أكد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الثلاثاء المنصرم بجنيف أن المغرب راكم مكاسب هامة من حيث قدرته على مواجهة الكوارث، عن طريق إنشاء صندوق لدعم المخاطر بقيمة 2,5 مليار درهم. وأوضح بوليف خلال حلقة نقاش حول الاستفادة المثلى من تمويلات المخاطر عقدت في إطار الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، أن هذا الصندوق، الذي يهم أكثر من 400 جماعة، يمكن أن يصل حجم موارده، إذا لزم الأمر، إلى3,5 مليارات درهم. وأضاف الوزير أنه «حتى الآن، فإن الدولة هي التي تتحمل تكاليف هذه المخاطر»، مشيرا إلى أنه تم لهذه الغاية إحداث صندوقين، يتعلق الأول بتغطية 400 جماعة، فيما يوجه الثاني إلى الفلاحين برسم تغطية كلفة التأمين. واعتبر بوليف أن إدارة المخاطر تستوجب أجرأة وتنفيذ أنشطة للاستثمار والتمويل تهم ثلاثة مستويات متمثلة على التوالي في ميزانية الدولة والجماعات والشراكة مع فاعلين خواص. وقد تميز هذا النقاش، الذي أدارته الصحفية بهيئة «بي بي سي» نيشا بيلاي، بالتطرق إلى جملة من القضايا المرتبطة بآفاق تمويل استراتيجيات الحد من المخاطر عبر العالم، وإلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص بهذا الشأن. يشار إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ينظم برعاية وكالة أممية (استراتيجية الأممالمتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث) مكلفة بتتبع إدارة حالات المخاطر من قبل الموقعين على اتفاقية لاهاي، والتي يعد المغرب عضوا فيها. ويستقطب هذا المنتدى أكثر من 4500 مشارك، من بينهم وزراء ورجال أعمال وخبراء رفيعو المستوى للانكباب على تدارس مستقبل مخاطر الكوارث. وتشكل هذه التظاهرة أيضا فرصة بالنسبة لغالبية البلدان والجهات المعنية لتقييم التقدم الحاصل في إطار تنفيذ برنامج عمل «هيوغو» واعتماد إطار للحد من مخاطر ما بعد سنة2015. وستمكن هذه الجهود من اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مناعة المجتمعات والأمم تجاه هذه المخاطر.
