سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منتدى أصيلة يفتتح برنامجه بندوة حول المناخ والأمن الغذائي.. جياع العالم قادمون! مسؤولون وخبراء وتقنيون أكدوا أن الأمن الغذائي أكثر فتكا من القنبلة النووية
أكد جون أجيكيم كوفور، رئيس جمهورية غانا الأسبق، في مداخلته الافتتاحية في المنتدى أن السبيل الأمثل لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي هو تطوير آليات التنبؤ العلمي لمواجهة التحديات البيئية القادمة و انخراط أصحاب القرار السياسي في مبادرات خلاقة لمجابهة التغير المناخي. وألمح كوفور إلى أن التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وانبعاث الغازات الصناعية، أثر بشكل كبير على النشاط الزراعي، وأدى إلى حدوث ثغرات غذائية كبيرة في عدد من البلدان، وبالأخص بلدان الجنوب والصحراء. من جهته، اعتبر يوسف واردا ووغو، الوزير الأول الأسبق البوركينابي والمستشار الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن في إفريقيا رهانا على الانتقال إلى النمو الأخضر ومكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى أن المدن في القارة السوداء تضخمت وأصبحت مكتظة بالملايين الذين يعيشون في الأحياء الصفيحية. وهذا يؤثر على الصحة وتوريد المياه. وأكد أنه لا معنى للتنمية ما لم توضع في خدمة الإنسان على أساس الاستدامة. وبيّن ووغو أن مفتاح النجاح هو التضامن وإشراك القوى الحية في مشروعات حتى لو كانت صغيرة، فالموضوع، حسبه، لا يتعلق بالمال، ولكن أساسا بالتعلم من التجارب في العالم من خلال استنباط أنماط متضامنة، والبحث عن استعمال طاقات بديلة، وتحسين المرافق العامة من قبيل ما يقوم به المغرب في محطة ورزازات. إلى ذلك، قال جاك ضيوف، المدير العام الأسبق لمنظمة التغذية والزراعة في الأممالمتحدة، إن هناك مليارين من الناس الذين يعانون الجوع بسبب تغير المناخ ومن ضمن أسباب أخرى. وتساءل كيف يمكن أن نغذي العالم بحلول 2050، وتنظيف المياه وتحسين مستوى المعيشة، نتيجة ارتفاع الرطوبة والحرائق؟ فيما أكدت تيرزا ربيرا، وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، أن الربط بين تغير المناخ والأمن الغذائي أمر لا يدهش، فلا بد من الإرادة لمجابهة الخطورة المترتبة عن انعدام الأمن الغذائي. فمن جهة هناك توزيع للثروات غير متوازن ولا بد من تجسير الفجوات، فأزيد من مليار شخص يعانون من تدهور في الغذاء. ومن جهة ثانية هناك تزايد للتباين بين الفقراء والأغنياء بسبب تزايد نسب الوفيات نتيجة الجوع. وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن الآثار السلبية ستظهر في آسيا وإفريقيا. فماذا سيحدث إن ارتفعت الحرارة بأربع درجات؟ يمكن أن تتقلص الثروة المائية بنسبة 50 في المائة في هذه الحالة. وحاليا، بدأت الأسواق الدولية تهتم بتغير المناخ، واتخذت بعض البرامج المحلية لتغطية المخاطر البيئية بسبب الأبحاث المنجزة، وتحسين إدارة النشاط الزراعي، لكن الأمر يحتاج إلى تدابير أخرى، أهمها التصدي لظاهرة انبعاث الغازات. ومما ورد في كلمة وزير الطاقة والبيئة، فؤاد الدويري، التي ألقاها الكاتب العام للوزارة بالنيابة عنه أن تأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاد القروي واضحة جدا، وأنه لمجابهتها لا بد من وضع سياسات للإدماج والتكيف، والحد من الهشاشة المناخية. وأكد أن المغرب من بين خمس دول إفريقية تعاني من تأثيرات الهشاشة المناخية، وأنه يعمل في هذا الإطار على المساهمة في المنظومة الدولية الخاصة بالتصدي للظاهرة في مجالي الماء والفلاحة، لتوفير 5 مليارات متر مكعب للتغلب على احتياجات المغرب حتى 2030، وكذلك تقليص الفوارق بين الجهات، ونهج الاقتصاد الطاقي، وتنمية الطاقات المتجددة. من جهته، أكد موسى سيك، من السنغال، أن الإنتاج الزراعي غير كاف اليوم في العالم، وتساءل: كيف سنزود هذه الأعداد من السكان بالغذاء؟ واعتبر بأنه أمام الأزمة الغذائية التي تهدد العالم فقدت الأسلحة النووية أهميتها، فلا أحد يهتم بالسلاح النووي اليوم، لأن الأمن الغذائي أفتك. وتحدث أنطونيو روشا مالغايس، من البرازيل، وهو مسؤول في الأممالمتحدة، عن تجربة البرازيل، وقال: «نحن نعرف نظريا ما ينبغي القيام به، لكن الإرادة السياسية غير موجودة، وإذا كانت موجودة فإنها غير كافية، فالجامعات والأوساط المعنية بالتربية معنية بذلك، للحفاظ على الجانب البيئي». وأوضح أن اجتثاث الغابات والأراضي الجافة مترابط مع مكافحة ارتفاع انبعاث الغازات، مشيرا إلى أن هذه المشكلة في أمريكا اللاتينية تكتسي أبعادا عالمية، وأنه «لو استطعنا أن نحل مشكلة الأراضي الجافة لحللنا المشكل من أساسه لأن هذه الأراضي الجافة تشكل 40 في المائة من مساحة الكوكب». وأضاف «نحن في مساحة محدودة، وهذا يدفع إلى العمل على توزيع جديد للأراضي. والسيناريو والآفاق المستقبلية تدعونا إلى التفكير بجدية للحد من تدهور التربة الذي يؤدي إلى تدهور التغذية». وأكدت الباحثة الجيوفيزيائية الإماراتية شيخة المسكري، رئيسة مجلس إدارة المسكري القابضة في أبو ظبي، أنه لم يعد بالإمكان تجاهل المناخ كعامل أساسي في الاستقرار البشري، ودعت إلى التصدي إلى التهديدات التي يشكلها انبعاث الغازات على الكوكب الأرضي. وأوضحت المسكري أنه على الحكومات أن تفهم واقع المناخ حاليا، وتذهب في طريق تمويلات بديلة مثل الطاقات المتجددة. ودعت الحكومات إلى دعم مشاريع الزراعة، مؤكدة الحاجة إلى إنشاء بنك للزراعة يعنى بتمويل الشركات التي تعمل في الزراعة وليس بمنح قروض فقط للفلاحين، وقالت: «علينا أن تستفيد من التكنولوجيات الجديدة، فأمام تزايد السكان نحن في حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الصناعات الزراعية، وإنشاء البنوك ذات الأهداف الاجتماعية، وهذا لن يتحقق دون استثمار، مما يعني الحاجة إلى القروض الصغيرة لدعم المزارعين الصغار، كما هو الحال في تجربة بنغلاديش التي تدعم هذا النوع من القروض الصغيرة». وتحدثت شيخة المسكري عن المبادرة التمويلية التي شاركت فيها في تركيا، والتي مكنت من مساعدة 54 مزارعا بواسطة القروض الصغيرة. وهذا يعني ضمان الاستقرار بما فيه الاستقرار السياسي، على حد تعبير الباحثة الإماراتية.