عندما يتحوّل البرلمان إلى «سيرك»

مواقف ساخرة أبطالها سياسيون حولوا القبة التشريعية إلى مصدر للنكت

تمتلئ ذاكرة البرلمان المغربي بالعديد من القصص والحكايات والنوادر التي يتناقلها الناس فيما بينهم، والتي أصبحت اليوم تشاهد بشكل مباشر من خلال البث التلفزيوني، مما زاد في التأثير السلبي على صورة البرلمان كمؤسسة محترمة للتشريع، بسبب بعض المواقف الهزلية التي تثير السخرية لدى المتابعين.
لكن البرلمان المغربي ليس الوحيد الذي يمكن أن نجد فيه مثل هذه المواقف الساخرة، لأن ظاهرة النوادر والطرائف البرلمانية موجودة في جميع البلدان، بما فيها الدول المتقدمة. الفرق الوحيد هو أنهم هناك يشتغلون وتأتي المواقف الطريفة فسحة بين عملين، بينما في البرلمان المغربي نجد أن المواقف الطريفة تأتي فسحة بين الغياب البرلماني أو الحضور السلبي للنائب أو المستشار. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد وصف البرلمان في الثمانينيات ب«السيرك»، نظرا للبهلوانيات والمهاترات التي يقوم بها البرلمانيون عوض تمثيل الناخبين الذين صوتوا عليهم.
هذه الصورة التي التصقت بالبرلمان المغربي جعلت الحكومات المتعاقبة لا تقيم وزنا للمراقبة التشريعية على عملها من طرف البرلمانيين، وهو ما انعكس على موقف المسؤولين الحكوميين في التعامل مع المؤسسة. ولعل وزير الداخلية الراحل إدريس البصري أكثر الوزراء الذين كانوا يدركون حجم المؤسسة البرلمانية وحجم البرلمانيين، إذ كان دائما ما يستعمل عبارات ساخرة في مداخلاته كنوع من السخرية المبطنة، مثل قوله مرة حين كان الموضوع يتعلق بمناقشة الواقع السمعي البصري بالمغرب، فنطق الكلمة الأخيرة «البصري» بتسكين الصاد عوض فتحها، نسبة إلى اسمه.
وعرف عن البصري أنه كان كثير الفضح لكل البرلمانيين أو الصحافيين أو العاملين الذين كانوا يطلبون منه بعض الخدمات، والذي استفاد في عهده الكثيرون من بقع أرضية أو غيرها من العطايا العينية أو النقدية، فكان كلما دخل البرلمان واستقبل شخصا إلا ويقول له أمام جميع الحاضرين إن قضيته التي طلب التدخل فيها قد تم حلها وقضي الأمر، وبذلك يفضحه أمام الناس بطريقة ذكية.
وهناك الكثير من الطرائف التي ارتبطت بسياسيين مغاربة خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إذ كانت وزارة الداخلية تفرخ أحزابا سياسية على مقاسها وتتدخل في نتائج الانتخابات من أجل ضمان الفوز لرؤساء هذه الأحزاب ولمرشحيها. ويروى أن رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الراحل محمد أرسلان الجديدي عندما دخل البرلمان لأول مرة بعد الانتخابات جلس بأحد المقاعد المجاورة لأحد زعماء المعارضة، فسأله هذا الأخير عما يفعل في البرلمان، فرد عليه الجديدي «صيفطني صاحب الجلالة». وفي إطار الحديث عن زعماء الأحزاب السياسية أيضا نذكر كيف كان الزعيم اليساري الراحل علي يعته متميزا في مداخلاته الفصيحة داخل البرلمان، إذ كان لمداخلاته نكهة خاصة بسبب تحريكه الكلمة الأخيرة في الجملة، حرصا على سلامة المخارج اللغوية، وقد أصبحت هذه العادة سببا للتندر بها لدى الكثيرين.
وطرائف البرلمان كثيرة لا تنتهي، تبدأ من الترشح للانتخابات التشريعية لدى البعض، ممن يقدمون على بيع أملاكهم أو الاستدانة لتغطية «مصاريف» الحملة ومعها طبعا مصاريف الصندوق وشراء التزكية على أن يعوضوا ما ضاع منهم بعد وصولهم إلى البرلمان. وهناك طرائف تتحدث عن برلمانيين باعوا قطعا أرضية وأنفقوا الكثير من الأموال في الانتخابات لكنهم لم يكسبوا شيئا، فقرروا مغادرة التجارب الانتخابية بعدها.
غير أنه إذا كانت هناك طرائف جميلة تثير الضحك، مثل الأخطاء اللغوية لبعض البرلمانيين الذين يأتون إلى البرلمان لكي يقولوا للأمة بأنهم لا يفقهون شيئا في اللغة الرسمية للبلاد التي هم نواب بها، أو استعمال بعض البرلمانيين لكلمات وعبارات سوقية مثل «الخوار»(العشوائية أو اللاشيء) التي استعملها سعد العلمي عندما كان وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان. إذا كانت هناك طرائف جميلة فهناك أيضا طرائف بشعة ارتبطت بالبرلمان في تاريخه، وهي أن بعض البرلمانيين الذين انطلقوا في حياتهم من لاشيء أصبحوا بعد مدة وجيزة من فوزهم في الانتخابات التشريعية من كبار الأغنياء وملاكي الأراضي.
المغاربة الذين اعتادوا على مثل هذه المشاهد الطريفة، التي تنزع عن العمل التشريعي الجدية التي من المفروض أن يتسم بها، أصبحوا يربطون بين التمثيل البرلماني والتمثيل المسرحي، منطلقين من قناعة بأن ما يتم من نقاشات داخل البرلمان لا يعنيهم في شيء، بقدر ما هو عمليات مسرحية وأدوار تمثيلية بين النواب لا تنعكس على واقعهم المعيش، خاصة وأن الميزانية الضخمة المرصودة لتعويضات البرلمانيين نهاية كل شهر تعتبر باهظة مقارنة بأدائهم التشريعي، ناهيك عن حالات الغياب التي تؤكد بالنسبة للمواطنين الدليل على غياب الجدية لدى البرلمانيين.
في هذا الملف، الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي، التي مرت قبل أيام قليلة، نعيد تركيب أهم اللحظات المليئة بالفكاهة وخفة الدم التي عاشتها المؤسسة التشريعية، لحظات أبطالها برلمانيون من المعارضة والأغلبية معا، أصبحت اليوم تشكل جزءا من ذاكرة العمل البرلماني في المغرب. وقد اعتمدنا في جمع هذه اللحظات على بعض من رافقوا الشأن البرلماني بشكل مستمر، مثل عبد الحي بنيس، مصور البرلمان الذي عمل بداخله منذ عام 1977، والذي دون مجموعة من هذه المواقف في كتابه الذي صدر أخيرا «مذكرات شاوش في البرلمان»، والزميل أحمد الأرقام، الصحافي الذي ظل مواكبا لأشغال البرلمان منذ سنوات عدة٫ كما ساهم آخرون بشهاداتهم ورفضوا ذكر أسمائهم.
الحسن الثاني وجريدة «الأنباء»
- عند مناقشة ميزانية وزارة الإعلام في لجنة الإعلام والثقافة، أخذ الكلمة إبراهيم بوطالب عن المعارضة الاتحادية ورئيس اللجنة في الوقت نفسه، وبدأ يهاجم سياسة الإعلام في المغرب، وبالأخص جريدة «الأنباء» الحكومية ودورها والدعم المقدم لها، وطالب بتوقيفها عن الصدور لعدم جدواها، في هذه اللحظة اتصل الملك الراحل الحسن الثاني هاتفيا برئيس المجلس الداي ولد سيدي بابا وقال له: «ماذا تفعل في المجلس، اذهب للجنة الإعلام والثقافة واسمع الكلام الخطير الذي يقال هناك»، وخلال خطاب العرش للسنة الموالية، أشاد الحسن الثاني بجريدة «الأنباء» والدور الذي تقوم به في حفظ الذاكرة المغربية.
أين نتائج تحليل المكالمات؟
في 21 يناير 1978 كتبت جريدة «المحرر»، في ركن «بصراحة»: «لو قامت جهة مختصة بتحليل المكالمات الهاتفية التي جرت من مقر البرلمان نحو الخارج، لانتهت إلى تسجيل هذه الملاحظة: مكالمات الأقلية، كانت كلها حول أعمال المجلس، من حيث إعداد الدراسات، وحضور أشغال اللجان، ومراجعة الوثائق والتقارير، إلى غير هذا مما يدخل في مهام النواب الذين يسهرون فعلا على أداء مهمتهم، أما مكالمات الأغلبية فقد كانت تدور حول كل شيء ما عدا شيئا واحدا هو بالذات ما يهم سير مجلس النواب وأعماله، لقد كانت المكالمات إما استفسارا عن مصير الصفقة الفلانية، أو أرباح المشروع الفلاني، أو تدخلا من أجل تسهيل القضية التي تعني فلانا، أو إعطاء امتياز لعلان، إلى غير هذا من مسلسل المصالح الشخصية. وغني عن البيان، أن الوقوف على ملاحظة كهذه، كاف وشاف لإعطاء صورة حقيقية عن مجلس كل هم أغلبيته منصرف إلى الاشتغال بالمآرب الخاصة. لمعلومات القراء، يقال إن عملية تحليل المكالمات قد تمت فعلا، وأن الجهات التي يعنيها الأمر، لم يرضها أن يبلغ الانحطاط هذه الدرجة».

اللباس القومي يخرج المعارضة من المجلس
في شتنبر 1978 صودق على تعديل في القانون الداخلي للمجلس تقدم به النائب أحمد الناظفي عن فريق الأحرار، إذ أضيفت إلى القانون الداخلي الجملة التالية «يعقد مجلس النواب جلساته كل سنة في دورتين، يرأس افتتاح دورة أكتوبر جلالة الملك. يحضر أعضاء المجلس مرتدين اللباس القومي». لكن نواب المعارضة الاتحادية وعلي يعته زعيم حزب التقدم والاشتراكية رفضوا هذا التعديل، وعند افتتاح دورة أكتوبر، جاءت المعارضة بلباسها العادي، الأمر الذي خلق مشكلة كبيرة داخل المجلس، إذ منعوا من دخول قاعة الجلسات، وتم إدخالهم إلى مكتب رئيس المجلس لتتبع الخطاب الملكي منه عبر التلفزيون.
51 أم 14 في المائة؟
بعد نهاية دورة أبريل بتاريخ 30 مايو 1979 كان الفريق الاستقلالي يعقد خلال نهاية كل دورة نيابية اجتماعا لتقييم أعمال تلك الدورة، فكان هذا الاجتماع في منزل أحد الأشخاص غير البرلمانيين، وكان الحدث في تلك الفترة هو موضوع تسريب مواد امتحان الباكالوريا لدورة ماي 1979، وكان ضمن المدعوين وزير التربية الوطنية عز الدين العراقي، فسأله المرحوم إدريس عبده المراكشي عن كيف تم إنهاء ملف تسريب مواد امتحان الباكالوريا، فأجابه عز الدين العراقي: لقد سألني جلالة الملك عن نسبة التسريب هل وصلت 51 في المائة؟ فأجبته بأن نسبة التسريب بلغت 14 في المائة، فقال لي جلالة الملك: ما دامت النسبة هي 14 في المائة فلماذا تتم إعادة السنة الدراسية؟.

شكوى إلى الحسن الثاني بالصفع
في 16 أبريل 1981 حصل خلاف داخل مكتب رئيس مجلس النواب بين الداي ولد سيدي بابا الذي أصبح حزبه في المعارضة، وبين وزير في الحكومة هو خليهن ولد الرشيد رفقة نائبين من الحزب الجديد الذي يترأسه أرسلان الجديدي، فقام ولد الرشيد بصفع ولد سيدي بابا بقوة حتى ارتمت ساعته من يده، فرفع الداي ولد سيدي بابا شكوى إلى الحسن الثاني الذي كان في رحلة إلى جنوب المغرب.
رفع الحصانة عن اليازغي بسبب عرس
في جلسة الأربعاء 13 ما ي1981 تم الإعلان عن الرسالة التي رفعها الوزير الأول ووزير العدل لرئاسة مجلس النواب، يطالب فيها برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد اليازغي عقب المقال الذي نشرته جريدة المحرر حول «عرس القرن»، ومما جاء في هذا المقال: «في هذا الأسبوع أقيم حفل زفاف بهيج بدولة الإمارات العربية بلغت تكاليف نفقاته 35 مليون دولار، وهو أكثر من 16 مليار سنتيم، كل هذه مصاريف الأمير البكر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة على الأميرة سلامة، وقد دامت الاحتفالات سبعة أيام بلياليها، وقد بدأت مع الفجر – من اليوم الأول – بوصول الأمير محمد بلباس الميدان ممتطيا صهوة جواده الأبيض إلى أبواب قصر الأميرة تسبقه قافلة من عشرين ناقة تحمل صناديق الهدايا من الحلي وذهب ثمين، والياقوت، والزمرد، والمرجان، تبلغ قيمتها حوالي أربعة ملايين من الدولارات».
نائب يتوسط لنفسه لدى وزير السكنى
مرة التمس عشرة من موظفي مجلس النواب من أحد البرلمانيين الذي كان عضوا بمكتب المجلس، وأصبح فيما بعد عضوا بالمجلس الدستوري، التدخل لفائدتهم من أجل الاستفادة من البقع الأرضية التي كانت توزعها وزارة السكنى والتعمير، فراسل النائب المعني وزير السكنى يطلب منه عشر بقع أرضية من أجل توزيعها على الموظفين المعنيين، وحين تسلم وصلا بالبقع العشرة، أخذها لنفسه ولم يعط أي موظف منهم أية بقعة.

التعب والكسل يسببان الترحال البرلماني
خلال الأحداث التي وقعت أثناء مناقشة ملتمس الرقابة عام 1990، نزل الضغط على مجموعة من نواب المعارضة بسبب الأشغال المتواصلة، الأمر الذي جعل النائب المدني عياش من فريق المعارضة الاتحادية، والنائب محمد حمو من الفريق الاستقلالي يستقيلان من فريقهما وينضمان إلى حزب الحركة الشعبية.
د
النواب الصحراويون ينتفضون على الراضي
خلال ملتمس الرقابة، تم تكليف الوزير خلي هنا ولد الرشيد من طرف الحكومة بدور الهجوم على أحزاب المعارضة والاستهزاء منها، الأمر الذي جعل النائب الاتحادي عبد الواحد الراضي يأخذ الكلمة في إطار نقطة نظام ويقول للوزير المعني: «يمكن أنك صغير في السن ولا تعرف من هم مناضلو الأحزاب السياسية، ويكفي أن أقول لك، هل تعرف هذا الذي يجلس أمامك من يكون؟ (وكان يقصد بنسعيد آيت يدر) إنه مناضل تهرس ظهرو من أجل بلده، ولكن ليس غريبا أن يقال كلام من هذا القبيل من أحد تربى على يد «فرانكو». هذه العبارة جعلت النواب المنتمين إلى الأقاليم الجنوبية يحتجون بشدة ويتضامنون فيما بينهم، وطلب النائب محمد بيد الله الشيخ الكلمة باسمهم وقال: «مازال ما عملنا فالطجين ما يتعمل، لا تنسوا أن قضية الصحراء لم تحل بعد؟»، فرفعت الجلسة للمشاورات، إذ تم الاتفاق على أن يسحب ما قاله الوزير والرد عليه وكلام محمد الشيخ بيد الله من التسجيل.
أحسن صورة لأسوأ موقف
حين كان يتدخل النائب الاستقلالي امحمد الخليفة أثناء مناقشة ملتمس الرقابة، كان يقاطع بشدة من قبل نواب فرق الأغلبية، وفي لحظة غضب قام النائب الطاهر شاكر الذي كان يطلب نقطة نظام من مقعده ودفع امحمد الخليفة من منصة الخطابة، الشيء الذي جعل السيد عصمان رئيس المجلس يأمره بالانصراف والعودة إلى مقعده غاضبا، وصورة هذا الحدث على جريدة «العلم» حازت على أحسن صورة في تلك السنة.

يعته يفضح قيوح
خلال مناقشة ملتمس الرقابة، كان النائب المرحوم علي يعته يجلس بجوار نواب الحزب الوطني الديمقراطي، والذي كان يجلس بجانبه في تلك الفترة النائب علي قيوح، وأثناء المناقشة كان يدور حوار ثنائي بين يعته وقيوح، فجاء دور النائب علي يعته للمداخلة، فتمت المناداة عليه، ولما أخد الكلمة قال: «كل ما أريد قوله هو أننا في المغرب ما عندنا لا حكومة ولا هم يحزنون، وهذا ليس كلامي، بل كلام زميلي السيد قيوح الذي يجلس بجانبي»، فقام قيوح من مكانه مرددا: «لا ما قلتلك والو»، ويعته يقول: «أنت من قلت ذلك».
برلمان الحوالا.. سراقين الماكانة
كتبت بعض الجرائد الوطنية قبل عدة سنوات على أعمدتها قصة النائب البرلماني الذي سافر في إطار وفد برلماني إلى الخارج، فذهب إلى أحد الأسواق الكبيرة هناك، حيث ضبطته كاميرات السوق وهو يسرق ساعة يدوية، وصادف ذلك الاحتفال مناسبة فاتح ماي، ولما وصل العمال إلى باب مجلس النواب، بدؤوا يرددون «برلمان الحوالا، سراقين الماكانة».

مقال يجني على حلم وزاري
سافر برلماني في إطار وفد برلماني للخارج، وحين عودته سرق منديلا من الطائرة التي كانت تقله إلى المغرب، وبعدها بسنوات كان قد رشح ليصبح وزيرا، فكتب عنه الصحافي مصطفى العلوي مقالا في صفحة «الحقيقة الضائعة» ينبه الوزراء الذين سيصبحون زملاء له في الحكومة أن يحتاطوا ويخبئوا خواتمهم حين يريدون السلام عليه، فكان هذا المقال سببا في عدم استوزاره.
الصمت حكمة ...المزاليط
رئيس لأحد الفرق بمجلس المستشارين كانت لديه ضيعة بها مواشي، فاصطحب معه عون الفريق، الذي كان قد جلبه من عمله كعون مؤقت بمطعم مجلس النواب ووظفه بالفريق، كي يقوم بحراسة أغنامه وأبقاره، ولما رجع في المساء وجده نائما، فربطه مع شجرة وأشبعه ضربا وتركه مربوطا في الشجرة حتى الصباح، حيث أطلق سراحه وسلمه خمسين درهما ليذهب بها إلى الحمام ويغتسل، لكنه كتم ما حصل له حتى لا يطرد من عمله.

«نصاب» ممثل للأمة
رئيس لفريق بمجلس المستشارين، شغل معه سائقا، وطلب منه بطاقته الوطنية كي يقوم بتسجيله في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، فأخذ البطاقة الوطنية لذلك الشاب، وعقد بها عقدة انخراط للهاتف النقال، وبدأ يستغل ذلك الرقم حتى تراكمت أكثر من 30.000 درهم على ذلك الشاب الذي لم يجد من أين يؤدي المبلغ، فأودع السجن.
موظف أم مصور؟
في فترة رئاسة محمد جلال السعيد لمجلس النواب، استقبل وفدا برلمانيا أجنبيا، ثم قام الوفد بزيارة لبعض مرافق المجلس، وحين وصل أعضاؤه إلى باب المجلس أرادوا أخذ صورة تذكارية هناك، فأمر رئيس ديوانه بذلك، فلم يكن في تلك الفترة موظف مصور خاص بمجلس النواب، الشيء الذي دفع رئيس الديوان إلى الخروج بسرعة للساحة المقابلة للمجلس ويجلب أحد المصورين الذي يصور المارة بالشارع العام، ولما عاد رئيس الديوان رفقة المصور، انتفض الرئيس في وجه المصور وهو يظن أنه موظف بالمجلس، وقال لرئيس ديوانه: «اكتب لي بهذا الموظف لأعرف أين يذهب كلما أردناه».
برلماني بدون حذاء
من الطرائف أن أحد النواب تعود وضع حذائه جانبا، وهو يجلس على الكرسي داخل قاعة الجلسات، فأخفاه عنه واحد من أصدقائه النواب، وحين جاء دوره في تناول الكلمة بالمنصة وجد نفسه حافي القدمين، وكان أصدقاؤه غارقين في موجة من الضحك، وهو في
ورطته.
كان أحد النواب جالسا بقاعة الجلسات ينتظر دوره في المداخلة وأمامه ملفه الذي بداخله نص الكلمة التي سيلقيها، لكن أحد أصدقائه وضع له في غفلة منه ملفا فارغا أمامه باللون نفسه عوضا عن ملفه، وحين قام لإلقاء كلمته، وجد نفسه أمام البياض فبدأ يتلعثم.
المصادقة بمن حضر
حدث خلال مناقشة ميزانية وزارة التجارة الخارجية في اللجنة المختصة سنة 1996، عدم حضور أي نائب عن تلك اللجنة، وحتى رئيسها غاب عن الاجتماع، فبدأت الإدارة تحرك الهواتف من أجل إنقاذ الموقف، فوجدوا أحد أعضاء مكتب اللجنة عبد الإله القباج الذي طلبوا منه المجيء بسرعة، ولما جاء وجد محمد العلمي وزير التجارة الخارجية والطاقم الوزاري ينتظرون داخل القاعة 6، فبدأ الاجتماع بدون أي نائب باستثناء عبد الإله القباج الذي ترأس الجلسة، وبعد تقديم العرض من قبل الوزير قال رئيس الجلسة: في البداية أفتح لائحة بأسماء الذين يريدون التدخل في إطار الميزانية المعروضة عليكم، وهو يعرف أن اللجنة لا يوجد بها أي نائب، لكنه قال هذا الكلام من أجل تسجيله في تقرير اللجنة، وبعد هذا الكلام قال: يتضح أن الجميع متفق على عرض السيد الوزير فأشكركم على حسن اهتمامكم ومشاركتكم ورفعت الجلسة.
قرض.. من الملك
خلال افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر 2011 سلم أحد النواب رسالة إلى الملك محمد السادس بطريقة لا تختلف عن أي مواطن بسيط، وكشف صاحب الرسالة لاحقا للصحافة أنه كان مضطرا لفعل ذلك، بعد أن تم صد جميع الأبواب في وجهه، ولم يتلق أي جواب عن مشكلة تتعلق بقرض بنكي لاستكمال مشروع استثماري عهد به إلى كريمته كلفه 3 ملايير سنتيم، في حين أن مبلغ القرض لا يتجاوز 500 مليون.

فتوى برلمانية حول الحج
من بين الطرائف أنه في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، دعا أحد البرلمانيين إلى تغيير توقيت الحج استنادا إلى الآية القرآنية: «الحج أشهر معلومات»، «وبالتالي، حسب هذا البرلماني، لا ينبغي ربط هذا الركن من الدين بشهر محدد».
برلماني يترنح من الخمر
ذات مرة حضر برلماني في إحدى الجلسات إلى مقر المجلس في حالة سكر طافح، وظل يترنح بين كراسي البرلمان، فاضطر بعض البرلمانيين للتدخل، إذ جلبوه خارج القاعة متوسلين المصورين بعدم تصويره في تلك
الحالة.
سؤال بالأمازيغية وجوابه بالعربية
في إطار جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية، خلقت الحدث النائبة فاطمة شاهو المعروفة ب»الرايسة تابعمرانت» إذ ألقت سؤالها باللغة الأمازيغية على وزير التربية الوطنية محمد الوفا الذي رد عليها باللغة العربية، قبل أن يشكرها بالأمازيغية.
«البخور» وجلال السعيد بمجلس المستشارين
في سنة 1999 غطت روائح البخور جنبات بوابة قاعة الجلسات العامة، بمجلس النواب، التي كانت تحتضن جلسات مجلس المستشارين، في انتظار انتهاء أشغال بناية مجلس المستشارين.
فكانت أول تجربة لتجديد ثلث أعضاء المجلس من خلال إجراء القرعة، ل270 مستشارا برلمانيا، الكل يبتسم، وهم يفركون أصابع أياديهم من شدة الخوف من أن لا يحالفهم الحظ، وتسقطهم القرعة ويضطرون إلى المشاركة في الانتخابات من جديد للعودة إلى المجلس.
الساخرون روجوا أن جلال السعيد، استعمل البخور كي يفوز، لذلك فإن دخان هذا البخور يخرج من مكتبه الرئيسي، وآخرون قالوا إن أحد المستشارين، الأقوياء، التمس منهم وضع البخور لطرد النحس عنه، المهم رائحة البخور كانت طيبة، وقيل إنه عطر» عود لقماري».
وكانت تجري القرعة وفق الفصل 38 من دستور 1996، عبر تقسيم أعضاء المجلس إلى ست مجموعات، الأولى لممثلي الجماعات المحلية، والثانية للمنتخبين في غرف الفلاحة، والثالثة لممثلي المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات، والرابعة ممثلي غرف الصناعة التقليدية، والخامسة منتخبي غرف الصيد البحري، والسادسة ممثلي المأجورين.
فكانت لائحة الشخصيات المعروفة التي أسقطتها القرعة أكبر من قوة الذي فبرك مكونات البخور، إذ تابع الجلسة عموم الصحافيين ورجال الأمن والموظفين، وفي كل لحظة، حينما يستخرج أحد محاسبي المجلس الكرة الموجودة في الزجاجة الكروية، يصرخ الحاضرون « جلال السعيد»، لكن المحاسب كان يتلو أسماء البرلمانيين، بينهم شخصيات معروفة، مثل عبد الحق التازي، رئيس فريق حزب الاستقلال، ومصطفى عكاشة من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، نائب رئيس مجلس المستشارين، وعبد الإله القباج من الحزب نفسه، ومحمد سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وعبد المغيث السليماني من فريق حزب الاتحاد الدستوري.
ولم يبق سوى اسمين، كي تنتهي عملية قرعة إنهاء انتداب البرلمانيين المنتخبين عن كتلة الجماعات المحلية، إذ سيغادر منهم 54، فكان اسمه من المغادرين قبل الأخير وكان يحمل رقم 53، وصرخ الجميع البخور مزور، فضحك من كان في القاعة.
الداودي يساعد لشكر لجمع الأغلبية الغائبة
صرخ النائب لحسن الداودي، من فريق حزب العدالة والتنمية، وسخر من غياب الأغلبية البرلمانية في إحدى اللجان، التي كانت ستصوت على مشروع قانون معين، وانتظر الأعضاء الحاضرون ساعة ونصف الساعة، إذ لم يلتحق بالقاعة، أي عضو من الأغلبية، رغم الاتصالات الهاتفية التي أجراها إدريس لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، واضطر الداودي إلى أخذ الكلمة وتسجيل موقف فريق حزبه ضد الحكومة، التي وصفها بالضعيفة، والهشة، وغير المنسجمة، وحينما أنهى كلمته، طلب من لشكر رفع جلسة اللجنة للتشاور، لأنه لا يريد أن تسقط المعارضة ذلك المشروع القانوني، فخرجا معا في بهو البرلمان لبحث حل، فقرر الداودي أن يحل مشكلة الأغلبية ولشكر، رغم حدة النقاش الذي كان يسود بين الطرفين، فالتمس من 5 نواب من فريق حزب العدالة والتنمية، مغادرة القاعة، وطلب من لشكر البحث على الأقل على 3 برلمانيين، وبعد مرور نصف ساعة، تمكن لشكر من تسجيل نائبة غير عضو في اللجنة، وأرسل موظفا للبحث عن نائبين في إحدى الحانات، وتمكن بعدها من عقد الجلسة وتقديم التعديلات، والتصويت فخرج الجميع مرتاحا.
الراضي وحكاية «الفيل والفيلة»
قال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، لأحد نواب الأغلبية، الذي لم يتوقف عن الكلام، وإثارة مقتضيات النظام الداخلي، في مواجهة نواب المعارضة، فقال له أسي توقف عن الكلام وإلا ضربتك بهذه المطرقة، راهم عطاوها لي باش نضرب بها الراس السخون، واجلس باركا من الصداع، صافي ما قدوه فيل زادوه فيلة.
وجلس النائب وهو يستغرب الطريقة التي تحدث بها الراضي، بل بدا مشهد حديثه مثيرا، خصوصا أن الراضي لم يعتد الحديث بهذا الأسلوب ولأجل تلطيف الأجواء، قال الراضي قبل توضيح مواد النظام الداخلي، سأروي لكم قصة الفيل والفيلة، فضحك الجميع، فتساءل بسؤال استنكاري هل تعرفون أسباب نزولها، البعض قال نعم والأغلبية قالوا لا، وأكد الراضي أن قوما كانوا يعانون من تهجم فيل الأمير، على بيوتهم، ومحاصيلهم الزراعية، وقرروا أن يذهبوا عند قائد المنطقة لكي يطلبوا منه إبعاد الفيل عن مقار سكناهم، وحينما ذهبوا جماعة عند القائد، لأجل مفاتحته في موضوع الفيل المعتدي، تخوفوا من رد فعله، ولم يتمكنوا من مفاتحته، وحينما باغتهم بالسؤال تفضلوا للحديث، ما هو مشكلكم فقالوا له « أنعم سي أشتي الفيل»، فرد مزمجرا مالوا، فعقبوا عليه، « خصوا أسيدي فيلة»، وتمكن الراضي بهذه القصة المأثورة من رفع فتيل الصراع، وإسكات النائب المزعج.
«سبوب» لفقيه حرمته من اجتياز آلة الرقابة الإلكترونية
كان يوم الافتتاح في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، إذ يرتدي البرلمانيون اللباس التقليدي، بالطربوش الأحمر، وبينما يلج البوابة الإلكترونية، كل الوافدين، كي يخضعوا للمراقبة، فلم تمهل أحدهم، فرن جرس الإنذار أو المنبه بأن البرلماني يحمل معه أدوات حديدية، طلبوا منه وضع كل ما في جيوبه، فوضعها، وولج عبر البوابة، ورن منبهها من جديد، فطلبوا منه إزالة الهاتف النقال، وعادت من جديد، لترن، فطلب منه إزالة بلغته، فلم تتوقف، ووقع مشكل كبير لأنه آخر دخول عدد كبير من البرلمانيين الذين اصطفوا في الباب في شكل طابور كبير، فطلبوا منه الابتعاد كي يمر الآخرون، وبعد لحظات شعر النائب بغبن شديد، وطلبوا منه أن ينتقل إلى قاعة الأمن، لتفتيشه، فرفض النائب صارخا أنا ممثل الأمة، أنا منتخب محترم، أنا لدي الحصانة، كل هذا الكلام لم ينفعه من أن يخضع للتفتيش من قبل رجال أمن البرلمان، ورجال أمن الديوان الملكي، وقبل إغلاق بوابة المجلس، علم البرلمانيون، أن زميلهم كان يضع حول عنقه « سبوب ساحر» في جيب مصنوع من « لدون»، فكان حجاب الساحر لعنة فضحت النائب في اليوم الافتتاحي للبرلمان.
وزير النقل والخمر
خلال مناقشة مقترح قانون يقضي بمنع الخمر واستعماله وتقطيره وحمله، كان الفريق الاستقلالي قد تقدم به خلال فترة الثمانينيات، عقدت لجنة العدل والتشريع جلستها وكان الوزير المعني بالمناقشة غائبا، وفي إطار التضامن الحكومي ناب عنه وزير النقل، وقبيل انطلاق المناقشة انتقد البرلمانيون حضور وزير النقل عوض الوزير المعني، وتساءلوا عن علاقته بالقطاع، فكان أن رد عليهم الوزير بالقول «أنا حامله».
متحف البرلمان والضيوف الأجانب
كلما استقبل جلال السعيد شخصية معروفة بشكل رسمي يقول له، سنزور متحف مجلس النواب وحينما ترأس مجلس المستشارين، سار يقوم بالشيء نفسه، رغم أن ما يسميه المتحف لا يعدو أن يكون صناديق زجاجية مربعة بها بعض العرائس التقليدية، وبعض الٌأقمشة، لكن وجه الغرابة ظهر، حينما زار الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، المغرب، و تلا خطابا أمام أنظار مجلسي البرلمان في منتصف شهر مارس 1999، فقال له الرئيس جلال السعيد، سنزور المتحف، فاعتقد الرئيس التونسي أنه سيلج مكانا تحت أرضي، أو عمارة مجاورة، لكنه وجد نفسه في المكان نفسه، يتابع الصناديق الزجاجية في بهو البرلمان، فقط أنقذت اللوحات التشكيلية جلال السعيد من موقف محرج جدا، إذ سخر موظفو المجلس، الذين التمسوا من جلال السعيد الكف عن الحديث عن متحف غير موجود أصلا.
لشكر وأصحاب الجنة
احتدم النقاش في مجلس النواب بين فريق حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، وفريق حزب العدالة والتنمية المعارض، وكان إدريس لشكر، رئيسا لفريقه النيابي، ودخل في مشادات وجدل مع لحسن الداودي، والمصطفى الرميد، وحينما كاد النقاش أن ينتهي بحل وسط، ولج لحظتها، قاعة الجلسات النائب عبد الإله بنكيران، وهو بقميص بدون ربطة عنق وبيده سبحة، ورفع يديه، وجلس مكانه وذلك على الساعة الخامسة، حيث اعتاد الحضور إلى مجلس النواب متأخرا بعد إنهاء عملية «البوكلاج» لجريدة «التجديد» التي كان يرأسها، وبدأ يتمتم بكلام، ويصرخ، فطلب لشكر نقطة نظام، من رئيس الجلسة، فمنحت له، وقال لشكر، كدنا ننهي الجدل، لكن السي بنكيران، الذي جاء متأخرا ب3 ساعات، وبدلا من أن يلعب دور رجل إطفائي زاد من حدة درجة النيران، بل رفع يا سلام السبحة، وسار يوزع حسناته على الذين ارتأى أنهم سيدخلون الجنة، ونحن سيدخلنا لجهنم، وكأنه فقيه، فضحك كل من في القاعة، وصفق الجميع بمن فيهم بن كيران، الذي التمس الاعتذار، فاستمرت الجلسة بدون مشاكل.
المسيوي والشيطان
كان النائب الراحل عبد العزيز المسيوي، من حزب الاتحاد الدستوري، يتميز بالنكتة، وبحدة الطبع أثناء الرد على المشاغبين، وفي إحدى الوقائع لم يرق المسيوي حديث النائب المزعج، وحينما هم بمغادرة القاعة، قال له المسيوي، أسي، أتعرف الفرق بينك وبين الشيطان، ابتسم النائب وقال لا، فأجاب المسيوي الفرق بينكما، « أنت كتبان والشيطان ما كيبانش»، هو أن الشيطان لا يرى، وأنت ترى، وضحك الجميع.
جلال السعيد يرفض استعمال آلة إلكترونية لاحتساب عدد المصوتين
رفض جلال السعيد استعمال آلة إلكترونية لاحتساب عدد المصوتين، لأنه استغرب حدوث تغيير في صفوف الأغلبية البرلمانية، من حيث جلوس أعضائها في المقاعد، من جهة يمين الرئيس إلى يساره، وذلك أثناء التصويت ربما على مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ اعتبر أن أحزاب المعارضة السابقة، أضحت هي الأغلبية والعكس صحيح، فطلب من محاسبي المجلس عد الأصوات، وإيقاف العمل بالآلة الإلكترونية، فكان له ما أراد، ولما تحدث المحاسبان إليه، كي يعلن رسميا عدد المصوتين بنعم، والمعارضين بلا، والممتنعين، امتنع، وادعى أن محاسبا المجلس، منتميان إلى صفوف الأغلبية، فصرخ الجميع من داخل قاعة الجلسات، أسي جلال إن محاسبي المجلس انتخبا من قبل البرلمانيين، ولا يمكن الطعن في مصداقيتهما، وعليه وجب الإعلان عن عدد المصوتين.
الكل يطلب نقطة نظام، والكل يضحك من الطريقة التي يسير بها جلال السعيد، الذي يشعر بارتباك كبير كلما طلب أي برلماني نقطة نظام، الضجر يعم القاعة، وفي الوقت نفسه، مرت ساعة ونصف، ولم يتم بعد عد عدد المصوتين، ولأن الكل شعر بالملل، عاد جلال السعيد، وطلب من جديد عد المصوتين، ولأن التعب آخذ منهم جميعا، بعضهم يغادر وبعد دقائق يرجع إلى قاعة الجلسات، فيرفع يديه، بل منهم من يرفع كلتا يديه، وحينما أنهى المحاسبان عد الأصوات، نقلا لجلال السعيد، عدد المؤيدين، والمعارضين والممتنعين، وتوقف لبرهة قبل الإعلان عن الخبر المثير، ونهض الجميع «واجلال قول لينا الله يرحم والديك شحال صوتوا، وخلينا نمشيو راه ساعتين وحنا محبوسين»، ورفض جلال السعيد، بإشارة من أصبعه وإيماءة من رأسه، فانتفضت القاعة أغلبية ومعارضة، تحتج، ورد جلال السعيد ببرودة أعصاب» راه عدد المصوتين يتجاوز عدد الحاضرين في المجلس الذين تم عدهم في البداية»، فضحك الجميع إلى حد ذرف الدموع.
الجميع قالوا إنه يوم أغبر، لكن جلال السعيد يصرخ فيهم جميعا، لا تتلاعبوا وعليكم أن تلتصقوا بمقاعدكم، وترفعوا يدا واحدة أثناء بداية عملية التصويت، وبعد مرور 13 دقيقة تم التأكد من عدد المصوتين بنعم، وبلا، والممتنعين.
الأرقام: البرلمان المغربي لا يعرف بالطرائف فحسب بل أيضا بالفضائح
قال إن هناك مئات الطرائف التي كان أبطالها برلمانيين ووزراء
- أنت من الصحافيين الذين واكبوا العمل البرلماني أزيد من عشرين سنة، ما هي أهم الطرائف التي تحتفظ بها في ذاكرتك حول البرلمان؟
لدي المئات من الطرائف ظلت عالقة بذهني حول البرلمانيين والوزراء أثناء انعقاد جلسات مجلسي البرلمان، لمدة تزيد عن 15 سنة، ونظرا لضيق الحيز المسموح به، وجوابا على سؤالك، قدم 7 رؤساء لكلا المجلسين، وعدا بتخصيص قاعة متعددة الوسائط للصحافيين، اقترحت عليهم أن تنظم بطريقة عصرية، بوضع خزانة حديدية، لوضع مشاريع القوانين الحكومية، ومقترحات قوانين الفرق البرلمانية، رهن إشارة الصحافيين، كل واحد باسمه، ومنصة صغيرة، تسمح لرئيس فريق، أو رئيس لجنة، أو رئيس أحد المجلسين، أو وزير بتقديم عرض لمدة لا تتجاوز 7 دقائق، تليها أسئلة الصحافيين، بين 4 و5 أسئلة ، لتحصيل معطيات إضافية، إذ لا يتجاوز المؤتمر الصحافي 15 دقيقة، فثمن كافة رؤساء مجلسي البرلمان، ونوابهم، هذا المقترح، بينهم جلال السعيد، والمعطي بنقدور، ومصطفى المنصوري، وعبد الواحد الراضي، لولايتين، ومحمد الشيخ بيد الله، وكريم غلاب، والراحل مصطفى عكاشة.
هكذا فكرت في حل إشكالية التواصل، لأن الصحافي ليس مختصا في الدعاية، ولا يشتغل لدى أي واحد منهم، بل يشتغل في مؤسسة إعلامية مطالب بتغطية أشغال المجلسين، ومرت سنوات، إلى أن أخبر عبد الواحد الراضي، الصحافيين أنه خصص لهم قاعة، وفعلا تم تجهيزها ببعض الحواسيب، لكن الطامة الكبرى، وقعت حينما قام الكاتب العام للمجلس، الذي أتى به الراضي من عالم الفلاحة، والذي يكره الصحافة لأنها تكشف مقالبه، بسحب الحواسيب، التي لا أحد يعرف أين وضعها، وإغلاق باب القاعة، بمفتاح وإلى الأبد.
وكان كريم غلاب قال في ندوة صحافية» لن أقدم لك أي وعد كما باقي الرؤساء، ولكن ستأتي سنة 2013 وستجد القاعة جاهزة، كي يشتغل فيها الصحافيون، لكن كلام غلاب تبخر، بل الأنكى من ذلك أنهم أضحوا يعانون أثناء تغطية جلسة مساءلة رئيس الحكومة، إذ تمت إحاطة قاعة الجلسات بسور من الخشب لحجب الرؤية عن متابعة الجلسات، فيما قاعة الضيوف، تمتلئ عن آخرها.
- هناك طرائف برلمانية كان رؤساء البرلمان طرفا فيها، هل تذكر لنا جانبا من هذه الطرائف؟
بخصوص طرائف رؤساء مجلسي البرلمان هي كثيرة ومتعددة وتشملهم جميعا، لكن سأتحدث عن واقعة تخص جلال السعيد، وهي واقعة مرتبطة بواقع حال كلا المجلسين حاليا، ذلك أن جلال السعيد رفض استعمال الآلة التقنية لاحتساب عدد المصوتين، لأنه استغرب حدوث تغير في صفوف الأغلبية البرلمانية، من حيث جلوس أعضائها في المقاعد، من جهة يمين الرئيس إلى يساره، وذلك أثناء التصويت على مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ اعتبر أن أحزاب المعارضة السابقة، أضحت هي الأغلبية والعكس صحيح، فطلب من محاسبي المجلس عد الأصوات يدويا، وإيقاف العمل بالآلة الإلكترونية، فكان له ما أراد، ولما تحدث المحاسبان إليه، كي يعلن رسميا عدد المصوتين بنعم، والمعارضين بلا، والممتنعين، امتنع جلال السعيد، وادعى أن محاسبا المجلس، ينتميان إلى صفوف الأغلبية، وبالتالي فهو لا يثق فيهما، لأنه ينتمي لحزب معارض، فذهل جميع من كان داخل قاعة الجلسات، وصرخوا أسي جلال إن محاسبا المجلس انتخبا من قبل البرلمانيين، ولا يمكن الطعن في مصداقيتهما، وعليه وجب الإعلان عن عدد المصوتين.
الكل يطلب نقطة نظام، والكل يضحك من الطريقة التي يسير بها جلال السعيد الجلسة، إذ يشعر بارتباك كبير كلما طلب أي برلماني نقطة نظام، ومرت ساعة ونصف، ولم يتم بعد عد عدد المصوتين، وعاد جلال السعيد، وطلب من جديد عد المصوتين، ولأن التعب آخذ منهم جميعا، إذ يغادر بعضهم قاعة الجلسات، وبعد دقائق يرجع رافعا كلتا يديه، وحينما أنهى المحاسبان عد الأصوات، نقلا لجلال السعيد، عدد المؤيدين، والمعارضين والممتنعين، وتوقف لبرهة قبل الإعلان عن الخبر المثير، ونهض الجميع «واجلال قول لينا الله يرحم والديك شحال صوتوا، وخلينا نمشيو راه ساعتين وحنا محبوسين»، ورفض جلال السعيد، بإشارة من أصبعه وإيماءة من رأسه، فانتفضت القاعة أغلبية ومعارضة، تحتج، ورد جلال السعيد ببرودة أعصاب» راه عدد المصوتين يتجاوز عدد الحاضرين في المجلس الذين تم عدهم في البداية»، فضحك الجميع إلى حد ذرف الدموع، ومنهم من سقط من فوق الكرسي من شدة الضحك والسخرية.
الجميع قالوا إنه يوم أغبر، وجلال السعيد يصرخ فيهم جميعا، التصقوا بمقاعدكم، وارفعوا يدا واحدة كي ننهي عملية التصويت، وهكذا مرت ساعتان ونصف لإعلان النتيجة، ومن هذه الواقعة التي حدث سنة 1998، لم يعد المجلسان يستعملان الآلة الإلكترونية لعد الأصوات.
- هناك أيضا فضائح شهدها البرلمان، ما هي ملاحظاتك حولها؟
البرلمان المغربي لا يعرف لا بالطرائف ولا بالتشريع، ومراقبة الحكومة، فحسب، بل أيضا بالفضائح، فقدان لوحات فنية، توظيف أبناء وبنات وأقارب البرلمانيين، تحويل الدبلوماسية البرلمانية، إلى سفريات للاستجمام والتبضع وزيارة الأقارب، تشييد بناية للمستشارين، دون مواصفات عمرانية عصرية، التي يقطر سقفها كلما هطلت الأمطار، والاستعانة بخبراء أشباح كمستشارين لرؤساء المجلسين، وإخفاء تقارير إنفاق مصاريف المجلسين، التي كانت معدة من قبل لجنة العشرين، ولجنة 13، فأين قضاة المجلس الأعلى للحسابات؟.
لكن ورغم تلك الانتقادات، فإن البرلمانيين على قلتهم يقومون بوظيفة التشريع للقوانين باعتماد تعديلاتهم، وهي قوانين تهم تدبير حياة المواطنين لعشرات السنين، كما يراقبون العمل الحكومي عبر جلسات الأسئلة، لتصحيح القرارات التي تهم السياسات العمومية التي تدبرها الحكومة، وهي الجلسات التي تحتاج إلى تجويد طريقة عقدها، كما سيكون من الأفضل إجراء دراسة سوسيولوجية عن البرلمان للكشف عن البنيات المشتغلة سياسيا واقتصاديا.
أحمد الأرقام، صحافي متخصص في الشأن البرلماني

أعد الملف - ادريس الكنبوري-خديجة عليموسى