دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خط وفاة النقابية نجية بلقايد، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المصحات الخاصة في مدينة مراكش، عندما اتصل بالوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها لمعرفة نتائج التشريح الطلبي الذي أجري للضحية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فقد أجرى الرميد اتصالا هاتفيا أول أمس السبت مع الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش لمعرفة نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة زوجة حسن كريبي، الكاتب الإقليمي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، التي لفظت أنفاسَها بعد حقنها بمادة ممنوعة عنها يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أكدت مصادر تحدثت إليها «المساء». وقد جاء تحرُّك الرميد إثر مراسلة توصل بها من المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وعدد من الجمعيات الحقوقية والتنظيمات النقابية، وُجّهت له من أجل الوقوف على مجريات التحقيق الذي ينصبّ حول ملابسات وظروف وفاة نجية بلقايد، التي دخلت المصحة الخاصة بعد أن أصيبت بنزلة برد، لكنها خرجت منها جثة هامدة، بعد أن حُقِنت بمضادات حيوية لم تتعاطها قط في حياتها، مما جعل وضعها الصّحي يدخل دائرة الخطر، وتلفظ أنفاسها الأخيرة، تاركة أبناء صغارا. وقد شكلت متابعة الرميد لهذا الملف مصدرَ ارتياح لدى أسرة الضحية، التي من المُفترَض أن تكون قد ووريت الثرى ظهر أمس الأحد في إحدى مقابر المدينة الحمراء. وقد شهد الباب الرئيسي للمصحة المعروفة في مدينة مراكش وقفات احتجاجية لتنظيمات نقابية وجمعيات حقوقية، طالبوا خلالها القضاء ب»فتح تحقيق نزيه حول ملابسات وفاة النقابية نجية بلقايد ومعاقبة المتسببين في وفاتها». وقد راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الوكيلَ العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف تطالبه بإصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصّة من أجل إجراء تحرياتها في ظروف وملابسات وفاة نجية بلقائد، زوجة حسن كريبي، القيادي في نقابة الكونفدارالية الديمقراطية للشغل. وأوضح زوج الضحية -حسب ما ورد في مراسلة الهيئة الحقوقية- أن الهالكة ظلت في غيبوتها تعاني من انخفاض حادّ في ضغطها الدموي، وكانت في حاجة مُستعجَلة إلى تدخل من طبيب مختصّ، إلا أنه لم يحضر إلا بعد مرور حوالي 30 ساعة، قبل أن يؤكد أنه فات الأوان، لتبقى المريضة في غيبوبتها لساعات قبل أن تخبر إدارة المصحة الخاصة أسرة الضحية بوفاة الأخيرة.