استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس كلا من مدير المؤسسة التعليمية بخنيفرة (التي كانت مسرحا لتفجير عبوة ناسفة من صنع محلي) ومدرس لمادة المحاسبة من أجل الاستماع إليهما، بناء على تصريحات التلاميذ العشرة الذين اعتقلوا على إثر هذه الأحداث، والتي ادعوا من خلالها أنهم قاموا بتفجير تلك العبوة، التي استلهمت وصفتها انطلاقا من أحد مواقع الأنترنت، احتجاجا على سلوكات مدرس المحاسبة الذي أثقل كاهلهم بالفروض. ورغم الشكايات المتعددة التي وضعوها أمام مكتب مدير مؤسسة أبو القاسم الزياني بخنيفرة، فإن مصيرها كان هو الإهمال. وحسب مصدر قضائي، فإنه تم تحديد يوم 17 مارس الجاري من أجل إجراء هذه المقابلة في إطار الاستنطاق التفصيلي. وقد رفض قاضي التحقيق الاستجابة لطلب الدفاع الرامي إلى منح السراح المؤقت للتلاميذ الموقوفين، وأمر بالمقابل بإيداع تسعة منهم (يتراوح سنهم ما بين 16 و17 سنة) بسجن الأحداث المحلي سيدي سعيد بمكناس الإصلاحيات، في حين تمت إحالة ملف تلميذ عاشر، يبلغ من العمر 18 سنة، على المحكمة العسكرية. وحسب المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار بناء على تصريحات التلميذ في محاضر الشرطة، تشير إلى أنه هو من قام بالتعرف على وصفة العبوة الناسفة انطلاقا من أحد المواقع الإلكترونية، قبل أن يخبر باقي زملائه لينتقلوا إلى مرحلة التنفيذ. واعتبر حسن الطاس، محامي بهيئة مكناس وعضو هيئة دفاع هؤلاء التلاميذ، أن إقدام الجهاز القضائي، الذي يشرف على هذا الملف، على تكييف القضية على أنها فعل إجرامي منظم، ومتابعة التلاميذ بتهمة تكوين عصابة إجرامية، هو إجراء مبالغ فيه. وأوضح الطاس، في تصريح ل«المساء»، أن الهاجس الأمني كان حاضرا بشكل أساسي في متابعتهم، رغم أن التلاميذ -حسب انطباعه الشخصي كمحام وعضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي قررت أن تتبنى ملفهم- ليست لهم أية ميولات سياسية أو إسلامية، وأن ما قاموا به مجرد شغب طفولي لم يفكروا في عواقبه. وكشف الطاس أن جميع تلامذة هذا القسم يقرون بأن ما قام به التلاميذ العشرة تم بالاتفاق بينهم جميعا للاحتجاج على سلوكات مدرس مادة المحاسبة الذي كان يسيء معاملتهم، وأن هذه العملية تكررت فقط مع هذا المدرس دون غيره من هيئة التدريس. ويشير دفاع التلاميذ الموقوفين إلى أنه سبق لآبائهم أن وضعوا شكاية ضد المدرس المذكور، ولما استنفذوا جميع المحاولات الودية معه، قرروا أن يقوموا بفعل جماعي يخلصهم من قرار اعتبروه تعسفيا اتخذه المدرس من جانب واحد، حيث أراد أن يلزمهم باجتياز فروض دون أن يهيئوا لها. وكان الهدف من تفجير العبوة، التي لا تختلف كثيرا عما يستعمله الأطفال خلال مناسبات عاشوراء من مفرقعات من صنع محلي، هو التملص من اجتياز ذلك الفرض. وحسب المصدر ذاته، فإن المحققين مازالوا يدققون مع هؤلاء التلاميذ حول ما إذا كانت لهم ارتباطات سياسة أو إيديولوجية، أو ما إذا كانت جهة ما هي التي دفعتهم إلى القيام بهذا السلوك، خاصة وأنه تكرر داخل المؤسسة أربع مرات، قبل أن يأخذ هذه الأبعاد.
