انتقد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، غياب الحكومة عن مناقشة مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب البرلمانيون، داعيا إياها إلى عدم التعامل مع المؤسسة التشريعية بمنطق «المنافسة». وقال غلاب، في حوار مع «المساء» سينشر لاحقا، إن «هناك عشرات مقترحات القوانين لا تحضر الحكومة لمناقشتها»، مضيفا أنه «لا ينبغي للحكومة أن تحتكر المبادرة التشريعية، لأن دستور 2011 أعطى للبرلمان دورا حصريا في التشريع، وهذا ما أكده جلالة الملك في كثير من الخطب». واعتبر غلاب أن الضغط الذي مارسه مجلس النواب كان سببا في قبول مقترح القانون، الذي يمنع تزويج القاصر من مغتصبها، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، حيث أشار إلى أنه إلى جانب هذا المقترح الذي يدخل في نطاق المبادرات التشريعية التي تحمي الأطفال والنساء وتحارب العنف، هناك مقترحات قوانين لها فائدة كبيرة أيضا، لكن الحكومة لا تعطيها الأهمية التي تستحقها. من جهة أخرى، تساءل غلاب عن سبب عدم مطالبة الذين يدعون إلى استقالته بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة، باستقالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حيث قال إن «الذين يدعون إلى استقالتي لماذا لا يطرحون الأمر نفسه على رئيس الحكومة، الذي قدم برنامجه الحكومي وحصل على ثقة البرلمان بناء على أغلبية بمكونات مغايرة؟ لماذا عندما خرج حزب الاستقلال من الأغلبية لم يقدم استقالته؟». وحول ما يتعلق بعلاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية، طالب رئيس مجلس النواب بوضع حد لسلطة الحكومة على البرلمان، مؤكدا أن هناك دراسة يتم إعدادها ترمي إلى تطوير العمل المؤسساتي، وسيتم عبرها جرد كل مجالات تدخل الحكومة في البرلمان بسلطة القانون أو عن طريق مرسوم أو دورية، و»بعد ذلك سنقترح المؤسسات التي يمكن أن تنتقل إليها مجالات تدخل الحكومة»، يضيف غلاب، نافيا أن يكون المجلس الدستوري أصدر قرارا بإلغاء هذه الدراسة، لأن لا علاقة للمجلس الدستوري بهذه الدراسات أو بغيرها من الدراسات، يقول غلاب.