فاجأت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الأربعاء، مسؤولين أمنيين ورؤساء مناطق بقرارات تنقيلهم من مقرات عملهم إلى مصالح أمنية جديدة، في حين صدرت عقوبات تأديبية في حق عدد من مفتشي الشرطة والضباط لارتكابهم ما يعرف ب«الأخطاء المهنية». وعلمت «المساء» أن رئيس منطقة أمن سيدي عثمان تم إلحاقه بالمديرية العامة للأمن الوطني دون مهمة، إضافة إلى رئيس منطقة الحي المحمدي عين السبع، الذي التحق بالمصلحة الإدارية لولاية الأمن دون مهمة، في حين التحق عميد مركزي بالحي المحمدي بأمن ابن امسيك سيدي عثمان. وفي إطار التنقيلات التحق عميد ممتاز في سيدي بنور بمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع، التي أصبح محمد مشيشو رئيسا لها. وفي الوقت الذي كان آلاف «البوليس» ينتظرون الإعلان عن الترقية، فوجئ الكثير منهم بعقوبات تأديبية قضت بنقلهم إلى مدن نائية، الأمر الذي خلف استياء كبيرا لدى شريحة واسعة منهم. إذ قال ضابط أمن ممتاز تم تنقيله إلى جنوب المملكة: «إن العقوبات التأديبية القاضية بالتنقيل إلى مدينة نائية لا توجد أصلا في القانون الأساسي الخاص برجال الأمن، الأمر الذي يجعل المديرية العامة للأمن الوطني تعلل قرار تنقيلها لأي عنصر بعبارة «ينقل لدواعي العمل»، وهو الأمر الذي لا يفهمه الكثير من رجال الأمن، الذين يضطرون إلى الانتقال رفقة أفراد أسرهم الصغيرة امتثالا لعقاب جماعي يتضرر منه الأطفال قبل رجال الأمن». ومن المنتظر أن تشمل حركة تغييرات جديدة مئات الدوائر الأمنية بالدارالبيضاء والرباط ومراكش ومدن أخرى. وقال مصدر أمني إن العديد من رجال الأمن برتب مختلفة يشتغلون بدوائر أمنية أزيد من خمس سنوات دون أن يتم تنقيلهم من مقرات عملهم، علما أن عددا من المصالح الأمنية تعاني خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، كمديرية الأمن العمومي ومديرية الموارد البشرية، في حين سيعتم تعزيز مديريات أخرى بعناصر جديدة سيتم استقدامها من مصالح الشرطة القضائية. وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن شكلت خلية خاصة تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري بعدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة.