أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين الماضي، عونا تابعا للمجلس الجماعي لمراكش بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بتهمة محاولة النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها. وقد اعتقل الموظف «عبد الحكيم. أ»، الذي كان يعمل بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي من قبل مصالح الشرطة القضائية بعد شكاية، تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، تطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة، تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، أحدهما ابن خالة زوجة المتهم، مدليين ببيان الشروع في العمل بالمقاطعة المذكورة. وقد امتلك المتهم عبد الحكيم خبرة إدارية، بعد حوالي 18 سنة من العمل بالمجلس الجماعي، فنفذ هذه العملية التي افتضحت بمجرد أن تقدم أحد أقاربه بوثيقة رسمية إلى المصالح المختصة بالمجلس. وكان المتهم يتردد على منزل ابن خالة زوجته، وعرض عليه توظيفه بإحدى المصالح الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مقابل 10 آلاف درهم. وبعد مرور حوالي شهر، طلب المتهم من الضحية الالتحاق به بمقر عمله بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، لتسليمه وثيقة إدارية تحمل طابعا إداريا عبارة عن بيان الشروع في العمل، تحمل اسمه، وموقعة من طرف الكاتب العام للمجلس الجماعي لمراكش، ونائب عمدة المدينة، وإطار بوزارة الداخلية، كما دُون بها قرار شروعه في العمل بمقاطعة المدينة، كمساعد تقني ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، قبل أن يتأكد ابن خالة زوجة المتهم، بعد اتصاله بالكاتب العام للمجلس، أن الوثيقة المذكورة مزورة، ولم يتم توظيفه بالمصلحة المذكورة، مؤكدا له أنه وقع ضحية نصب واحتيال. وسبق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تقدمت بشكاية ضد المتهم، بعد ضبطه بخلية المحاسبة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، متلبسا بتزوير بيان راتبه الشهري، المسجل بحاسوب الخلية، بغرض الاستفادة من قرض مالي من إحدى الوكالات البنكية، مستغلا انشغال العون المختص بتناول وجبة الغداء.
