دخلت مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة في صراع مع بعض شركات النقل السّياحي بسبب ما يعتبرونه «منافسة غير متكافئة مع النقل السياحي». وكشف مصدر نقابي أنّ الكثير من أصحاب الطاكسيات يعانون مشاكل «بالجُملة» بسبب هذه القضية. وأضاف المصدر نفسه أنه لا بد من الإسراع في إصدار المذكرة الوزارية المُشترَكة لوزارات التجهيز والنقل والسياحة والداخلية من قِبل مدير النقل عبر الطرقات، وهي المذكرة التي تحدد كيفية استغلال عمل شركات النقل السياحي. وقال المصدر نفسه إنه في آخر اجتماع -تم عقده في الدارالبيضاء- انتقدت مجموعة من الهيائات النقابية والجمعوية التأخير في إصدار هذه المذكرة. وشدّد بلاغ مُوجَّه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من قِبَل النقابات «الغاضبة» على ضرورة إرجاع الخطين المنحرفين في الزاوية السّفلى اليمنى لصحيفة تسجيل السيارات المُعَدّة للكراء لتمييزها على السيارات الخصوصية لصعوبة مراقبتها من قِبل أعوان السلطة ومُحرّري المَحاضر، وأضاف البلاغ ذاته أنه حان الوقت من أجل تحديد المسؤوليات أثناء وقوع حوادث السير. وفي سياق متصل، اعتبر مصدر نقابيّ، في تصريح ل»المساء»، أنه رغم الكثير من الوعود المقدّمة من قبَل الحكومة من أجل تعديل بنود مدونة السير، المثيرة للجدل، فإنه إلى حد الساعة ليس هناك أيّ تقدم في هذه القضية، حيث إنه يتمّ سحب رخص السياقة من العديد من السائقين أثناء وقوع حوادث السير، وهو الأمر الذي يعرّضهم للتشرّد. وقال المصدر نفسه: «رغم الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع بعض المسؤولين فإنّ المشاكل المُترتّبة عن مدونة السير ما تزال تُقلق مجموعة من السائقين، الذين يجدون أنفسهم -في أي وقت-مُعرّضين للتشرد والضياع أثناء وقوع أي حادث سير»، موضحا أن الكثير من القضايا الاجتماعية التي طالب مهنيو النقل الطرقي، وأصحاب الطاكسيات على وجه الخصوص، بالاستجابة لها ما تزال معلقة. وهدّد مصدر المساء ب»خوض مسيرة احتجاجية في أقرب وقت ممكن»، وقال «إننا بصدد التشاور حول إمكانية خوض مسيرة احتجاجية في العديد من المدن في الوقت ذاته، من أجل لفت الأنظار من جديد إلى الكثير من المشاكل التي نتخبط فيها».