تتابع وسائل الإعلام المالية منذ أسبوع خلفيات سحب صفقة خوصصة شركة الاتصالات المالية «سوتيلما» التي فازت بها اتصالات المغرب قبل أسبوعين. وأفاد موقع مالي ويب الإخباري المستقل بأن مريم فلاتيي ديارا وزيرة الاتصال المالية والرئيس المدير العام لسوتيلما لم يتفقا منذ البداية على صيغة التقييم الخاص بالشركة. واعتبر الموقع الإخباري أن مسؤولين نافذين في الشركة عارضوا الرأسمال الذي عرضته اتصالات المغرب الذي رأوا أنه «لايناسب حجم واستثمارات الشركة وقد يضر بمصالحها على المدى المتوسط والبعيد». وتابع مصدر إعلامي أنه قد تم استبعاد شركة قطرية عرضت 200 مليون فرنك مالي متجاوزة عرض اتصالات المغرب ولم تشارك في مسلسل العروض لأسباب مجهولة. وكشف مصدر مسؤول في اتصالات المغرب رفض الكشف عن اسمه أن الشركة احترمت المعايير والمساطر القانوينة التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية وأنها «مستعدة لكل الاحتمالات»، ورجح أن يسير رد فعل الحكومة المالية في أحد الاتجاهين، وعلق قائلا: «هناك احتمالان، قد يتم الإعلان عن فوز اتصالات المغرب أو يتم إعادة طرح طلب العروض من جديد نظرا «لعدم جدواه». وتابع: «ستعيد اتصالات المغرب تقديم عرضها مرة أخرى، مالي بعد استراتيجي مهم نظرا لقربها الجغرافي واللغوي من المغرب إضافة إلى استقرارها السياسي. لا رد فعل رسمي لحد الآن، وكل تأخر في حسم الصفقة يغذي تناسل الإشاعات مادام موقف الحكومة المالية لم يتم الكشف عنه». وتناقلت وسائل الإعلام المالية اعتزام الحكومة المالية إلغاء حصول اتصالات المغرب على 51 في المائة من رأسمال شركة الاتصالات المالية «سوتيلما». وفازت اتصالات المغرب، التي تتوفر على حصص مهمة في شركات الاتصال بموريتانيا وبوركينافاسو والغابون، بطلب العروض متفوقة على الاتصالات السودانية و«أوراسكوم» المصرية والاتصالات البرتغالية بعد أن قدمت 250 مليون أورو مقابل 110 ملايين أورو للشركة الثانية و80 مليون أورو للشركة الثالثة. وأعلنت لجنة التقييم قبل أسبوعين عن فوز اتصالات المغرب مؤقتا بطلب العروض الدولي في انتظار الرد الرسمي للحكومة المالية. وكشفت تقارير صحفية محلية نقلا عن مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة اعتبرت المسلسل الذي مرت منه المفاوضات «غير مثمر» حسب ما اعتبرته «نقص الشفافية» بعد انسحاب بعض المنافسين بشكل لم يمكن الدولة من الوصول على المبلغ الذي كانت تتوقعه منذ البداية والذي لم يتم الكشف عنه. وتعرف خوصصة «سوتيلما» منذ سنوات العديد من المشاكل، إذ كان من المنتظر أن يتم الانتهاء منها في الفصل الأول من العام الجاري، لكن الأمر سيعرف مرحلة أخرى من التمديد حسب مصادر قريبة من الملف بعد أن ألغت تفويت 51 في المائة الذي طرحته أمام الشركات الدولية منذ 15 يناير الماضي.