فاجأ عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، المحكمة حينما سألته عن الاختلالات القانونية التي عرفتها صفقة تشييد مطار بنسليمان بقوله إنه كان يطبق التعليمات الملكية، وأنه لم يكن بوسعه إجراء طلبات عروض احتراما للوقت. وأوضح بنعلو، خلال جلسة أول أمس الخميس، بأنه تلقى في شهر دجنبر 2005 أمرا مباشرا من الملك محمد السادس بإغلاق مطار أنفا وفتح مطار بنسليمان في أجل لا يتعدى ستة أشهر. وأكد بنعلو، الذي كاد يجهش بالبكاء أكثر من مرة خلال جوابه عن أسئلة المحكمة، أنه كان أمامه ستة أشهر بعد التعليمات الملكية من أجل إنجاز الدراسات والبناء ووضع الأجهزة بمطار بنسليمان. وأضاف «سيدنا بغاه في ستة أشهر وهو يعرف لماذا ولا يمكننا أن نؤجل ذلك عن طريق تنفيذ مسطرة طلب العروض»، موضحا أنه كان عند حسن ظن الملك وقام بإنجاز مطار بنسليمان الذي دشنه الملك شهر يوليوز 2006 رغم الخلافات التي نشبت بين المكتب الوطني للمطارات والقوات المسلحة الملكية وشركة الخطوط الملكية المغربية على المساحات المخصصة لكل طرف، والتي تطلبت تدخل الوزير الأول آنذاك من أجل حلها. وفي رسالة مشفرة أوضح بنعلو أن حكومة بنكيران، التي لم يذكرها بالاسم، لم تستطع الوقوف في وجه التماسيح والعفاريت بعد كل هذا الوقت، مضيفا أنه قبل قدومها بسنوات قبض على التماسيح والعفاريت وكبلهم من أجل رفع رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات. وفي السياق ذاته، واصل بنعلو توجيه اتهاماته إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد أن منجزيه كانوا يهدفون إلى زرع الشك بطريقة مقصودة من خلال الطريقة التي أنجز بها، معتبرا أن ملفه مفبرك وساهم فيه مكتب الدراسات الفرنسي من خلال محاولة إحداث خلط مفبرك بخبرة عالية لإيهام الجميع بأن هناك اختلالات في إنجاز المحطة رقم 2 من مطار محمد الخامس بالبيضاء. ووصف بنعلو الصفقة، التي حصلت عليها مجموعة مطارات باريس بإنجاز الدراسات الخاصة بالمحطة الثانية، بأنها مرت في ظروف مشبوهة، وهو ما يظهر، حسب رأيه، نوعية الشبكات التي كانت تعمل داخل المكتب الوطني للمطارات قبل تعيينه، موضحا أنه تم ترهيب موظفي المكتب المتابعين في الملف لأنهم حينما يرون مديرهم العام المعين بظهير زج به في السجن يحاولون التملص من المسؤولية، وهذا أمر طبيعي، يضيف بنعلو. وأشار المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات إلى أن جميع التجهيزات التي تم اقتناؤها خلال فترة تسييره للمكتب كانت ناجعة وتم العمل بها. وحينما واجهته المحكمة بتقرير خبراء المجلس الأعلى للحسابات، الذين سجلوا بأن بعض التجهيزات لم يتم استعمالها، قال بنعلو غاضبا إنه لم يكن يلعب، مؤكدا أن كاميرات المراقبة- التي جاء في تقرير المجلس أنها لم تكن تعمل، وأنها كانت تستعمل للزينة فقط- كانت تقوم بمراقبة جميع التحركات داخل المطار وخارجه وفي مدرجات إقلاع وهبوط الطائرات، وأنه فوجئ حينما كان معتقلا بالمديرية العامة للأمن الوطني تستفيد من تجربة غرفة المراقبة التي كانت متوفرة داخل مطار محمد الخامس، مضيفا أن هذا مبعث مفخرة له.