وكالات أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث السياسية «سونر» في شهر يناير وشمل 26 محافظة تركية، أن شعبية حزب العدالة والتنمية انخفضت على إثر فضيحة الفساد المالي والرشاوى التي هزت تركيا مؤخرا، وبلغ حجم الأموال في هذه القضايا حسب بعض التقديرات 237 مليار دولار. وأكدت النتائج أنه في حال توجه تركيا للانتخابات البرلمانية العامة، سيحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 36.5 في المائة، والشعب الجمهوري على 25.7 في المائة، والحركة القومية على 16.1 في المائة، والسلام والديمقراطية الكردي على 4.8 في المائة، مؤكدة أن 60.3 في المائة من المشاركين أعربوا عن دعمهم لحملة الاعتقالات التي شنها أردوغان، فيما رفض 28.1 في المائة شن هذه الحملات. ويتوقع أن يضطر أردوغان إلى التحالف مع أحد الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة.