أدان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة دكالة عبدة التصرفات التي وصفها ب"غير المسؤولة" لبعض المحسوبين على مجال التربية والتكوين، التي قال إنها تحاول الإساءة لعمل هيئة التفتيش. ودعا كافة المفتشات والمفتشين إلى الاستمرار في العمل الجاد من أجل تطبيق القانون، اعتبارا لمسؤوليتهم التربوية والوطنية في السهر على المنظومة التربوية. واعتبرت نقابة مفتشي التعليم بالجهة أن النقص الحاصل على مستوى التغطية المتعلقة بالزيارات الصفية من طرف المفتشين للأساتذة المعنيين، بالخصوص، بالترقيات والكفاءة المهنية والكفاءة التربوية... يعود إلى ارتفاع معدل التأطير بالجهة، الذي يصل إلى أكثر من 300 أستاذة وأستاذ بكل نيابات الجهة، ووجود مناطق تفتيش دون مفتشين (مناطق شاغرة) بكل نيابات الجهة، وكذا عدم توصل المفتشيات بكل الوثائق التربوية الضرورية لقيام السيدات المفتشات والسادة المفتشين بعملهم (استعمالات الزمن، التنظيمات التربوية، جداول الحصص، الأوراق الشخصية... )، وحمل المفتشون المسؤولية عن ذلك إلى النيابات والأكاديمية والوزارة. وطالبت نقابة مفتشي التعليم بتسوية كافة متأخرات تعويضات المفتشين واستكمال تزويد الجدد منهم بأدوات الاشتغال من حواسيب وطابعات وأنترنت... وقرر المكتب الجهوي الاستمرار في تنفيذ قرار المجلس الجهوي المنعقد بتاريخ 07 أكتوبر 2012 بعدم تأطير الوضعيات المهنية وانتقاء المرشدين التربويين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والتفويض لممثلي النقابة في اللجنة الجهوية المشتركة دراسة الأمر واتخاذ القرار المناسب الذي سيتم عرضه على أول جمع عام جهوي للمفتشات والمفتشين للمصادقة عليه، وذلك بسبب عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، كما ذكرت النقابة وزير التربية الوطنية باحترام وعده الذي التزم به أثناء بداية أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية دكالة عبدة بقرب فتح حوار مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش بكل مجالاتها.