في خطوة تصعيدية قررت خمس نقابات تعليمية تعليق الحوار مع وزارة التربية الوطنية، ردا على ما وصفته بتعامي الوزارة على الملفات المطلبية المستعجلة، مقابل اهتمامها بتصحيح أخطاء تدبيرية ارتكبتها في وقت سابق. وكشفت مصادر مطلعة أن النقابات الخمس ممثلة في الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطينة للتعليم (كدش)، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قررت تعليق الحوار مع وزارة بلمختار، إلى حين البت في القضايا الآنية، بعد ما تين لها أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة تتجه بشكل واضح نحو النظام الأساسي المرتقب للوزارة، في حين أن النقابات طرحت حسب المصادر ذاتها قضايا لا تقبل التأجيل، وتستدعي الحسم والتعجيل باتخاذ قرارات مناسبة من أجل التخفيف من حالة الاحتقان التي تسود الأوساط التعليمية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقابات الخمس قررت ردا على ذلك مقاطعة أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بالتفاوض حول الملف المطلبي الفئوي للأسرة التعليمية، وقال يوسف علاكوش عضو لجنة الحوار إن وزارة التربية الوطنية أقدمت على إرسال مرسوم إلى مجلس الحكومة من أجل ملائمة القانون الأساسي للوزارة مع وضعية الخريجين الجدد في السلم العاشر، رغم أنه مشكل يدخل في إطار تصحيح أخطاء تدبيرية، بعد أن أقدمت الوزارة على التوظيف دون الملائمة القانونية، في الوقت الذي تعامت فيه عن الملفات الفئوية الساخنة التي كانت النقابات تأمل إدراجها في المرسوم التعديلي، قبل انطلاق أشغال اللجنة المنكبة على إحداث نظام أساسي جديد، علما أن هذا الأمر سيستنزف وقتا أطول من تعديل المرسوم، وهو ما سيزيد من حدة الغليان والاحتقان في الساحة التعليمية. وقال علاكوش إن النقابات الخمس قررت مراسلة بلمختار على وجه الاستعجال، من أجل مطالبة الوزارة بالرد بشكل مباشر على جميع القضايا الآنية والمستعجلة، مستغربا في الوقت ذاته من الطريقة التي تعاملت بها الوزارة رغم تأكيدها على اقتناعها بجدية المطالب التي قدمتها النقابات خلال الاجتماعات التي عقدت يومي 17 و18 من الشهر الجاري، وأكد علاكوش أن عدم التعاطي بشكل إيجابي مع موقف النقابات قد يفتح المجال للمزيد من الخطوات التصيعدية