فجر تقرير وضع على مكتب محمد حصاد، وزير الداخلية، مؤخرا، فضيحة من العيار الثقيل قد تورط برلمانيين ومسؤولين كبارا، بعد أن كشف عن اختلالات كبرى بملايين الدراهم في المشروع الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية وخدمة الفئات محدودة الدخل بعمالة الخميسات. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن تقريرا أعدته لجنة تفتيش بوزارة الداخلية، أماط اللثام عن اختلالات بالجملة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة رصد اختلالات بمبالغ ضخمة، وصرف مئات الملايين من الدراهم في غير محلها خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010. وحسب مصادر الجريدة، فإن التقرير الذي ينذر بانفجار في الخميسات، كشف عن تحايل من قبل مسؤولي العمالة وشركات بعينها على قانون الصفقات العمومية وما يتطلبه من طلب عروض، من خلال اعتماد «سندات الطلب» للصفقات التي تقل عن 10 ملايين. مصادرنا قالت إن المثير فيما انتهت إليه مهمة مفتشي الداخلية هو تورط برلمانيين اثنين من حزبين في المعارضة والأغلبية ومسؤولين في عمالة الخميسات في تلك الاختلالات، مشيرة إلى أن أحد البرلمانيين، الوارد اسميهما في تقرير اللجنة، يمتلك شركة بناء كبيرة استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وذكرت المصادر ذاتها أن تقرير لجنة التفتيش، التي انتهت من عملها منذ ما يقارب الأسبوعين، ينذر بانفجار في أزمور، دون أن تستبعد أن تتم إحالة ملف الاختلالات على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في نهب مالية مشروع ملكي. وكانت المصالح المركزية لوزارة الداخلية قد أعفت رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عمالة الخميسات، وانتزعت منه سيارة المصلحة وخط هاتف العمل، وبعد ذلك فتحها تحقيق في تقرير وجهه المركز المغربي لحقوق الإنسان حول اختلالات المبادرة في الإقليم. فيما رصدت لجنة لتقصي الحقائق بالإقليم، كلفها المركز الحقوقي، عددا من الاختلالات التي سجلتها جمعيات المجتمع المدني على المبادرة، ووجهتها إلى وزارتي العدل والداخلية، قصد التدخل لمعرفة مصير ملايين الدراهم التي اختفت. وكشف التقرير الذي أعده المركز اختلالات كبيرة تتعلق بمآل مشاريع المبادرة بالخميسات، متهما ما وصفهم بالفاسدين بإجهاض المشروع الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية وخدمة الفئات محدودة الدخل. واعتبر التقرير أن هذه الاختلالات كانت مناسبة لتقديم العديد من الجمعيات شكايات بشأن المبادرة وجهت إلى عامل إقليمالخميسات دون العلم بمصيرها. كما اتهمت رئيس قسم العمل الاجتماعي ب»الاغتناء الفاحش غير المبرر»، حيث أصبح يمتلك عقارات وأراضي فلاحية. وطالب المركز كلا من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان للتحقيق والتدقيق في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليمالخميسات منذ تأسيسها سنة 2005، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في نهب مالية المبادرة. كما ناشد وزير العدل بفتح تحقيق حول الثروات التي راكمها بعض المسؤولين، المكلفين بتدبير ميزانية المبادرة على مستوى الإقليم، والتي ستمكن من كشف حجم الجرائم المالية المرتكبة في حق المال العام.
