عقد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، وكبار مساعديه لقاء جمعهم بعبد الله العماري ونورالدين السليكي، ممثلين للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى و الفن الكوريغرافي، وأصدروا بلاغا مشتركا. وجاء هذا اللقاء بطلب من الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي الاتحاد المغربي للشغل، وانعقدت جلسة عمل أولية يوم الخميس 2 ماي 2013 بمقر وزارة الثقافة بالرباط، ترأسها وزير الثقافة بحضور أعضاء المكتب الجامعي والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي الاتحاد المغربي للشغل بالإضافة إلى نور الدين سليك وعبد الله العماري عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل. وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي الاتحاد المغربي للشغل ووزارة الثقافة، من خلال بيانهما المشترك، أن الدعوة إلى هذا لاجتماع تأتي في إطار إيمانهما بفضائل التفاوض والحوار، باعتبارهما أنجع السبل للتوصل إلى نتائج توفر أجواء سليمة للعاملين بوزارة الثقافة، وتشجيعا للتكامل الإيجابي بين وزارة الثقافة والجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي الاتحاد المغربي للشغل، ودعما للإرادة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التعاقدات وتنمية الموارد البشرية، قصد المساهمة بقيمة مضافة حقيقية في تحسين وتجويد نتائج عمل الوزارة على مستوى التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي، وسعيا إلى تحسين أوضاع أساتذة وإداريي ومسؤولي المعاهد الموسيقية عبر التراب الوطني وتحفيزهم، وتعزيز روح العمل والإبداع والخلق لديهم، وعملا من لدن الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي الاتحاد المغربي للشغل، من جهة، ووزارة الثقافة، من جهة أخرى، على توفير مناخ اجتماعي مستقر. وبعد كلمة الترحيب والعرض اللذين تقدم بهما وزير الثقافة، وكلمة ممثل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والتي ألقاها نور الدين سليك، وعرض الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي الاتحاد المغربي للشغل والذي قدمه محمد الوزكاني الكاتب العام للجامعة، عبرت الأطراف عن تجاوب وتفهم للقضايا المعروضة والتي تهم بالأساس قطاع الموسيقى وأوضاع المعاهد الموسيقية. وخصصت هذه الجلسة الأولى للاتفاق على منهجية الاشتغال من أجل وضع تصور وفق مقاربة تشاركية، وذلك قبل الدخول المدرسي المقبل، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة تقنية مشتركة تتكون من ممثلين عن الوزارة، رئيس الديوان ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير الفنون، من جهة، وسبعة أعضاء يمثلون الجامعة. وبعد اللقاء، اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة لوضع جدول زمني لاجتماعاتها، والتي تقرر أن تعقد بصفة دورية، على أن ترفع نتائج أشغالها إلى الوزير بشكل منتظم، كما حددت اللجنة أربعة محاور للاشتغال، يتعلق الأول بالقضايا الاجتماعية، والثاني بالمناهج والمقررات الدراسية، والثالث بالقوانين المنظمة للمعاهد الموسيقية، والمحور الرابع بالبنية التحتية.