أوفد إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، أول أمس، لجنة تفتيش ولائية مختلطة إلى مجموعة من المقالع الرملية المنتشرة بشكل كبير في ضواحي مدينة القنيطرة، للوقوف على مدى احترام أصحاب هذه المقالع للقوانين المعمول بها في هذا القطاع، والتزامها بدفتر الشروط والتحملات. وعاينت اللجنة، التي كانت تضم في صفوفها ممثلين عن وزارة الداخلية والتجهيز والبيئة والمياه والغابات والدرك وقائد المنطقة، أثناء زيارتها لهذه المقالع، العديد من الخروقات التي وصفتها المصادر بالخطيرة، بعدما أضحى بعضها يشكل تهديدا حقيقيا للتوازن الطبيعي والبيئي في المنطقة، بسبب تجاوز الحدود المعينة في العمق والجوار. وبحسب المصادر نفسها، فإن اللجنة الولائية أنجزت تقارير سوداء حول وضعية عدد من المقالع، التي من المنتظر أن تشملها قرارات بالتوقيف وتجميد نشاطها، نظرا لارتكاب أصحابها تجاوزات، تصل إلى حد التحايل على القانون، لجني أرباح طائلة، بينما لا تستفيد الجماعة المحتضنة لها إلا بالقليل مما يصرح به. وأشارت التقارير المذكورة، إلى تورط بعض المقالع، التي خضعت للمراقبة، في جرائم نهب الرمال والاستغلال المفرط لهذه المادة، بعد تجاوزها للمساحات القانونية المسموح باستغلالها وفق ما ينص عليه الترخيص الممنوح لها، المنظم لعملية استغلال هذه المقالع، والمحدد للكمية الواجب استخراجها من الرمال. كما لاحظ المراقبون، افتقاد بعض المقالع ل»ميزان قبان»، وكذلك لسياج واق، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تشكلها الأماكن الخاضعة للاستغلال، إضافة إلى عدم تعزيز هذه الفضاءات بالمرافق الضرورية، من مكاتب إدارية ومراحيض. ووقفت اللجنة المختلطة على وضعية مقلع رملي مملوك على الشياع، إلا أن أحد الورثة ظل يستغله لحسابه دون باقي الورثة البالغ عددهم 160 تقريبا، قبل أن يقوم بتفويته أمام أعين السلطات المعنية إلى أجنبي من جنسية فرنسية، وهو ما يخالف بشكل صريح القوانين المنظمة لهذا المجال، وهو ما دفع ذوي الحقوق إلى التدخل، وتعطيل عمليات استخراج الرمال من مقلعهم، إلى حين البت النهائي في النزاع القائم.
