حذر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة من عودة ظهور وتفشي بعض الأمراض المعدية والفتاكة، كالسل والجذام والسيدا، وكذا استمرار ارتفاع نسبة وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، وسوء التغذية والأمراض الناجمة عنه، وارتفاع الأمراض غير السارية بسبب ضعف السياسة الوقائية والرعاية الصحية الأولية. وكشف المجلس، في بيان له عقب نهاية اجتماعه العادي لسنة 2013، عن وجود 200 مؤسسة صحية مغلقة بسبب غياب الموارد البشرية من أطباء وممرضين وقابلات، مشيرا إلى أن التغطية الطبية والتمريضية وصلت إلى درجة «تحت الخط الأحمر» الذي سطرته المنظمة العالمية للصحة، ونبه إلى أن المغرب لا يتوفر حاليا إلا على طبيب واحد لكل 2000 نسمة، وممرض واحد لكل 1200 مواطن في القطاع العام، كما أن 45% من هذه الأطر الطبية تتمركز في جهتي الرباط والدار البيضاء، منبها إلى أن الوضعية ستزداد سوءا في السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع نسبة المحالين على التقاعد. ووصف المجلس الحصيلة الحكومية في مجال التغطية والرعاية الصحية بأنها «ضعيفة جدا»، وهو ما تؤكده عدد من المؤشرات الصحية والوبائية التي عرفت «تراجعا سلبيا خطيرا». وأرجعت المنظمة هذه المعطيات لاستمرار نفس النهج التقليدي «المفلس» في تدبير المنظومة الصحية، فضلا عن غياب العدالة الصحية، وتوسيع الفوارق المجالية الصحية بتهميش صحة العالم القروي، وكشفت أن ما يفوق ربع سكان القرى يبعدون عن أقرب مركز صحي بأزيد من عشرة كيلومترات، ومنهم من يبعد عن المركز الصحي ب30 كلم في مناطق تتميز بصعوبة المسالك. واعتبرت المنظمة أن الحكومة تبنت «سياسة ارتجالية ترقيعية مناسباتية»، تحت ضغط من اللوبيات وذوي المصالح، كشركات الأدوية والرافضين للاستثمار في القطاع الصحي وتوسيعه على مختلف الجهات. كما شجبت هزالة الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة، والتي لم تتجاوز 12.9 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2014، وهي «ميزانية ضعيفة تؤكد على أن الدولة لا تخصص إلا أقل من 25 في المائة للنفقات الصحية الإجمالية، وبالمقابل يتحمل المواطنون نسبة تفوق 54 في المائة من هذه النفقات الصحية». وبخصوص مجريات الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة سجلت المنظمة ب«أسف» استمرار الحكومة في التعاطي مع الحوار الاجتماعي ب»استخفاف كبير وتجميد كل الملفات المطلبية للشغيلة الصحية».
