السفياني وزير الداخلية تحول إلى نجم إعلامي في خرق القانون

طالب دفاع المعتقلين السياسيين في ملف بليرج بمعاقبة كل من وزير الداخلية شكيب بنموسى، وخالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واعتبر خالد السفياني أن المسؤولين الحكوميين ارتكبا جرائم يعاقب عليها القانون، بعد أن خرقا مبدأ سرية التحقيق، وحاولا التأثير على القضاء من خلال «تخوين وتحذير» كل من يشكك في الرواية الرسمية.
وقال خالد السفياني خلال جلسة أمس أن المحاكم بالمغرب لا تصدر أحكامها باسم بنموسى والناصري، وإنما باسم الملك، قبل أن يتوجه إلى الكاميرا المنصوبة بداخل القاعة ويضيف أن وزير الداخلية بنموسى مارس «تدخلا إرهابيا للتأثير على القضاء، في سابقة لم يقم بها وزير الداخلية السابق إدريس البصري خلال ما يعرف بسنوات الرصاص».
وتساءل الدفاع عن الطريقة التي حصل بها بنموسى على معطيات البحث التمهيدي رغم طابعها السري، واعتبر أن ذلك يشكل «تهديدا لمستقبل المغرب» لما يمثله من تدخل سافر في عمل القضاء ، وهو ما يجب على المحكمة أن «تحسم فيه وترتب عنه نتائج».
وأضاف السفياني تعقيبا على مرافعة النيابة العامة بأن بنموسى تحول إلى نجم إعلامي في خرق القانون بعد تصريحاته التي قال فيها «لاتهمني الشكليات والمهم هو حماية البلاد»، وهو ما يشكل «أساسا لكل نظام ديكتاتوري» حسب الدفاع ،لأن الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تمثل «جوهر الحريات».
كما وجه السفياني كلامه لخالد الناصري وقال إنه «خون» كل من يشكك في الرواية الرسمية وهو يعلم بأن مئات الملفات تم طبخها من طرف المسؤولين ورجال الشرطة، وأضاف بأن وزير العدل امتنع عن الإدلاء بأي تعليق حول ملف بليرج وبرر الأمر بالحفاظ على استقلالية القضاء، وهو ما يفضح حسب السفياني «الجرائم» التي قام بها كل من الناصري وشكيب بنموسى.