أصبح ملف نساء ورجال التعليم حاملي شهادات الإجازة والماستر الرافضون للمباراة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، أبرز الملفات العالقة التي طبعت السنة الدراسية الحالية، وهو ملف تحول إلى قضية معقدة، تتأرجح بين ورقة القانون التي رفعتها الوزارة في وجه المحتجين، وبين رأي المتضررين الذين يعتبرون الترقية بالشهادة مكسبا تم التراجع عنه ...في هذا الحوار يطلعنا مولاي الكبير قاشي المنسق الوطني لتنسيقية حملة «الماستر» عن أهم جوانب هذا الملف، ويحدثنا عن نقاط الخلاف بينهم وبين الوزارة، وعن مستقبل قضيتهم الشائكة ... - قضيتم أزيد من شهر من الإضراب والاعتصام بخصوص قضيتكم للمطالبة بالترقية المباشرة بالشهادات التي تتوفرون عليها سواء الإجازة أو الماستر، ما هو تقييمكم لهذه المحطات، وهل مازلتم مقتنعون بأن ملفكم مشروع وقانوني ومتشبثون بمطلب الترقية المباشرة وبأثر رجعي؟ بالنسبة لمعركتنا المستمرة والتي نعتبرها معركة كرامة أولا، ومعركة انتصار للشهادة الجامعية وللجامعة المغربية نيابة عن عموم شغيلة القطاع ثانيا، فهي معركة تفضح إصرار وزارة التربية الوطنية على مواصلة سحق ما تبقى من مكتسبات القطاع وشغيلته، وتعري نهج الوزارة الوصية في اعتماد القمع والتهديد وسيلة مثلى للجواب عن مطالب عموم فئات القطاع واختيار نهج النعامة في تدبير مشاكل القطاع وصيحات المتضررين، كما تضع النقابات أمام مسؤولياتها التاريخية في ضرورة الوفاء لعلة وجودها، فإما أن نتحدث عن خدمة الشغيلة التعليمية أو أن الأمر سيؤول إلى مجرد استخدامها واعتبارها جسرا لتوثيق الصلة بالإدارة والاستفادة من نعمها، كما نعتبر هذه المعركة من حيث الأشكال النضالية التي تنوعت ما بين مسيرات الأكفان المتنقلة والحفاة والإضرابات الإنذارية عن الطعام واعتصامات وإبداعات فنية ملتزمة بقضايا عموم الشعب المغربي؛ ومن حيث التنظيم المحكم والمنظم معركة مثلى، يمكن لكل المناضلين النقابيين الاستفادة منها واستثمارها في معاركهم المقبلة، إنها بالنسبة للأجيال اللاحقة بوصلة تهديهم، كما أن المتابعات القضائية التي همت حاليا 34 أستاذا وأستاذة والتي نطالب بإسقاطها الفوري، وكذلك القمع المفرط الذي جوبهت به كل تحركاتنا لم تزدنا إلا إصرارا على مواصلة درب لن نفقد فيه إلا وضعنا الكارثي الراهن. أما بخصوص التشبث بحق الترقية المباشرة و بأثر رجعي إداري ومالي فهو مطلب بسيط وغير مكلف إطلاقا، بل هو استثمار مربح في قطاع اجتماعي استراتيجي مهم، فالحصول على الشهادة الجامعية- إجازة أو ماستر- هو تكوين مستمر سينعكس إيجابا على المدرسة العمومية وعلى أداء رجال ونساء التعليم، فالرهان الأكبر ينبغي أن ينصب على تطوير كفاءات الموارد البشرية عوض معاقبتها، ويكفي التذكير هنا أن حق الترقي بالشواهد الجامعية ظل حقا ثابتا إلى غاية 31 دجنبر 2011، بما معناه أن الزحف على هذا الحق مرتبط بشروطه السياسية والاجتماعية الراهنة، والتي تتلخص خطوطها العريضة في تحميل الكادحين نتائج التدبير الكارثي للحاكمين وأوزار أزماتهم. - ظلت الوزارة ومنذ البداية تتحدث اللغة نفسها، المتمثلة في لغة القانون وعدم وجود ترقية مباشرة بالشهادات، بل حددت موعدا للمباراة المهنية الخاصة بحاملي الإجازة والماستر في 27 يناير الجاري، كيف تلقيتم هذه المذكرة ؟ الأمر لا يتعلق بمذكرة، بل هو بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعطى إشارات لما يمكن اعتباره بداية تاريخ إجراء المباراة الشفوية، وهو بلاغ يفترض فيه أن يكون لاحقا لمذكرة تحديد تاريخ إجراء المباراة والمناصب المخصصة لها ومكانها وفق مرسوم 2.11.623، لا أن يكون سابقا لها، وهو الأمر الذي يجد تفسيره في محاولة وزارة التربية الوطنية ردع الاحتجاجات البطولية واستباق الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المقبلة، والتي ستشكل زلزالا تاريخيا نحمل رئاسة الحكومة كل تداعياته، وهذا البلاغ الصحفي لا يلزمنا من قريب ولا من بعيد، بقدر ما يهم من يقامر بمصير آلاف التلاميذ المغاربة، ويعري الحديث عن ما يسمى بالمقاربة التشاركية وثقافة الحوار ومأسسته لصياغة القرارات التي تهم المعنيين بها، فلا يمكننا إطلاقا معالجة مشكل من حجم ملف الترقية بالشواهد الجامعية بإجراءات جزرية انفرادية وتعسفات إدارية، وإنما الحل الوحيد يكمن في فتح باب الحوار والتواصل والتفاعل لبناء حل متوافق عليه، مثمر وجدي وقادر على نسف أسباب الاحتقان الراهن، ونحن نستغرب إصرار الوزارة على إغلاق كل منافذ الحوار والمراهنة على عسكرة فضاء الوزارة، فلا ينبغي أن تفتح الزنازين الباردة للأساتذة المحتجين، وإنما ينبغي فتح حوارات جادة حماية لزمن المتعلمين ومستقبل طاقات هذا الوطن. - أكدت الوزارة في بلاغها حول المباراة أن قرابة 3000 من موظفي الوزارة حاملي الشهادات تقدموا بملفاتهم من أجل اجتيازها، كذلك تبين أن من بين المضربين والمعتصمين من تقدموا أيضا بملفاتهم لاجتياز المباراة، كيف تفسرون هذا المعطى /الواقع ؟ عدد الأشخاص الذين وافوا الوزارة بنسخ شواهدهم الجامعية تماشيا مع مذكرة سابقة بمثابة إحصاء لحاملي الشواهد هو 2783 من أصل أزيد من 8000 أستاذ معني بملف تسوية الوضعية بالشهادة الجامعية، وهو عدد يفضح النسبة الهزيلة للمشاركة في ملء مطبوع قدم على أساس أنه إحصاء وليس ترشحا للمباراة، وباعتبار الكوطا المفروضة من طرف الوزارة والتي حددت ب 11 في المائة من نسبة الناجحين، بالإضافة إلى ثابت الخصاص، يتبين بالملموس بأن الكارثة ستطال كل نساء ورجال التعليم، أي أن المستقبل القريب للاحتجاجات ...وبالنسبة للعدد الذي أعلنت عنه الوزارة فعدد مهم منهم يناضل في صفوفنا، ووقع ميثاق شرف بمقاطعة المباراة أو التجند لنسف أي مهزلة قد تقدم عليها الوزارة في إطار مقاربتها لتحسين وضعية الشغيلة، بالنسبة لهاته المباراة التي لا تكل الوزارة من التطبيل لها فهي تقضي بزعزعة الاستقرار الاجتماعي للشغيلة، إذ سيتم إعادة توزيع «الناجحين» حسب مناطق الخصاص، كما أنها مباراة مبنية على معايير تزكي الفساد الإداري والمحاباة وتعطي لمعيار الخضوع لأوامر الإدارة وتعليماتها نقطة الفصل في النجاح من عدمه، وتقضي بإعدام الأقدمية بإعادة ترتيب الناجحين في الرتبة الأولى من السلم المعني بالترقي وفق الشهادة المحصل عليها، إنها مجزرة رمزية صارت تخوف حتى من يراوض نفسه شك بضرورة الاستفادة في غفلة من المناضلين المرابطين بالرباط. - موضوع قضيتكم تبين أنه محسوم بقرار من رئيس الحكومة، الذي أكد موقفه في تصريح بمجلس المستشارين، وبدا أنه لن يتراجع عن قرار المباراة، هل ستستمرون في الاحتجاج لمزيد من الوقت رغم كل هذا؟ حري برئيس الحكومة أن يوجه جهوده لمكافحة الفساد وخدامه ومباشرة الأوراش التي قدمها في برنامجه الانتخابي، عوض أن يوجه سياطه لقوت الفقراء وحقوقهم، نحن لا نتوسل رئيس الحكومة ولا نستعطفه من أجل إكرامية أو مأدونية، وإنما نناضل من أجل حق مكتسب صار في مهب الريح، رئيس الحكومة لا يهمه مصير أزيد من 500000 تلميذ متوقف عن الدراسة قرابة الشهر ونصف الشهر،لا تهمه ملايين الحصص الدراسية، كان يراهن على الاقتطاع كحل وهمي لمجابهة المطالب المتصاعدة والعادلة للشغيلة، متناسيا بأن القمع لا يحل المشاكل وأنه كان بإمكانه تأجيلها وتعميقها في أفق انفجارها في أشكال غير متوقعة قد تأتي على الأخضر واليابس، نحن نستغرب إقرار فريق العدالة والتنمية بمشروعية مطالبنا، والأمر نفسه بالنسبة لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وهو وزير ضمن التشكيلة الراهنة من النسخة الثانية لحكومة بن كيران، الأمر الذي يكشف بأن الحكومة لا تملك تصورا لملف بسيط فبالأحرى الملفات الكبرى المأمول منها التصدي لها وبلورة حلول لها، ورئيس الحكومة سبق له أن وصف نضالنا بالتجول، ونحن نذكره بأن أجور البؤس التي تكفي بالكاد لضمان بقائنا عبيدا قيد الحياة- وهو الأستاذ السابق- لا تمنحنا إمكانية التجول بقدر ما تؤهلنا للنضال في مواجهة من يقدم التقشف وصفة لنا والعفو المطلق لمن خرب مصير وطن بأتمه. - أيضا هناك أمر آخر ... علمنا أن الوزارة باشرت تنزيل ما جاء في بلاغها الصحفي الأخير حول تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل والعزل وتعويض من اعتبرتهم متغيبين منكم، وهذا الأمر دفع بالعديد من فئتكم إلى الالتحاق بمقرات عملهم وتوقيع استئناف العمل، والبعض رفض الأمر، بغض النظر عن الخلاف الحاصل حول إن كان الأمر يتعلق بإضراب أم تغيب، كيف ستتعاملون مع من قد تطالهم قرارات تأديبية من طرف الوزارة ؟ الوزارة لا تستطيع تعويض أستاذة حامل، أو أستاذ برخصة مرضية قصيرة الأمد أو حتى توفير الكافي من الأطر، فالخصاص كارثي ومهول يقدر بعشرات آلاف الأساتذة، تغطيه التضحيات الجسيمة لأسرة التعليم في الفيافي وقمم الجبال والأقسام المكتظة والمسماة مشتركة؛ فبالأحرى تعويض 6000 أستاذ وأستاذة، وبالنسبة للتهديد بالتشريد وفق الخلط القانوني العقيم بين التغيب غير المبرر عن العمل والإضراب القانوني تحت يافطة نقابتين مناضلتين، فهذا الخرق القانوني الفظيع سيحول تنسيقية المجازين والحاصلين على الماستر إلى تنسيقية شهداء وشهيدات الدفاع عن الحق في الإضراب، وبهذه المناسبة نحيي عاليا الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل - الجناح الديمقراطي، والمنظمة الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، كما نستغرب الخرق الإداري السافر لمقتضى دستوري واضح، وهو الحق في الإضراب ونطمئن كل من سولت له نفسه تجريب التهديد بالتشريد بعد فشل تجربة الاعتقال والضرب والسحل، بأن الأساتذة حاملي الشواهد كلهم إصرار ووفاء لمطالبهم العادلة والشرعية والبسيطة والتي لن تكلف ما يمكن تبذيره في 20 كيلومتر معبدة حسب تصريح وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في معرض استقباله لنا بالوزارة التي يسهر على تدبيرها.
