أوضح مسؤولون بوزارة الصحة، أول أمس الخميس، بالدار البيضاء أن الوزارة تسعى إلى خفض وفيات الأمهات من 112 إلى 50 وفاة لكل 100 ولادة حية، وخفض وفيات المواليد الجدد من 19 إلى 12 وفاة لكل 1000 ولادة حية في أفق سنة 2016، إذ التزم المغرب بخفض وفيات الأمهات بثلاثة أرباع وبثلثين بالنسبة لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في أفق 2015، إذ أن الوزارة كثفت من جهودها منذ سنوات التسعينيات وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة. وعزت المصادر نفسها الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات إلى النزيف الدموي الحاد، وإلى ارتفاع أو انخفاض الضغط الدموي، وكذا التعفنات. في حين ربطت مسببات الوفاة في صفوف المواليد الجدد إلى الولادة قبل الأوان، وضعف الوزن، والاختناق المولدي. وأكد المسؤولون أنفسهم في لقاء تكويني نظم لمجموعة من الصحافيين من منابر إعلامية مكتوبة ومسموعة ومرئية وإلكترونية أنه فعلا سجل انخفاض في وفيات الأمهات في غضون 20 سنة بنسبة 66 في المائة، إذ انتقلت من 323 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 1992 إلى 112 لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 2010، وبالنسبة إلى وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فقد انخفضت من 84 في سنة 1992، إلى ما يعادل 64 في المائة سنة 2011. وتسجل بالعالم القروي أكبر نسبة من الضحايا، حيث إن وفيات الأمهات تفوق مرتين نسبة الوفيات في الوسط الحضري(148 مقابل 73 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بالوسط الحضري)، وأن السبب الرئيسي في هذه الوفيات هو نتيجة تدني الخدمات الصحية، إذ إن الحامل أحيانا لا تتلقى عناية جيدة على الرغم من استقبالها، أما وفيات المواليد الجدد فمازالت تمثل 62 في المائة من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ولبلوغ هذه الأهداف ومع بداية العد العكسي واقتراب سنة 2016 فإن الوزارة وضعت برنامج عمل لإنجاز الأهداف المتعلقة بالتغطية من قبيل رفع تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية من 73 إلى 90 في المائة، ومن 55 في المائة إلى 75 في المائة بالوسط القروي، وكذا بلوغ نسبة 10 في المائة بالنسبة للعمليات القيصرية، ورفع التغطية بالنسبة لاستشارات ما قبل الولادة من 77 في المائة إلى 90 في المائة، وبلوغ نسبة 95 في المائة من التغطية بالنسبة لاستشارات ما بعد الولادة، والاحتفاظ بمعدل استعمال موانع الحمل بنسبة تعادل أو تفوق 67 في المائة. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح مخطط 2012-2016 لتسريع تقليص وفيات الأمهات وهي 27 إجراء، تعزيز سياسة المجانية للعلاجات الخاصة بالولادة الطارئة والأطفال حديثي الولادة، وتحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة، ودعم مسؤولية القرب لمراقبة الحمل والولادة، وتوظيف قابلتين في كل مركز صحي وغيرها من الإجراءات. ولم ينف المسؤولون وجود مجموعة من الاختلالات التي تنخر جسد المؤسسات الصحية بالمغرب، والتي تتسبب أحيانا في هلاك الأم أو الوليد أو هما معا، غير أن الوزارة يضيف المسؤولون أنفسهم، تتخذ كل الإجراءات الزجرية في حق كل متهاون في أداء مهامه.
