أفادت مصادر مطلعة أن النقاشات داخل التقدم والاشتراكية بدأت تشتد في ظل توجه معارضي الأمين العام، نبيل بنعبد الله، إلى التقدم بمرشحهم الخاص في المؤتمر المقبل، ومطالبتهم بعدم تقلد الأمين العام لأي منصب وزاري. وأسرت مصادرنا أن نقاشات قوية انطلقت داخل اللجان التحضيرية للمؤتمر، خاصة بسبب المقترح المتعلق بعدم ترشح الأمين العام لأي منصب وزاري، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الداعمين لمشاركة الحزب في الحكومة، ووجود أمينه العام على رأس قطاع وزاري. من جهته، وجه محمد كرين، القيادي في حزب التقدم والاشتراكي، انتقادات قوية إلى الأمين العام للحزب، حيث أكد أن وجود الحزب داخل الحكومة يجب أن يناقش لوضع التوجهات التي سيسير عليها الحزب خلال الأربع سنوات المقبلة، فيما يبقى للقيادة الوطنية بعد المؤتمر أن تتخذ القرارات الضرورية وفقا للتوجهات التي تم تسطيرها. وأوضح كرين أن «النقاش كان حاميا خلال مرحلة اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة، لكن عدم مناقشة هذه المسألة شيء غير صحي لأنه أكثر ما ميز المرحلة السياسية هو دخول العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في نفس الحكومة، وينبغي أن ينال هذا الموضوع كل الدراسة والنقاش داخليا، وأن يناقش مع الرأي العام أيضا من خلال مناقشة الأطروحات». وتحدث كرين عما اعتبره «تراكم المسؤوليات»، حيث أكد أن «الأمين العام للحزب السياسي في المغرب مهمة ليست تكميلية، بل مهمة قائمة الذات، وأمين عام حزب لا يجب أن يكون وزيرا إلا إذا نال الحزب المرتبة الأولى ليكون رئيسا للحكومة، أما إذا اختار، لمصلحة البلاد أو لاعتبارات شخصية، أن يبقى وزيرا فما عليه إلا أن يتخلى عن مهامه لنائبه». وأوضح عضو الديوان السياسي للحزب أنه ستتم مناقشة «تدبير الحزب بصفة عامة، وتدبير مسألة المشاركة الحكومة بشكل خاص منذ اتخاذ القرار، وكيفية اختيار ممثلي الحزب داخل الحكومة، وكيف تم تكوين طاقم كل وزير ووزيرة، بالإضافة إلى حكامة الحزب». وعبر كرين عن عدم رضاه عن الطريقة التي تم بها تسيير الحزب منذ أربع سنوات، «والتي لا تشتغل على مبدأ التدبير الجماعي والمقاربة التشاركية، بل تعتمد على الأسلوب الفرداني والاعتماد على قائد وحيد». ونفى عضو مجلس رئاسة حزب علي يعتة أن تكون هناك «تيارات» داخل الحزب، «لكن المسألة طبيعية جدا لأن هناك مؤتمرا ينعقد بعد أربع سنوات، ولابد أن يكون هناك نقاش لأن البلاد عرفت أحداثا هامة، خاصة في سنة 2011، التي كانت سنة مفصلية في تاريخ المغرب المعاصر»، يضيف كرين. إلى ذلك، أكد كريم تاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن «جدول أعمال المؤتمر ستحدده هيئات الحزب، وليست هناك أي جهة يمكن لها أن تفرض شيئا خارج ما سيتم الاتفاق عليه داخل الهيئات القانونية والرسمية للحزب». واعتبر تاج أن «النقاش الذي تعرفه اللجان هو نقاش حر وديمقراطي، وقد يكون في بعض الأحيان متسما بنوع من القوة، لكن ذلك لا يفسد للود قضية، حيث إن التحضير يتم في ظروف عادية». وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية «حزب منظم له هيئاته ومؤسساته وشرع في التحضير لمؤتمر الوطني التاسع، والأمور تجرى بكيفية عادية، حيث إن كل اللجان التحضيرية عقدت ما يزيد عن أربعة اجتماعات، منها ما يتعلق بمرحلة المناقشة العامة، قبل أن تنتقل إلى مرحلة صياغة مشاريع الوثائق والتعديلات بالنسبة للقوانين».