في رد فعل يؤكد أن وزير العدل مصطفى الرميد قد ضاق ذرعا بالخرجات الإعلامية للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أصدرت وزارة العدل بيانا ناريا اتهمت فيه شباط بأنه لا يقدر مسؤوليته ولا يحترم عقول مستمعيه. وجاء بيان وزارة العدل بعد تصريحات سابقة لحميد شباط، اتهم فيها زوجة القيادي في العدالة والتنمية حامي الدين بالاستفادة من 100 مليون سنتيم كتعويضات من الوزارة. واستغربت وزارة العدل تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، نافية نفيا قاطعا ما جاء على لسانه، ومؤكدة أن المعنية بالأمر تشتغل مستشارة في ديوان الوزير، ولم يحصل أن استفادت في يوم من الأيام من المبلغ المزعوم ولا مما يقاربه، بأي شكل من الأشكال. ويعتبر هذا البيان أول خروج صريح من وزير العدل للرد على تصريحات شباط، بعد قرار هذا الأخير الانسحاب من الحكومة، خاصة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان قد حذر وزراء ومسؤولي حزبه من الرد على شباط، ونصب نفسه ناطقا رسميا وحيدا باسم العدالة والتنمية في هذه المرحلة. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن وزير العدل مصطفى الرميد قد تشاور مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل إصدار البيان المذكور. وأشارت المصادر ذاتها أن الرميد اعتبر أن «شباط تجاوز حدوده بشكل كبير وبدأ يطلق اتهامات جزافية تطال جميع قادة الحزب»، وهو ما يفرض، في نظره، «التحرك لمواجهته».
