دخل كل من طارق القباج، رئيس المجلس البلدي لأكادير، ولحسن حداد، وزير السياحة، في مشادات كلامية مباشرة بعد التوقيع على البرنامج الجهوي للسياحة في مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة بعد أن طالب القباج وبعض الحاضرين بضرورة مناقشة العقد -البرنامج الذي تقدّمت به وزارة السياحة لتنمية القطاع السياحي في الجهة، وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة له من طرف وزير السياحة، حيث تم رفع الجلسة والانتقال إلى عقد ندوة صحافية في الموضوع. وكشف القباج، في تصريح للصحافة خارج القاعة، أنه طلب سحب توقيعه من الاتفاقية المذكورة بسبب رفضه تزكية مجموعة من الأخطاء التي تضمّنها العقد -البرنامج المشار إليه، والذي تم توقيع من طرف وزير السياحة ووالي جهة سوس ماسة درعة. وفي معرض جوابه عن أهمّ المؤاخذات التي سجلها كمنتخَب على هذه العقد -البرنامج، أكد أنّ الأمر لا يتعلق بمشروع سياحي تغازوت، وإنما بإقامة سكنية، وهو ما سيحرم المنطقة من مناصب للشغل، وأضاف أنّ المشروع بصيغته الحالية غير مندمج، حيث سيعزل سكان جماعة تغازوت وأورير في ما يشبه كيطوهات عن المشروع السياحي. كما أنّ النقطة التي تضمنها المشروع، والمتعلق بدعم المقاولات الصغيرة، سيضرّ بالمقاولات المتواجدة أصلا في المنطقة. وأجمل القباج اعتراضه بكون الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تقدَّمَ بها المنتخبون بخصوص مشروع تغازوت المرتبط بشكل كبير مع بلدية أكادير. واتهم القباج حكومة بنكيران بالتناقض، ففي الوقت الذي صرّح وزير السياحة بأنهم قد حصلوا الرخص اللازمة للمشروع، سبق لوزير السكنى والتعمير أن صرّح، في مقابل ذلك، بأنهم لم يُقدّموا أي رخص لمشروع تغازوت. وفي رده على هذه المؤاخذات، شدّد وزير السياحة على أنّ البرنامج الجهوي للتنمية السياحية يطمح إلى إنشاء 30 ألف سرير إضافي لجلب 2.2 مليون سائح في أفق 2020، للرفع من العائدات السياحية ثلاث مرات، من خلال تطوير العرض السياحي استنادا إلى ما يقارب 56 مشروعا، منها 12 مشروعا مهيكلا و44 مشروعا من شأنه إغناء نسيج العرض السياحي في الجهة. وقد خصص لهذا البرنامج غلاف استثماري قدره 27.5 مليار درهم، وأكد أحمد حداد أنّ محاور البرنامج تم إنجازها بالتشاور مع المهنيين والمنتخبين في الجهة عبر العديد من المحطات التشاورية التي تم عقدها بهذا الصدد.