اعتبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتطوان أن طريقة التدبير المفوض للنقل الحضري، الذي انطلق بداية الأسبوع الجاري، "تعرف عددا من النواقص خاصة في شقها الاجتماعي". وسجلت النقابة، في بلاغ لها، أن تغييب نقابة العمال في مختلف مراحل المشروع وخاصة الشق المتعلق بالموارد البشرية في دفتر التحملات واتفاقية التدبير المفوض، حرمها من تقديم مقترحاتها في هذا الشأن. ورأت النقابة في البلاغ ذاته، أن الجماعة الحضرية لتطوان لم تتحمل مسؤوليتها، بصفتها السلطة المفوضة، تجاه المفوض له في فرض احترام دفتر التحملات، وخاصة فيما يخص المادة 9 والتي تنص على تعهد الشركة المفوض لها بتدبير القطاع بإعطاء الأسبقية في التشغيل لعمال الشركات السابقة والاحتفاظ بأقدميتهم وحقوقهم المكتسبة، مما تسبب في تعميق معاناتهم وأزمتهم التي تجاوزت 5 أشهر، والتي ستزداد حدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ودعا المكتب الإقليمي للنقابة جميع الأطراف المتدخلة، من جماعة وسلطات محلية والشركة المفوض لها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حل هذه الأزمة وتدارك الأمر تفاديا لأي احتقان غير مرغوب فيه.