قررت السلطات الإسبانية بميناء ألميرية بالجنوب الإسباني، إعلان باخرة «بركان»، المملوكة لشركة الملاحة المغربية (كوماريت)، سفينة متخلى عنها بعدما قضت قرابة سنتين بالميناء الذي رست به في تاريخ 5 يناير 2012. وكشفت السلطات الإسبانية «أن سفنا أخرى مملوكة للشركة المغربية ترسو منذ أشهر عديدة بميناء الجزيرة الخضراء ينتظرها المصير ذاته، وأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإعلانها سفنا متخلى عنها. وأفادت وزارة الأشغال العمومية الإسبانية، في بلاغ صادر عنها، أنه «تعذر على مصالح الوزارة الوصول إلى المسؤولين في شركة «كوماريت» من أجل بحث مصير السفينة، وإمكانية سداد الفواتير المتأخرة التي بقيت في ذمة الشركة لفائدة ممونين ومؤسسات إسبانية، مضيفة أن القرار اتخذ بالنظر إلى الحالة السيئة التي صارت عليها الباخرة التي تعرضت أجزاء من هيكلها للتلف، ولهذا سيتم عرضها بالمزاد العلني، كما كان الشأن بالنسبة إلى باخرة «بلادي» التي تم بيعها بالمزاد العلني لفائدة مستثمر يوناني بمبلغ مليون أورو قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بمونبوليي لاحقا توقيف العملية بناء على الطعن الذي تقدم به دفاع الشركة المالكة للباخرة. وكان عبد العالي عبد المولى، مالك شركة «كوماريت- كوماناف فيري»، أعلن في شهر غشت الماضي، عن قراره وضع طلب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل تطبيق إجراءات الحراسة القضائية على الشركة التي تعيش صعوبات مالية، بسبب الحجز التحفظي الذي طال 11 باخرة تابعة لأسطولها بموانئ سيت الفرنسي والجزيرة الخضراء وألميرية، وميناء طنجة المتوسط، مما تسبب في مأساة اجتماعية لمئات البحارة الذين ظلوا عالقين لأشهر عديدة داخل البواخر في أوضاع مأساوية. وحسب المعطيات، التي حملها بلاغ وزعه عبد المولى على الحاضرين في الجمع العام الاستثنائي، الذي عقد بتاريخ 26 يوليوز الماضي، فالإجراء يتعلق بقرار إداري تم اللجوء إليه بعد موافقة أعضاء المجلس الإداري للشركة، مضيفا أن اللجوء إلى هذا الخيار جاء بعد عجز الشركة عن الحصول على خطوط تمويل جديدة كانت تقدمت بشأنها بطلبات إلى بنوك مغربية، وفشل جميع خيارات إنقاذها، في إشارة إلى تعثر المفاوضات التي كانت تتم مع مستثمرين إيطاليين سبق أن أعلنوا عن استعدادهم لضخ 40 مليار سنتيم للدخول كشركاء في الشركة.
