قامت السلطات المحلية بمدينة سلا، أول أمس، بعملية هدم طالت فيلات وإقامات فاخرة، مملوكة لعدد من الشخصيات بمنطقة سيدي الشافي القريبة من الجماعة القروية للسهول، وهي العملية التي أسفرت عن اعتقال شخص من طرف الدرك بعد أن قاوم عناصر القوات العمومية. ووفق مصادر مطلعة، فإن البنايات التي تم هدمها أحدثت بناء على تراخيص مسلمة من طرف جماعة السهول لإحداث إسطبلات، غير أن المستفيدين من الرخص غيروا وجهتها لبناء مركبات ومشاريع سياحية وفيلات فخمة فوق منطقة فلاحية يمنع فيها التعمير. ورجحت مصادر متطابقة انزعاج شخصية هامة تملك عشرات الهكتارات بالمنطقة من هجوم الإسمنت، مما عجل بإيفاد لجنة تقنية متخصصة، خلصت إلى عدم قانونية المساكن التي بنيت في غفلة من السلطات المحلية، وبتواطؤ منها في فترات معينة. وكشف أحد المتضررين من عملية الهدم أن سلطات سلا تعاملت بانتقائية واضحة في هدم الفيلات والمساكن بعد أن غضت الطرف عن فيلات مملوكة لمنتخبين بجهة الرباطسلا، وشخصيات لها نفوذ في السلطة، إضافة إلى قريب اسم معروف في عالم الرياضة وقيادي نقابي. وتساءل عدد من سكان المنطقة عن الحصانة التي منعت هدم مشاريع أقيمت بدون ترخيص، ومنها مركب سياحي لتقديم الشيشة، وإقامة سهرات صاخبة شكلت حديث سكان المنطقة، بالنظر إلى طبيعة الضيوف الذين يفدون إليه. وحسب نفس المصادر، فإن التقارير التي رفعت إلى السلطة المحلية تحكمت بشكل كبير في تدخل السلطة التي صمتت عن هذا الوضع سنوات، قبل أن تتوصل بمراسلة من ولاية الرباط، بعد تقارير أنجزتها مصالح التعمير بخصوص وضع منطقة سيدي الشافي، التي تعتبر وفق تصميم التهيئة منطقة فلاحية غير مرخص فيها بالبناء إلا بشروط خاصة. وعلمت «المساء» أن تأخر مصالح عمالة سلا في وقف عمليات البناء ساهم في تهافت عدد من الأغنياء والمسؤولين بمختلف مرافق الدولة على تشييد سكن ثانوي بهذه المنطقة ذات الطابع القروي، من خلال الاحتيال على القانون، واستصدار تراخيص لإحداث إسطبلات للبهائم تحولت إلى مسابح وإقامات فخمة.