الحيطي: مقاولتي لن تحصل على أي صفقة من وزارة البيئة وهي معروضة للبيع

قالت إنه لا توجد علاقة بين زيارتها لإسرائيل ومنعها من الاستوزار في النسخة الأولى من الحكومة

في أول خروج إعلامي لها منذ توليها منصب الوزيرة المنتدبة في البيئة، تكشف حكيمة الحيطي في حوارها مع «المساء» عن حقيقة الاتهامات التي وجهت إليها باستغلال نفوذها الوزاري لفائدة المقاولة التي كانت تشرف عليها قبل استوزارها، وحقيقة تفويت صفقات من الوزارة للمقاولة، فضلا عن زيارتها المثيرة لإسرائيل قبل تكليفها بالحقيبة الوزارية. الوزيرة المثيرة للجدل تحدثت كذلك عن حضور النساء في النسخة الثانية من الحكومة، وعلاقتهن برئيسها عبد الإله بنكيران، فضلا عن الصراعات داخل حزب الحركة الشعبية، وعلاقتها بالنساء القويات في صفوفه، فضلا عن المتغيرات في حياتها الشخصية بعد توليها المنصب الوزاري.
- نشرت مؤخرا مجموعة من المقالات التي تتحدث عن استغلالك صفتك الوزارية لتمرير صفقات للمقاولة التي كنت تملكينها قبل استوزارك. ما حقيقة هذه الاتهامات؟
لقد توليت الوزارة في العاشر من شهر أكتوبر، مما يعني أنه لم يكن هناك مجال كبير لاستفادة مقاولتي من أي صفقات، فضلا عن كوني قدمت استقالتي من رئاستها منذ اليوم الأول الذي توليت فيه مسؤوليتي الوزارية، وهي الآن في مرحلة البيع، حيث تتم إدارتها من طرف ممثلة قانونية. إضافة إلى كل هذا، صرحت بأن شركتي لن تستفيد أبدا من أي صفقة مع وزارة البيئة، علما أن تلك المقاولة كانت أول مقاولة في مجال البيئة في المغرب وإفريقيا والشرق الأوسط، أسست سنة 1993، وهو ما يعني أن المغرب لا يجب أن يضيع في الرصيد الذي راكمته تلك المقاولة، خاصة الرصيد البشري الذي يضم عشرات العائلات التي تعيش بفضل تلك المقاولة.
صحيح أن هناك حالة تناف، لكنني كنت دائما من أشد المدافعات عن الأخلاقيات في جميع مناحي الحياة، حتى إن كان هذا مكلفا لي في بعض الأحيان. وعليه، لا يمكن أن أسمح لنفسي بأن أظل صاحبة الشركة التي تعمل في نفس القطاع الذي أشرف عليه وزاريا، علما أن البعض يقول إن شركتي ربحت عدة صفقات من تعاملها مع وزارة البيئة، وهذا أمر طبيعي باعتبارها كانت من أهم الشركات العاملة في القطاع.
- هل هذا اعتراف ضمني بأن شركتك كانت تمارس ما يشبه «الاحتكار» على صفقات وزارة البيئة؟
لا لم يكن هناك أي احتكار، ثم إن الحديث عن الصفقات يوحي بأنها تفوق الملايين من الدراهم، في حين أن مقاولتي هي مقاولة صغيرة، لا يتعدى عدد مستخدميها 20 شخصا، وفوق كل هذا هناك قانون للصفقات العمومية في المغرب، وكنا نربح صفقاتنا وفقا للقانون، لأنني لم أخلق هذه المقاولة من أجل الخسارة، وأظن أن هذا الطموح كان مشروعا، علما أن كل المقاولات العاملة في مجال البيئة غير كافية لتغطية كل الطلب الموجود، وهو ما ينفي تهمة الاحتكار عن مقاولتي.
معلومة أخرى، وهي أن مقاولتي لم تكن تعمل فقط مع وزارة البيئة، بل كنا نشتغل مع الخواص والوكالات الحضرية والجماعات المحلية، فضلا عن شركات أجنبية كانت تكلف مقاولتنا بالقيام بدراسات لصالحها، وعوض أن ننال التنويه بنجاحنا نتهم بالاحتكار، وأنا أرفض محاسبتي على الفترة التي سبقت تولي منصبي الوزاري، علما أنني قطعت وعدا على نفسي بعدم تفويت أي صفقة من الوزارة للمقاولة ما دامت عملية بيعها لم تتم بعد.
- لماذا تتخلين عن مقاولتك الخاصة، في حين أن هناك حالات لوزراء آخرين لم يتخلوا عن مقاولاتهم وشركاتهم رغم توليهم المناصب الوزارية؟
خطوتي تدخل في إطار الأخلاقيات التي أفرض على نفسي التقيد بها. تلك المقاولة ساعدتني على تربية بناتي، والآن أنا أمام مهمة خدمة بلدي، وأريد التركيز على هذا الهدف، وكل وزير حر في التصرف كما يشاء.
- ألم تفكري في مستقبلك المهني بعد نهاية فترتك الوزارية؟
قبل أن أكون صاحبة مقاولة، أنا مستشارة دولية في مجال البيئة، وإذا كنت قد اخترت التضحية بمقاولتي، فأنا أعرف أن النساء والرجال هم من يصنعون المقاولة وليس العكس، علما أنني كنت قد اتخذت قرارا، قبل علمي باستوزاري، بتغيير استراتيجيتي بالتوقف عن القيام بالدراسات، وليلة استوزاري كان لي اجتماع بنائب رئيس الغابون الذي طلب مني أن أكون مستشارة للرئيس الغابوني.
- ضجة أخرى أثيرت قبل وبعد استوزارك، تتعلق بزيارتك لإسرائيل. ما ردك على تلك الاتهامات؟
أنا لا أريد العودة إلى الحديث عن هذا الموضوع لأنني تحدثت فيه كثيرا، لكن ما يمكن أن أقوله هو أنني قمت بزيارة فلسطين، وكان ذلك طبعا عبر إسرائيل لأسباب مفهومة، قبل إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، من أجل الاطلاع على تقنية مستخدمة هناك في موضوع معالجة المياه العادمة عن طريق محطات التطهير، وإعادة استعمالها في الري، في إطار إعدادي لرسالة الدكتوراة الخاصة بي. أما الحديث الذي يروج عن أنني حصلت على شهادة جامعية هناك فهي مجرد أكاذيب، لأنني حصلت على شهادة الدكتوراة في فرنسا، وبحثي نال الجائزة العلمية الأولى في أوروبا لأبحاث مدارس المعادن.
- يقال إن الجدل الذي أثير حول زيارتك لإسرائيل كان سببا في عدم استوزارك في النسخة الأولى من الحكومة.
هذا ليس في علمي، ولم يسبق للأمين العام لحزبي أن أخبرني بأني كنت مرشحة للاستوزار وتم الاعتراض علي، لأنه إنسان يتمتع بالاستقامة ولم يعتد الكذب علينا. كل هذا الكلام ظل بين السياسيين، وكان يقال إنه كلما كان اسمي رائجا للاستوزار كنت أستفسر السيد العنصر ليخبرني بأن دوري لم يحن بعد. هذا كله مجرد كلام جرائد.
- على ذكر استوزارك، كان هناك حديث عن وجود صراع داخل الحزب حول المناصب الوزارية، والبعض يتحدث عن وجود نساء أجدر منك بالوزارة، لاسيما حليمة عسالي، المرأة القوية داخل حزب السنبلة.
هذا ممكن، وأنا شخصيا لم يكن لي صراع مع أي أحد، ويجب طرح هذا السؤال على الأمين العام للحزب. السيدة حليمة هي أول برلمانية صرحت بأن المدة القصوى لتمثيلية النساء عبر اللائحة مرتان، وأنها عندما أنهت ولايتها عادت مناضلة في صفوف الحزب. أما فيما يتعلق بكفاءتي المهنية في المجال الذي أشتغل فيه، فيكفي أن تقوموا ببحث بسيط حتى تتبين لكم كفاءتي ليس على المستوى الوطني فحسب، ولكن أيضا على المستوى الدولي. أما فيما يخص وجود نساء أكثر كفاءة مني فهذا ممكن، إذ لدينا داخل الحزب عدة كفاءات، أما أنا فيمكن أن أكون محظوظة لأن وزارة البيئة منحت لحزبنا خلال تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، وأنا كنت الأجدر بهذا المنصب نظرا لخبراتي في الميدان.
- هل يمكن أن نتساءل عما إذا كان المنصب قد رسم على مقاسك؟
هذا السؤال يجب أن يطرح على السيد رئيس الحكومة وليس لدي جواب عنه.
- ألا تعتقدين بأن استوزارك جاء متأخرا بعض الشيء؟
لا أعتقد هذا، بل أظن أن استوزاري جاء في الوقت المناسب تماما بالنسبة إلي في حياتي الشخصية، حيث يمكنني التفرغ لعملي الوزاري اليوم، بعد أن كنت مكلفة بتدبير المقاولة وتربية بناتي والسهر على دراستهن، والتي كان معها تدبير وزارة أمرا صعبا.
- الجميع يرتقب مؤتمرا قريبا لحزب الحركة الشعبية، وسط حديث عن اعتزام الأمين العام الحالي عدم الترشح لولاية أخرى. من ترينه الأنسب لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة؟
لا أحد أعلن إلى حد الآن رغبته في قيادة الحزب، وما دمنا نحتكم إلى الديمقراطية، فمن حق كل من يرى في نفسه الأهلية لذلك أن يرشح نفسه.
- هل يمكن أن نتوقع مرشحة امرأة لقيادة الحزب خلفا للعنصر؟ وهل هناك حقا حرب بين محمد أوزين ولحسن حداد حول القيادة؟
ما دمنا نتحدث عن المنهجية الديمقراطية فكل شيء يبقى واردا، ومن حق أي مناضل أو مناضلة أن يتقدم لهذا المنصب، وأنا أستغل هذه المناسبة لأؤكد بأنه لا وجود لما يقال إنه صراع بين محمد أوزين ولحسن حداد حول القيادة، على الأقل داخل صفوف الحزب، بل أستطيع أن أؤكد لكم بأن هناك مطلبا جماعيا داخل المكتب السياسي ببقاء السيد امحند العنصر أمينا عاما للحزب، وفي حال تشبث بموقفه فالديمقراطية وحدها من ستختار الأمين العام المقبل للحزب.
- هل هذا يعني أنه لا مجال للتوافقات في اختيار الأمين العام المقبل للحزب؟
لقد ولى زمن التوافقات في اختيار الأمناء العامين لحزب الحركة الشعبية، والدليل هو مؤتمر الشبيبة الأخير، وأيضا مؤتمر المرأة الحركية، حيث تهيئ الكثيرات ترشيحهن للقيادة، والصناديق هي التي ستقول كلمتها في الأخير.
- هل لك طموح شخصي في قيادة منظمة المرأة الحركية؟
أنا أحترم كل النساء الحركيات، وأتمنى أن ينجح المؤتمر المقبل ليعطينا جمعية قوية للنساء، لكن مبدأ الحزب هو عدم تراكم المسؤوليات، وهو ما طبقته في كل المسؤوليات التي توليتها إلى الآن، ويوم استوزرت تخليت عن مسؤولياتي الأخرى، ولكل نساء الحركة الحق في نيل الفرصة من أجل إبراز إمكانيات النساء الحركيات في القيادة، في ظل التزامي بمسؤوليتي الوزارية.
- بالعودة إلى الحكومة، هناك من يقول إن استوزارك إلى جانب نساء أخريات كان من أجل رفع العتب عن الحكومة. ألا ترين أن المناصب التي أسندت إلى النساء هي وزارات من الدرجة الثانية؟
لا يجب أن ننسى أن الحكومة تضم وزيرتين، هما السيدتان بسيمة الحقاوي وفاطمة مروان، وهما تشرفان على قطاعين مهمين، إضافة إلى عدد من الوزيرات المنتدبات. وإذا أردت تعليقا عمليا على المسألة، فإننا وزيرات بصلاحيات كاملة، ولا أحد يتدخل في عملنا، أما إذا تكلمنا سياسيا، فهذه مجرد بداية بالنسبة إلى النساء المغربيات.
- ألا ترين بأن هناك تراجعا في الحضور السياسي للنساء مقارنة بالحكومات السابقة؟
لا أعتقد أن هناك تراجعا، لأن الوزيرات اللواتي كن حاضرات في الحكومة السابقة مثلا، لم تكن منهن سوى وزيرتين حزبيتين، والباقيات كن من التقنوقراط، في حين أن كل الوزيرات الحاليات هن وزيرات سياسيات. إذن على المستوى السياسي، ليس هناك تراجع في نظري، لكننا مطالبون بالمزيد، والنساء المغربيات لا يردن للمرأة أن تكون في الصف الثاني.
- كيف تقيمين وضعية الحزب بعد تشكيل الحكومة الثانية؟
نحن في ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، وكانت تستدعي حلولا استثنائية من أجل تجاوزها، وعلينا ألا نتوقف كثيرا عند التفاصيل، حتى نستطيع تجاوز الظروف الصعبة التي كانت بلادنا تجتازها، وعلينا كمغاربة أن نتضامن فيما بيننا، وأن يكون لنا هدف واحد هو إنجاح المرحلة، لأن هذه الحكومة إن لم تنجح فإن المغرب سيكون الخاسر الأكبر.
- تم خلال النسخة الثانية من الحكومة تقسيم العديد من القطاعات الوزارية، ومنها قطاع الطاقة والماء والمعادن، ألا يبدو هذا معاكسا للتوجه المعلن نحو التقشف وتقليص النفقات؟
إذا نظرنا إلى الأمر من الخارج فقد تكون محقا فيما تقوله، لأننا أصبحنا حكومة ب39 وزيرا بعد أن كان لنا 30 وزيرا، ونحن فعلا دولة أصغر حجما من بلدان أخرى لها عدد أكبر من السكان وعدد أقل من الوزراء. لكن إذا نظرنا إلى الأمور بعمق، فإن تكلفة هذا التقسيم للوزارات لا يساوي شيئا أمام الفعالية. وسأعطيك مثالا من قطاع البيئة، حيث كان تابعا لمصلحة مكلفة أيضا بالماء والمعادن والطاقة، وكل قطاع من هذه القطاعات له أهميته بالنسبة إلى المغرب، في حين كان على وزير واحد أن يتكلف بكل هذه القطاعات، ومن الطبيعي أنه كان يشتغل على عدد من الأولويات لا تسع لإدخال أولويات كل قطاع على حدة. لقد كنت قريبة من الوزارة بحكم مجال عملي السابق، وحين لا يكون الوزير قريبا من تحديات القطاع، لا يمكن لموظف مهما بلغ من مكانة داخل الوزارة أن يبلغ مشاكل القطاع لرئيس الحكومة، وكنا بحاجة فعلا إلى «سوبر» وزير، حتى يتمكن من الإشراف على ثلاثة قطاعات لا علاقة بينها، رغم التقاطعات الموجودة.
- لكن ليس إلى درجة تخصيص وزارة منتدبة لكل قطاع على حدة.
بالعكس، أنا أعتقد بأن قطاع البيئة يجب أن يكون ضمن وزارة قائمة الذات، رغم أنني أعرف أن هذه الدعوة ستتسبب لي في حرج مع السيد رئيس الحكومة (تضحك)، لأن العمل كثير جدا في هذه الوزارة، ولا يمكن لولاية واحدة أن تكون كافية لأي وزير من أجل القيام بالمطلوب، ولأن التحديات كبيرة والقطاع تقني بدرجة كبيرة، كما أنه يحظى برعاية أعلى سلطة في البلاد، وعليه فأنا أقول إن هذا التقسيم إذا كان سيؤدي بنا إلى النجاعة في العمل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد والمجالات، فتكلفة ذلك لا يمكن مقارنتها بالمردودية المرتفعة.
- وما هي الاستراتيجية التي جئت بها كإحدى المختصات في مجال البيئة للوزارة؟
استراتيجيتي تعتمد على أربعة محاور أساسية: أولا، المعرفة، إذ يجب علينا أن نقوم بتشخيص لحالة البيئة في المغرب، حيث تكون معرفة مستمرة وليست مؤقتة. ثانيا، ينبغي أن تكون لنا رؤية للتنمية المستديمة، حيث تنخرط كل القطاعات والسياسات العمومية في الحفاظ على الموارد، ويكون الجانب البيئي حاضرا فيها جميعا، وهي الرؤى التي ستكون جاهزة، حسب القطاعات، في شهر مارس المقبل. ثالثا، نحن نريد أن تصبح للبيئة دور اجتماعي واقتصادي، ففيما يخص الجانب الاجتماعي لا بد أن نسهر على احترام مقتضيات الدستور 2011، الذي جاء بالحق في البيئة السليمة، والتنمية المستدامة لكل مواطن ومواطنة.
أما فيما يخص المجال الاقتصادي فلا بد أن يكون هذا القطاع خالقا لقيمة مضافة، ولمناصب جديدة للشغل، بحيث سنشرع في خلق مقاولات خضراء في مجال التدوير والتثمين، عبر دمج القطاع غير المهيكل، وتحسين ظروف عمله الصحية والمعيشية. وحسب الإستراتيجية التي ننتهجها الآن، فإننا نتوقع أن يخلق قطاع البيئة إن شاء الله مابين 12 و18 ألف منصب شغل.
- هل تعتبرين أن ميزانية الوزارة كافية لتنزيل هذه الاستراتيجية؟
ميزانيات كل الوزارات تبقى غير كافية، لأننا نمر الآن بحالة خاصة في المغرب، وبلادنا تمر بأزمة اقتصادية، والميزانية التي لدينا سنشتغل بها في الجوانب الأساسية، لكننا سنحاول تطوير أدائنا في التعاون الدولي، من أجل استقطاب الأموال، إضافة إلى الشراكات التي ننوي توقيعها مع كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والتي ستتيح للوزارة الاستفادة من الموارد البشرية من كافة القطاعات، فضلا عن الشراكة مع الجمعيات العاملة في قطاع البيئة، والتي أعتبرها محورا مهما بالنسبة إلي، حيث سنشركها في بيئة القرب، ونحن لدينا أكثر من 500 جمعية نشتغل معها ونمولها. الجديد في استراتيجيتنا هو أن كل مرافق الوزارة تشتغل على نفس الهدف، سواء على مستوى الترسانة القانونية، أو التعاون الدولي المكلف بجلب الأموال للمشاريع التي وضعناها، وهو ما يعني أن هناك التقائية في العمل.
لست من النوع الذي يستسلم قبل أن يكمل مهمته
- كيف تلقت عائلتك خبر استوزارك؟ وما الذي تغير في حياتك بعد المسؤولية الوزارية؟
الحمد لله أنني تمكنت من تربية بناتي، وأصبح كل همي الآن هو مسؤوليتي في الوزارة، حيث أصبحت أشتغل بوتيرة أكبر، وأتأخر في المكتب إلى ساعات متأخرة دون مشكل، وهمي الآن هو أن أجعل المواطن البسيط يحس فعلا بأن هناك وزارة أضيفت، اسمها وزارة البيئة، وأن يحس بهذا التحول عمليا في حياته اليومية.
- بمجرد الإعلان عن استوزارك بدأ الحديث عن خضوعك لعملية تجميل. ما صحة هذا الخبر؟
(تضحك) لا أدري حقيقة سبب هذا الكلام، لكنني لم أشعر بالانزعاج من هذا، ثم لا أدري لماذا سينزعج الناس لأن وزيرة ما «فيها شوية ديال الضو»، وأنا لم أستأ من الكاريكاتير الذي نشر لي في إحدى الجرائد، رغم أني لا أقرأ دائما ما تكتبه الصحف عني، لأن أولى وصايا السيد رئيس الحكومة لنا كوزراء جدد، كانت هي أن نغلق آذاننا ونعمل، وأنا أتبع وصايا رئيسي في الحكومة.
- لكن لا يمكن لوزيرة في الحكومة ألا تقرأ الجرائد التي تبقى مرآة للرأي العام الوطني.
ما قصدته هو أني لا ألتفت إلى كل الكلام الذي ينشر عني، وأركز في المقابل على العمل الذي كلفت به، لكن هذا لا يعني أني أتجاهل المقالات الصحفية الجادة التي تكتب حول السياسات العمومية والقطاع الذي أشرف عليه، ومستشارتي في الإعلام والإدارة المسؤولة عن التواصل تزودني بالكثير من المعلومات يوميا.
- انتشرت مؤخرا دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخفيض تعويضات النواب والوزراء، تماشيا مع حالة الأزمة التي يعرفها البلد. ما موقفك من هذه الدعوة؟
بصفتي قادمة من عالم المقاولة، أنا أومن بالفعالية، وعندما ألاحظ رواتب الوظيفة العمومية بالمقارنة مع ما يتقاضاه الأطر والكفاءات المغربية في القطاع الخاص، أرى أنه لن نستطيع جلب الكفاءات المطلوبة للقطاع العام. وعلينا أن نعرف أن الوزراء لا يمثلون أنفسهم فقط، بل هم أعضاء في حكومة جلالة الملك ويمثلون الدولة المغربية، ولهم وضعيات اعتبارية في البلد، وعليهم أن يحافظوا على حد أدنى من مستوى العيش. هناك وزراء لا يتقاضون رواتب من الدولة لأن لهم من الإمكانيات ما تغنيهم عن راتب الدولة، أما الذين لا يملكون تلك الإمكانيات فعلى الدولة أن تمكنهم من العيش في مستوى يراعي وضعيتهم السياسية والاجتماعية.
- هل يمكن للوزيرة حكيمة الحيطي أن تقدم استقالتها يوما ما قبل انتهاء ولايتها الوزارية، إذا أحست فعلا أن هناك من يعرقل عملها داخل الوزارة؟
أنا لست من النوع الذي يستسلم قبل أن يكمل مهمة أسندت إليه، ولست من الأشخاص الذين يقدمون استقالاتهم لأن ذلك ليس من مبادئي، وأخبرك بأني استقلت مرة واحدة في حياتي وندمت على تلك الخطوة. سبب آخر هو أن مهمتي الوزارية كلفني بها صاحب الجلالة، ويمكنه أن يعفيني منها إذا كان غير راض عن أدائي. أما أنا فمستعدة لمواجهة العراقيل التي قد تواجهني.