ُعشر العالم جائع، ونصف محاصيل الحبوب.. للماشية

يقاسي مليار شخص من الجوع لا بسبب قلة الإنتاج أو نقص المواد الغذائية، التي يهدرها الأغنياء، ولكن لإفتقارهم للقدرة الشرائية الأساسية للحصول عليها، والسياسات الزراعية في الدول الصناعية التي ستؤدي إلي تخصيص 50 في المئة من محاصيل الحبوب في العالم لتغذية الماشية بحلول 2050.
هكذا أكد الخبراء ومن بينهم مقرر الأمم المتحدة الخاص لحق الغذاء، اوليفييه دو شاتر، الذي أفاد أنه يتم فقدان 35-40 في المئة من المحاصيل حاليا، بسبب عدم كفاية وسائل النقل ومرافق التخزين، في حين تستهلك دول منظمة الغنية للتعاون الاقتصادي والتنمية وحدها 35-40 في المئة أخري من المحاصيل.
ويقتصر عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة علي 34 من أصل 192 دولة في العالم، وهي أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، شيلي، تشيكيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، اسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، الجمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ومن جانبه حذر الخبير دي شاتر من أن عجز 10 في المئة من سكان الأرض على إطعام أنفسهم هو انعكاس لأنماط الاستهلاك غير المستدامة ونماذج الإنتاج الزراعي الصناعية التي، إذا سمح لها بالاستمرار، سوف تخصص 50 في المئة من محاصيل الحبوب في العالم لإطعام الماشية بحلول عام 2050.
وأكد أن النظام الغذائي المبني علي تصنيع الغذاء والسلع، ليس الوحيد المتاح، "فيمكننا ويجب علينا إعادة تخيل النظم الغذائية الأخرى التي تأخذ في الإعتبار أبعادا اجتماعية عديدة".
وكان دي شاتر قد شرح في تقريره الأخير "الزراعة الإيكولوجية والحق في الغذاء" الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس من هذا العام ، كارثة الجوع في العالم بوصفها مزيجا من مشاكل ثلاث بارزة ومتصلة فيما بينها.
هذه المشاكل هي الفقر الناتج عن السياسات التجارية التي تضخ أغذية مدعومة بنسبة عالية من الدول المتقدمة في أسواق العالم الثالث، ما يعطل المزارعين المحليين عن العمل؛ تدهور البيئة الناتج عن الزراعة الصناعية التي تشكل الآن نحو ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وتفشي وباء سوء التغذية الناجم عن التداعيات الإستعمارية لنظام المحصول الواحد إضافة إلي تدفق المواد الغذائية المصنعة من دول الشمال الى بلدان الجنوب.
فعززت دراسة نشرتها في 3 يونيو الجمعة المجموعة من الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التابعة للبرنامج المعني بالتغيير المناخي والزراعة المناخ والغذائي، عززت هذه الحجة من خلال تحديد "نقاط ساخنة"مستقبلة للتغيير المناخي في البلدان يعاني بالفعل من نقص حاد في الغذاء والجوع المزمن.
فمن خلال دمج خرائط مفصلة للمناطق الزراعية المختلفة في العالم، تتبع العلماء السبعة الذين أعدوا الدراسة آثار التغيير المناخي على الأمن الغذائي، مع تحديد الفئات السكانية الضعيفة للغاية التي تعاني من تداعيات مزدوجة من الجوع والأزمات البيئية، وخاصة في أفريقيا وجنوب آسيا، ومع توقعات داكنة تخيم على الصين و أجزاء من أمريكا اللاتينية.
وصرحت بولي اريكسن، المؤلفة الرئيسية للدراسة وواحدة من كبار علماء المجموعة الاستشارية بالمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في نيروبي، أن وضع هذه الخرائط معا يبين الأماكن التي يمكن أن يأتي مقدم ظروف شديدة عليها بآثار كارثية.
وشرحت أن هذه الأماكن هي المناطق المعرضة بدرجة عالية للتحولات المناخية، حيث يرتبط البقاء علي قيد الحياة بقوة بمصير المحاصيل ومنتجات الماشية علي الصعيد الإقليمي، وحيث تبين المشاكل الغذائية المزمنة مدي نضال المزارعين الجاري بالفعل، وإفتقارهم إلى القدرة على التكيف مع أنماط الطقس الجديدة.
فتأوي مساحات شاسعة من جنوب آسيا، تكاد تشمل جميع أراضي الهند ومناطق شاسعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نحو 369 مليون شخصا محرومين من الأمن الغذائي، وجميعهم يعيشون في مناطق هشة مناخيا وتعاني من ممارسات الزراعة المكثفة.
وثمة أكثر من 56 مليون جائع يعتمدون علي المحاصيل في مناطق غرب أفريقيا والهند والصين التي ستشهد في أقل من 40 سنة درجات الحرارة متصاعدة بمعدل 30 درجة مئوية في موسم النمو الزراعي، وهو ظرف يجعل من شبه المستحيل إنتاج بعض المحاصيل الاساسية مثل الذرة والأرز.