وعلى صفقات السلاح التي أبرمها خلال السنة الماضية 2013 أربعة مليارات دولار، متقدما درجتين عن آخر تصنيف دولي يعنى بالمصاريف العسكرية في ميزانيات الدول، والذي كان صنفه في الرتبة ال48، في الوقت الذي بلغت مصاريف الجزائر العسكرية، في الفترة نفسها، أكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي. واحتل المغرب الرتبة ال46 من ضمن 77 دولة شملها التقرير في التصنيف الدولي الأخير للتسلح، في الوقت الذي احتلت الجزائر الرتبة ال20 بميزانية ضخمة بلغت أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي صرفتها على مقتنيات السلاح. وكشفت مؤسسة «جاينس» المختصة في إنجاز الدراسات الاستشارية في المجال العسكري أن الميزانية المغربية لشراء المعدات العسكرية لسنة 2014 ستجعل المغرب يتقدم أكثر في التصنيف، حيت تبرز نوايا الشراء التي تقدم بها إلى مجموعة من شركات بيع الأسلحة العالمية أنه سيحتل الرتبة 44 في التصنيف المقرر إصداره نهاية السنة الحالية. واعتمد تقرير المؤسسة في توقعه لرتبة المغرب، في التصنيف القادم، على 3.7 في المائة من الميزانية العامة التي قرر المغرب تخصيصها لإدارة الدفاع مما سيمكنه من تنويع مشتريات السلاح من مصادر مختلفة. وأشار التقرير إلى أن المغرب صرف أربعة مليارات دولار سنة 2013 على مقتنيات السلاح ومختلف المعدات العسكرية التي اشتراها من مصادر مختلفة، في الوقت الذي صرفت الجزائر 10.8 مليارات دولار في نفس الفترة مما جعلها خلف إسرائيل مباشرة، وكان التصنيف الخاص بسنة 2012 صنف المغرب في الرتبة 48 في الوقت الذي احتلت فيه الجزائر الرتبة 24. وتوقع التقرير أن يرتفع ما يصرفه المغرب والجزائر على المجال العسكري خلال السنوات القادمة، حيث سيحتل المغرب الرتبة 42 بحلول سنة 2020. ومن المتوقع أن تعرف السنة الحالية استلام المغرب قمرين صناعيين لأغراض التجسس من فرنسا بقيمة مالية بلغت 500 مليون أورو، على أن يستلم 200 دبابة أمريكية من نوع «ابراهم» مطلع السنة المقبلة 2015.
