أشهر المواقف التي ميزت 50 سنة من عمر البرلمان

كان أبطالها سياسيون بارزون مازالت الغرفة التشريعية شاهدة على خرجاتهم

ظل البرلمان المغربي على امتداد نصف قرن من الزمن فضاء لكثير من الوقائع التي غيرت مجراه، ونأت به بعيدا عن كونه مؤسسة يتجاوز دورها حدود وضع التشريعات ومراقبة تدبير السياسات العمومية، إلى صمام أمان لدعم وترسيخ الديمقراطية. من أول رئيس للبرلمان عبد الكريم الخطيب، إلى كريم غلاب الرئيس الحالي، مرورا بعدد من القيادات السياسية كعبد الهادي بوطالب والمهدي بنبوشتة والداي ولد سيدي بابا وأحمد عصمان ومحمد جلال السعيد وعبد الواحد الراضي ومصطفى المنصوري، ظلت قبة البرلمان مليئة بالأحداث العاصفة والمواقف الساخرة، لذا لم يتردد الملك الراحل الحسن الثاني، حين امتلأت حقينة القلق وبلغ السيل الزبى، في وصف البرلمان بالسيرك، بعد أن تحول من فضاء لإنتاج النصوص التشريعية إلى غرفة لإنتاج الغضب والسخرية التي انتهت بتبخيس دور المؤسسة في أذهان الشعب المغربي.
«المساء» ترصد أبرز الوقائع المثيرة في مسار التجربة البرلمانية على امتداد نصف قرن من الزمن، من خلال رؤساء وفاعلين سياسيين، لازالت أدبيات المؤسسة شاهدة على خرجاتهم.
غضبة الحسن الثاني على بوطالب بسبب إصراره على الاستقالة
يروي عبد الهادي بوطالب، الرئيس السابق للبرلمان المغربي، كثيرا من المواقف التي عاشها في هذه المؤسسة التشريعية، بل إن كتابه «نصف قرن من السياسة»، رصد تفاصيل التماسه من الملك الراحل الحسن الثاني إعفاءه من رئاسة البرلمان. وتعود به الأحداث إلى ما بعد انقلاب الصخيرات، حيث كان عبد الهادي من بين الحاضرين في أول لقاء بالملك بعد المحاولة الانقلابية، إذ نادى عليه رفقة ادريس السلاوي مدير الديوان الملكي وأحمد العراقي الوزير الأول، وقال لهم بنبرة صارمة، «الأمور كلها انتهت، وما وقع في الصخيرات هو مجرد حادث سير لا قيمة له، لذا ينبغي أن تستدعي أعضاء مجلس النواب لتزيل عنهم الصدمة ويستأنف مجلس النواب أعماله».
قال بوطالب للملك إن واقعة الصخيرات تفرض إحداث انقلابات موازية في كثير من القطاعات، «ويفرض تغيير المسؤولين في الأعلى فلكل عهد دولة ورجال. وأخبرته أني سأنسحب من رئاسة البرلمان لأُفسِح المجال لمن هو أفضل وأصلح. فرد علي قائلا: «لن أُغير من أجل التغيير، ولن يشمل التغيير الصالح والطالح. وأنت شخصيا لا أقبل منك بأي حال الانسحاب من موقعك».
قرر بوطالب سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان للسنة الموالية، وأبلغ الملك الحسن الثاني بالقرار فلم يتقبله، بل إنه أرسل مولاي حفيظ العلوي لاستفسار المستقيل عن دواعي القرار، دون أن يفلح في ثنيه عن رغبة الابتعاد عن كرسي الرئاسة، بعد أن شعر بقرب حل هذه المؤسسة من طرف الملك. المثير أنه حين استأنف البرلمان نشاطه حضر إلى مجلس النواب الرئيس الروماني آنذاك نيكولاي تشاوسيسكو الذي كان في زيارة رسمية للمغرب وكان أول رئيس دولة أجنبي يزور البرلمان المغربي ويلقي خطابا فيه بعد أن يقدمه إلى النواب رئيس المجلس. «كان مبرمجا أن يفتتح جلالة الملك البرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر كما ينص على ذلك الدستور، وينتخِب البرلمان يومي السبت والأحد المكتب الجديد ورئيس المجلس أو يمدد له ولايته سنة أخرى، على أن يتم استقبال الرئيس الروماني من لدن الرئيس في المجلس يوم الاثنين، وعندما جاء الملك الحسن الثاني إلى المجلس يوم الجمعة لرئاسة افتتاح الدورة استقبلته بمدخل المجلس وكان مرفوقا بولي العهد سيدي محمد ثم توجهت إلى مكتبه وسألني عن التدابير التي قمنا بها لاستقبال الرئيس تشاوسيسكو يوم الاثنين، أجبته بالنفي فغضب مني وقال في خطبته إن من يجلس على كرسي رئاسة البرلمان عليه أن يلزم حدود مسؤوليته»، في إشارة واضحة ضد تصرف الرئيس.
الخطيب يسلم مفاتيح البرلمان والسيارة للحسن الثاني ويعود راجلا إلى بيته
حين ترأس عبد الكريم الخطيب أول برلمان منتخب في سنة 1963، اعترضت بعض الأصوات على التعيين مستندة إلى أصوله الجزائرية، خاصة في ظل تداعيات حرب الرمال، التي أنهت التعايش الحذر بين شعبين «شقيقين». لكن الرجل ظل يمارس مهامه على رأس البرلمان المغربي إلى أن أعلن الحسن الثاني حالة الاستثناء سنة 1965، بعد اندلاع ثورة الطلبة في الدار البيضاء، وشد الحبل بين الملك الراحل الحسن الثاني والمعارضة.
رفض عبد الكريم قرار حل البرلمان واعتبره إجهازا على الديمقراطية الناشئة، بل إن كثيرا من الروايات تتحدث عن رفضه تسليم مفاتيح مجلس النواب إلى الجنرال محمد أوفقير، «وفضل تسليمها مباشرة إلى الملك الحسن الثاني بما فيها مفاتيح السيارة التي كانت موضوعة رهن إشارته، وعاد إلى بيته راجلا». في إشارة إلى حالة التذمر الذي سكنه جراء قرار أفقي لعب أوفقير دورا كبيرا في صياغته. غضبة الخطيب امتدت إلى حزب الحركة الشعبية الذي كان يحمل لونه، فاختلف مع المحجوبي أحرضان حول الوضع السياسي وأوجه تدخل العسكر والمخزن في العمل النيابي، ليخلص إلى إنشاء حزب جديد يحمل اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، معلنا انضمامه إلى صف المعارضة. كما رفض الالتحاق بمنصب عينه فيه الحسن الثاني وهو رئاسة المجلس الوطني للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بسبب رواسب خلافاته مع الملك الراحل الحسن الثاني، بعد أن كشف عبد الكريم عن حصول بعض الجنيرالات على بطائق المقاومة.
طرائف البرلمان من خلال «مذكرات شاوش في البرلمان»
استأثر كتاب يحمل عنوان «مذكرات شاوش في البرلمان» باهتمام البرلمانيين، لاسيما أن صاحبه عبد الحي بنيس هو ابن الدار، التي غادرها بعد أن داهمه التقاعد، وظل يتردد عليها بين الفينة والأخرى لاستكمال مشروعه الفكري.
يرصد الكتاب العديد من الوقائع التي ميزت الحياة البرلمانية، خاصة في كواليسها الصاخبة، كملتمس الرقابة سنة 1990، وحالة الاستثناء، وقرار الاتحاديين رفض تمديد ولاية برلمان 1977، إثر خطاب للراحل الحسن الثاني في سنة 1981.
تقول سطور الكتاب إن البرلمانيين الاتحاديين قد تعرضوا لضغوطات من أجل ثنيهم عن تقديم الملتمس، وقال إن الحسن الثاني قد تدخل على الخط وكان يتابع وقائع الجلسات باهتمام عبر شاشة التلفزيون.
ووصف بنيس حضور وزير الداخلية الراحل إدريس البصري للمجلس بالصاخب، وأوضح أنه كان يصل إلى البرلمان «مرفقا بحاشيته، الذين يتسابقون للدخول معه في مصعد المجلس ويمنعون عنه الموظفين من السلام عليه، أوتسليمه طلبات الحصول على «كريمات»، أو من أجل التدخل لتشغيل بعض من معارفهم. وفعلا فقد استفاد كثير من هؤلاء».
وتطرق عبد الحي إلى دهاء ادريس البصري، وهو يتابع أشغال الجلسات، ودعوته السرية إلى تقليص عدد مداخلات النواب، «لم يستصغ البصري وجود 15 تدخلا، فسرب، في فورة النقاش، ورقة صغيرة رفقة مخزني إلى علي يعته، يدعوه فيها لتوقيف هذه المهزلة، فقام علي يعتة بتناول الكلمة، وتمكن من خفض درجة التوتر من خلال طلب السماح بتدخل 4 أو 5 نواب فقط، وهو ما حصل».
ويتحدث الكتاب عن بعض الطرائف التي ميزت مداخلات البرلمانيين، كإخفاء حذاء برلماني كان يستعد لإلقاء كلمة فاكتشف أنه حافي القدمين، وأعرض عن المداخلة، أو طريفة النائب الذي وضع له صديق له، «في غفلة منه، ملفا بنفس اللون، فارغا أمامه عوضا عن ملفه، وحين أراد إلقاء كلمته على المنصة، وجد نفسه أمام البياض».
أحمد عصمان: طلب مني الحسن الثاني توقيف الجلسة فرفضت
لا يعتبر أحمد عصمان مجرد رئيس برلمان عابر، بل كان أقرب برلماني للملك الراحل الحسن الثاني، إذ تقاسما السكن الدراسي، بل كان أيضا صهرا وصديقا له. وعاش وهو رئيسا للمؤسسة التشريعية أوج قوة المعارضة في زمن كانت فيه تدخلات خصوم النظام ومعارضيه كمحمد اليازغي وفتح الله ولعلو تصنع الحدث.
من 1984 إلى 1992 ظل عصمان ممسكا بمقود البرلمان، وعاش أرق أكبر «مطب سياسي» حين هدد نواب أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال بتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عز الدين العراقي، كان ذلك عام 1990. رفض الرئيس حينها الملتمس، «كان علي في ذلك الوقت أن أسافر إلى البرتغال. وعند عودتي، فوجئت بأن البرلمان كان على وشك المصادقة على الملتمس. بدأنا النقاش في الموضوع ذات مساء وعلى الساعة الثالثة صباحا كان النقاش لا يزال مستمرا، اتصل بي الحسن الثاني وطلب مني أن أوقف الجلسة، غير أنني قررت أن نواصل، وهكذا أخذ كل من علي يعته ومحمد بوستة وآخرون الفرصة ليعبروا عن مواقفهم، ولم تنته المداخلة الأخيرة إلا في السادسة صباحا وهكذا تجاوزنا الأزمة، وخرجنا من عنق الزجاجة».
وما يعاب على أحمد عصمان خرجاته الإعلامية لاسيما في أحد برامج الجزيرة، حين أكد أن الخلل يتمثل في تطبيق الدستور، وأوضح أن البرلمان هو المؤهل لتعيين الوزير الأول، لكن عصمان لم يعين أي وزير حين كان رئيسا للبرلمان.
الراضي يحتج على قانون داخلي «مسروق» من فرنسا
أقنع عبد الرحيم بوعبيد البرلمانيين الاتحاديين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان في 18 نونبر 1963، في ظل مقاطعة حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية لانتخابات الثلث غير المباشر، وفي مشهد سياسي اتسم بهيمنة جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي نالت حينها أغلبية المقاعد في مجلس النواب، دخلت الى انتخابات المصوتين الكبار لوحدها وفازت بالأغلبية العددية في مجلس النواب، كان على الاتحاديين أن يصلحوا ما أفسد المخزن.
يقول عبد الواحد الراضي، عميد البرلمانيين، إن الاتحاديين حضروا الجلسة التي تم خلالها تسليط الأضواء عليهم، بل إن «رجال الاعلام، تركوا أعضاء الأحزاب الأخرى، وتكثفوا حولنا يسألوننا عن حقيقة مؤامرة يوليوز والإخوة الذين مازالوا رهن الاعتقال وعن موقفنا من الانتخابات ونتائجها وتشكيلة المجلس والحكومة، والمعاني التي يحملها قرار مشاركتنا والدخول الى البرلمان، كما أذكر أن جلالة الملك بدا منشرحا وسعيدا وكان خطابه ودودا».
تخلف عن الجلسة اضطراريا عدد من البرلمانيين الاتحاديين، الذين زج بهم في السجن كالحبيب الفرقاني والحريري والمهدي العلوي ثم المهدي بن بركة، الذي كان حينها خارج أرض الوطن.
ومن الطرائف التي ارتبطت بميلاد أول مجلس للنواب، توصل الفرق البرلمانية بنسخ من القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية، قصد دراسته وإبداء الرأي حوله، وهي المهمة التي قام بها برلماني مغربي من أصول موريطانية يدعى حرمة الله بابانا، لكن المشروع تحول إلى موضوع للسخرية في ردهات البرلمان، حيث جاء مليئا ببنود لا تمت بصلة للدستور المغربي، إذ كان المشروع عن المجلس الاجتماعي والمجلس الاقتصادي وباقي المجالس العليا المعروفة في نظام الجمهورية الفرنسية، وعن الشارة التي يرتديها أعضاء البرلمان، ومن الطرائف التي تحولت إلى نكت، أن القانون الداخلي يتحدث في بنوده الأولى عن مقر البرلمان ويقول «إن مقر البرلمان المغربي يوجد بقصر باربو الفرنسي وأن رئيس مجلس النواب يخصص له قصر للسكن»، وتبين أن الرجل قام بترجمة حرفية للقانون الداخلي للجمعية العمومية الفرنسية، في زمن لم يكن فيه ذكر للمجالس الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، علما أن قصر باربو هو مقر البرلمان الفرنسي، وتلك أولى مهازل المؤسسة كما روى عبد الواحد الراضي.
لكمة خليهن ولد رشيد للداي ولد سيدي بابا
كان الداي ولد سيدي بابا يؤمن بأن موريطانيا هي امتداد ترابي للمغرب، وظل مساندا للمغرب في صراعه مع الإسبان والجزائريين، بل إنه عين رئيسا للبرلمان ثم سفيرا للمغرب لدى الأمم المتحدة، كما عين سابقا في منصب بعيد عن الترويج الديبلوماسي هو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة كان يرأسها أحمد عصمان.
لكن كيف وصل الداي إلى قبة البرلمان؟ وكيف أصبح رئيسا له، وعضوا فاعلا في حزب التجمع الوطني للأحرار، الدرع الواقي للحكومات المتعاقبة على تدبير الِشأن السياسي. ارتأى مهندس الخريطة الانتخابية إدريس البصري وضع الداي ولد سيدي بابا على رأس دائرة انتخابية في مدينة كلميم. لم يكن الرجل الصحراوي يعرف المدينة التي توصف بباب الصحراء، رغم أنه دخل من هذه البوابة مرات عديدة وهو في طريقه إلى طانطان. في منزل عائلة بوعيدة القيادي بحزب الأحرار، وضعت السلطة المحلية تكتيك الترشيح وهناك استنفرت أجهزتها لكي يصبح الداي ممثل كلميم في البرلمان، في ظل منافسة حارقة مع الاتحاديين الذين كان لهم حضور قوي في وجدان أبناء المدينة الغارقة في همومها. نجح ابن موريطانيا في الانتخابات البرلمانية بتقدير «مدعم جدا»، لكن التزاماته حالت دون التردد على المنتخبين الذين هتفوا باسمه، رغم أنهم لم يتمكنوا من فك شفرة لغز يفوض شأن مدينة مغربية لشخص قادم من موريطانيا.
لم يتخلص الداي ولد سيدي بابا من «تهمة» النائب المعار من الجار الجنوبي، لاسيما بعد أن أصبح رئيسا للبرلمان، بل إن خليهن ولد رشيد برلماني العيون ورفيقه في حزب الأحرار، لم يتردد في التصدي له، إذ شهد البرلمان المغربي في نهاية السبعينيات مشاداة بين الرجلين داخل مكتب الداي ولد سيدي بابا رئيس مجلس النواب في تلك الفترة، إذ خاطب ولد رشيد الداي قائلا: «أنت لست سوى موريتاني الأصول ولا يحق لك التحدث عن الصحراء المغربية»، قبل أن يتهجم عليه ويسدد له لكمة، حسب ما رواه نائب برلماني كان شاهد عيان على تلك المشاجرة، وتلك بداية انشقاق حزب الأحرار وظهور فصيل خليهن اختار اسم الحزب الوطني الديمقراطي.
بعد وفاته كرمه ابن عشيرته محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وأطلق اسمه على إحدى القاعات، في محاولة لإعادة الاعتبار لأسرة هذا الرجل المتوفى سنة 1993، والذي كان شقيقه محمد ولد سيدي بابا يتولى في نفس الفترة، أي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات منصبا وزاريا في حكومة الرئيس الموريتاني ولد داده.
المنصوري ومزوار.. «العداوة ثابتة والصواب يكون»
أطاحت الخلافات السياسية بمصطفى المنصوري من منصبه كرئيس لمجلس النواب، وهو المنصب الذي شغله على امتداد ثلاث سنوات، من 2007 إلى 2010. لم يكن ابن العروي يعتقد أن الحمام المتمرد سيسحب منه البساط، وسيبعده عن المشهد السياسي لسنوات، في ما يشبه الإقامة الجبرية في الريف.
ولأن السياسة لا تعترف بالخصم الدائم أو الصديق الدائم، فإن مصطفى المنصوري قد شوهد رفقة غريمه التقليدي صلاح الدين مزوار في إحدى دورات المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بوزنيقة، وهو الجمع الاستثنائي الذي خصص حينها للتصويت على المشاركة من عدمها في حكومة بنكيران. بدا ابن العروي سعيدا بعودته إلى الأضواء، وكان منتشيا بالأضواء التي سلطت عليه والتي ذكرته بأيامه الخوالي حين كان وزيرا للتشغيل أو رئيسا لمجلس النواب، وهو صاحب مقترح إنشاء قناة فضائية لهذه المؤسسة التشريعية قبل أن تنطفئ في وجهه أضواء القنوات التي كانت تواكب كل صغيرة وكبيرة في حياته. في كل مناسبة يذكرنا المنصوري بأهمية القناة ودورها في «التعريف بالمجهودات التي تبذل تحت قبة البرلمان دفاعا عن قضايا المواطنين والوطن الاستراتيجية، وما تشهده كذلك قاعات اللجان الدائمة من مناقشات ومرافعات قانونية ومن بسط لمختلف القضايا الوطنية».
المثير للانتباه، أن مصطفى المنصوري الأمين العام السابق للحزب والذي كان يشغل رئيسا لمجلس النواب، والذي «انقلب» عليه صلاح الدين مزوار الرئيس الحالي للحزب، ظهر وبجانبه مزوار يتجاذبان أطراف الحديث بانتشاء. وسبق للغريمين أن التقيا بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، وذلك بمناسبة الذكرى 52 لرحيل المغفور له محمد الخامس، وقد ظهر المنصوري رفقة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، وقد بدا عليهم الانسجام وتبادل الود، حتى اعتقد كثير من المحللين أن المنصوري سينال حقيبة وزارية في حكومة توافق فيها المصباح مع الحمامة، لكن مصطفى «خرج من المولد بلا حمص».